کرونا دادگاه‌ها را تعطیل می‌کند؟

 

اقتصاد۲۴- بحران کرونا تمام جوانب جامعه ایرانی از جمله نهاد‌های حکومتی و تاسیسات دولت مدرن را تحت تاثیر قرار داده است، از وزارت بهداشت گرفته که با تمام توان مشغول خدمت رسانی به مردم است تا پلیس که مخزن خودرو‌های آب پاش ضدشورش خود را پر از محلول ضدعفونی کرده و به خیابان‌ها آمده تا دیوار‌ها و خیابان‌ها را از شر ویروس کرونا خلاص کند.

نهاد دادگاه یا دادگستری هم از این ویروس در امان نمانده است. هفته جاری گروهی از وکلای دادگستری طوماری را امضا کردند تا به رئیس قوه قضاییه تقدیم کنند. وکلای دادگستری در این طومار نوشته بودند با توجه به اینکه عدم حضور وکیل در راس ساعت مقرر در دادگاه، باعث از بین رفتن حقوق موکل و اصحاب دعوا می‌شود و از سوی دیگر تخلف انتظامی است و علاوه بر مسئولیت اداری و انتظامی، بعضا باعث مسئولیت مدنی و جبران خسارات موکل از سوی وکیل هم خواهد شد، از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بودند تا محاکم را تعطیل کند. چیزی که تاکنون سابقه نداشته است.

برخی از وکلا به این نکته استناد کردند که با وجود در وضعیت بحران قرار گرفتن کشور و احتمال ایجاد محدودیت‌هایی برای مردم از جمله قرنطینه شهر‌ها و حتی بازداشت و بستری اجباری بیماران مشکوک یا مبتلا به کرونا، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است کار و بار خود را تعطیل کند. وکلا می‌گویند طبق قانون اساسی هرگونه ایجاد محدودیت در رفت و آمد و حتی حکومت نظامی که قرنطینه با استفاده از قوای نظامی و انتظامی نیز گونه‌ای حکومت نظامی تلقی می‌شود، بدون مصوبه مجلس ممکن نیست، چرا که مجلس در این روز‌های پرتلاطم و بحران بیولوژیکی، کار معمول خود را تعطیل کرده و اختیار بسیاری از تصمیمات مهم کشوری درحیطه صلاحیت شورایی به نام شورای هماهنگی سران سه قوه یا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا افتاده است.

وکلا می‌گویند با این شرایط، چرا محاکم که نیاز به حضور طرف‌های دعوا و وکلای آن‌ها و بعضا با حضور قضات و کارشناسان و شهود تشکیل جلسه می‌دهد، باید همچنان مشغول به کار باشد و در این میان، تکلیف شیوع کرونا چه می‌شود؟

در پاسخ به این بحران بیولوژیکی است که قوه قضاییه هم تصمیم بجا و درستی گرفته و دستورات معاون اول این قوه، غلامحسین محسنی اژه ای، در قالب یک بخشنامه اداری به تمام روسای کل استان‌های دادگستری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ شده است.

طبق بخشنامه‌ای که اخیرا اژه‌ای امضا کرده است، محور‌های زیر برای تمام واحد‌های قضایی لازم الاجرا اعلام شده:

۱-کلیه جلسات، همایشها، اجتماعات، نشست‌های آموزشی، قضایی و همه گردهمایی‌ها لغو شده است.

۲-کلیه اعزام هیات‌ها و ماموریت‌های غیرضروری لغو شده است.

۳- به طرف‌های دعوا که جلسه دادرسی آن‌ها تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تعیین شده، باید به صورت پیامکی ابلاغ شود که مطالب و دفاعیات خود را به صورت مکتوب (لایحه) به دادگاه‌ها تقدیم کنند، مگر جا‌هایی که رئیس دادگاه حضور آن‌ها را لازم بداند.

۴-دورکاری پرسنل قضایی و اداری قوه قضاییه در دستور کار قرار گیرد.

۵-در صورت امکان، زمان دادگاه‌ها تجدید و به پس از بحران موکول شود.

۶-وقت رسیدگی برای پرونده‌های معمول به بعد از فروردین ماه تعیین شود.

