اقتصاد ۲۴ - منصور معظمی، با بیان اینکه خصوصی سازی یک ضرورت است که باید در صنعت خودرو هر چه زودتر رخ دهد، گفت: متاسفانه یکی از موانع این امر دیوان سالاری در درون شرکت‌های خودروسازی است.
وی در تببین این دیوان سالاری گفت: وقتی که در زیرمجموعه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا چند دهه شرکت وجود دارد که هر کدام سه تا ۵ عضو هیئت مدیره دارد، خود این افراد گا‌ها عاملی می‌شوند که اجازه نمی‌دهند ادغام، واگذاری و یا انحلال صورت گیرد.
معظمی گفت: مسلما هرگونه حرکت ساختاری از دولتی به بخش خصوصی منافع چنین افرادی را با خطر روبرو می‌کند؛ لذا اولین اقدام برای آمادگی شرکت‌های خودروسازی به منظور واگذاری به بخش خصوصی، ادغام یا انحلال شرکت‌های زیرمجموعه است.
رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه چه دلیلی دارد، شرکت خودروسازی صاحب بانک، شرکت ساختمان سازی، لیزینگ، آژانس هواپیمایی و ... باشد، تصریح کرد: در خصوص خروج خودروسازی از این فعالیت‌ها در سال‌های گذشته برنامه ریزی گردید، ولی به آن عمل نشد.
معظمی نقش مدیران عامل دو شرکت خودروسازی را در پیشبرد خصوصی سازی و واگذاری بسیار مهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از مدیران عامل در سال‌های گذشته علاقه‌ای به انجام این کار‌ها نداشتند و لذا برنامه‌ها متوقف شد.
معاون سابق وزیر صمت با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تابعه خودروسازی بی فایده، هزینه آور و غیرضروری است، گفت: در شرکت‌های خودروسازی دنیا چنین مسائلی کمتر دیده می‌شود.
وی با اشاره به اختلافات بر سر موضوع اهلیت در واگذاری شرکت‌های خودروسازی گفت: به طور قطع یقین، قطعه ساز اهلیت آن را دارد که سهام دولت به آن واگذار شود.
معظمی تصریح کرد: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به رشد صنعت خودرو کمک کند، واگذاری این صنعت به اهل آن است که قطعه ساز یکی از صاحبان اهلیت است.
وی افزود: این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که واگذاری بایستی به قطعه سازان بزرگ صورت گیرد وگرنه بی فایده است.
رئیس سابق ایدرو با مقایسه ساختار خودروسازی در ایران و در دیگر کشور‌ها گفت: در دنیا، چون شرکت‌های خودروسازی در یک مکانیسم رقابتی فعالیت می‌کنند، نه دولتی هستند و نه سیاسی و لذا بسیاری از موضوعاتی که در ایران در خصوص نحوه واگذاری و اهلیت، رانت و انحصار مطرح می‌شود، در دنیا محلی از اعراب ندارد.
وی در تببین این دیوان سالاری گفت: وقتی که در زیرمجموعه شرکت‌های ایران خودرو و سایپا چند دهه شرکت وجود دارد که هر کدام سه تا ۵ عضو هیئت مدیره دارد، خود این افراد گا‌ها عاملی می‌شوند که اجازه نمی‌دهند ادغام، واگذاری و یا انحلال صورت گیرد.
معظمی گفت: مسلما هرگونه حرکت ساختاری از دولتی به بخش خصوصی منافع چنین افرادی را با خطر روبرو می‌کند؛ لذا اولین اقدام برای آمادگی شرکت‌های خودروسازی به منظور واگذاری به بخش خصوصی، ادغام یا انحلال شرکت‌های زیرمجموعه است.
رئیس سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با بیان اینکه چه دلیلی دارد، شرکت خودروسازی صاحب بانک، شرکت ساختمان سازی، لیزینگ، آژانس هواپیمایی و ... باشد، تصریح کرد: در خصوص خروج خودروسازی از این فعالیت‌ها در سال‌های گذشته برنامه ریزی گردید، ولی به آن عمل نشد.
معظمی نقش مدیران عامل دو شرکت خودروسازی را در پیشبرد خصوصی سازی و واگذاری بسیار مهم عنوان کرد و گفت: متاسفانه برخی از مدیران عامل در سال‌های گذشته علاقه‌ای به انجام این کار‌ها نداشتند و لذا برنامه‌ها متوقف شد.
معاون سابق وزیر صمت با بیان اینکه بسیاری از شرکت‌های تابعه خودروسازی بی فایده، هزینه آور و غیرضروری است، گفت: در شرکت‌های خودروسازی دنیا چنین مسائلی کمتر دیده می‌شود.
وی با اشاره به اختلافات بر سر موضوع اهلیت در واگذاری شرکت‌های خودروسازی گفت: به طور قطع یقین، قطعه ساز اهلیت آن را دارد که سهام دولت به آن واگذار شود.
معظمی تصریح کرد: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به رشد صنعت خودرو کمک کند، واگذاری این صنعت به اهل آن است که قطعه ساز یکی از صاحبان اهلیت است.
وی افزود: این نکته را هم باید مدنظر قرار داد که واگذاری بایستی به قطعه سازان بزرگ صورت گیرد وگرنه بی فایده است.
رئیس سابق ایدرو با مقایسه ساختار خودروسازی در ایران و در دیگر کشور‌ها گفت: در دنیا، چون شرکت‌های خودروسازی در یک مکانیسم رقابتی فعالیت می‌کنند، نه دولتی هستند و نه سیاسی و لذا بسیاری از موضوعاتی که در ایران در خصوص نحوه واگذاری و اهلیت، رانت و انحصار مطرح می‌شود، در دنیا محلی از اعراب ندارد.
منبع: خط بازار