۷- از هر گونه احضار و جلب غیرضروری اجتناب شود.

۸-انتقال زندانیان بین زندان‌ها و حوزه‌های مختلف قضایی انجام نشود.

۹-از حضور افراد غیرمرتبط با پرونده و همراهان در دادگاه‌ها جلوگیری به عمل آید.

۱۰-به توصیه‌های ستاد ملی مدیریت کرونا توجه شود.

 

 

این بخشنامه هر چند به معنی تعطیل کردن دادگاه‌ها نیست، ولی به صورت واضح امکان تشکیل جلسات دادگاه‌ها به خصوص در موارد مربوط به پرونده‌های حقوقی از زمان صدور تا پایان فروردین ۹۹ را به شکل محسوسی کاهش خواهد داد.

 

یکی از وکلای دادگستری درباره روند حضور در جلسات دادگاه‌ها به خبرآنلاین می‌گوید: طبق قانون باید وکیل در ساعت مقرر خود را به دادگاه معرفی کرده و دفاع از موکل را انجام دهد. با بحرانی که پیش آمده است، حضور در راس ساعت مقرر و در دادگاه تعیین شده، برای وکلا خطرات زیادی دارد و آن‌ها را در معرض بیماری قرار می‌دهد.

محمدرضا اسعدی نژاد، در این باره می‌گوید: قانون مشخص کرده که اگر وکیل در جلسه دادرسی بدون عذر موجه غیبت کند، مسئولیت خواهد داشت و طبیعی است وکلا برای اینکه بتوانند از حقوق موکل خود دفاع کرده و از خود سلب مسئولیت کنند، باید در جلسات دادگاه‌ها حاضر شوند، ولی روند‌هایی مانند گشتن لباس و کیف وکلا توسط سربازانی که محافظت از دادگاه‌ها را بر عهده دارند و عموما فاقد دستکش و ماسک مناسب هستند، حضور در راهرو‌های دادگستری، مراجعه به دفاتر شعب و دفاع از موکل در جلسات دادگاه‌ها باعث به خطر افتادن سلامت آن‌ها خواهد شد.

به گفته این وکیل دادگستری بهترین راهکاری که برای جلوگیری از شیوع کرونا در شرایط فعلی امکان پذیر است، برگزاری دادرسی الکترونیک یا به تعویق انداختن زمان رسیدگی محاکم است، چون در این صورت، علاوه بر آنکه حقوق اصحاب دعوا همچنان رعایت خواهد شد، از شیوع بیماری نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی الکترونیکی به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ نیز در راستای اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

هدف از این قوانین و بخشنامه ها، این بود که اولا از اطاله دادرسی، جلوگیری به عمل آید و پس از آن نیز امکان جمع کردن همه قوانین متعارض و متناقض با یکدیگر و در رای نهایی یک پرونده فراهم شود. خلوت سازی دادگاه‌ها و کاستن از جمعیت مراجعه کنندگان، پاسخگویی مناسب الکترونیک به درخواست‌های مردم، تقویت بایگانی الکترونیک محاکم، تسریع در امور و پاسخگویی به استعلامات، افزایش دقت در ثبت لوایح، دادخواستها، اعتراضات و سایر اوراق قضایی، دقت و سرعت درابلاغ اوراق قضایی و آرای محاکم و دلایلی از این دست باعث شد تا قوه قضاییه به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، ولی عملا درشرایط فعلی تنها ابلاغ اوراق است که در سامانه ثنا به صورت مرتب و منظم انجام می‌شود و سایر مراحل دادرسی از کارشناسی و تحقیقات گرفته تا تشکیل جلسه و استماع سخنان اصحاب پرونده، غالبا به صورت حضوری انجام می‌شود.

دادرسی الکترونیک، گامی بلند برای جلوگیری از مشکلات حضور فیزیکی افراد در دادگاه شمرده می‌شود که تاکنون به اجرا در نیامده است و بحران بیولوژیکی کرونا فرصتی بی نظیر برای قوه قضاییه را فراهم می‌آورد تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، اقدام به اجرای این بخش از قانون مهجور کند.