اقتصاد ۲۴- برخی از جریان‌های سیاسی به صراحت برای گذر از بحران کنونی، پیشنهاد کرده اند که همچنان عبدالمهدی و دولت پیشبرد امور وی، اداره کشور را تا برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی به دست بگیرد.
این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که مساله معرفی نامزد جایگزین محمد توفیق علاوی با توجه به تشدید اختلاف‌های سیاسی در این کشور مشکل شده و عبدالمهدی به عنوان راه حل میانی برای خروج از بحران مطرح شده است.
البته در کنار نام عادل عبدالمهدی، گزینه‌های دیگری مانند «محمد شیاع السودانی» وزیر بازرگانی سابق از حزب الدعوه اسلامی عراق و «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت و «اسعد العیدانی» استاندار سابق بصره نیز مطرح شده اند.
السودانی از جمله چهره‌هایی است که گفته می‌شود اهل سنت نسبت به او حساسیت خاصی ندارند و کرد‌ها موافقت خود را منوط به توافق جریان‌های شیعه حول این نامزد اعلام کرده اند.
اما مصطفی الکاظمی به سبب اتهام برخی گروه‌های مقاومت اسلامی به دست داشتنش در ترور سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به نوعی از شانس کمتری در تصدی این پست برخوردار شده و اسعد العیدانی نیز از این ماراتن قدرت به سبب ضعف حمایت سیاسی، کناره نهاده شده است.
در عین حال کارشناسان، طرح نام‌های جدید را خارج از اسامی مطرح شده بعید ندانسته اند.
آنچه مسلم است اینکه اکنون بیشتر جریان‌های شیعه و در کنار آن گروه‌های مقاومت اسلامی به علاوه جریان‌های سیاسی اهل سنت و کرد‌ها نسبت به ابقای عبدالمهدی نظر مثبت خود را ابراز داشته اند.
اعضایی از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در اظهارات رسانه‌ای آشکارا گفته اند که نسبت به ماندن عبدالمهدی در پست نخست وزیری تا برگزاری انتخابات زودهنگام مشکلی ندارند.
گروه مقاومت اسلامی کتائب حزب الله عراق نیز اعلام کرده است که مرد مرحله حساس کنونی برای گذر عراق از بحران، عادل عبدالمهدی است و خواهان ابقای او در قدرت است.
مهمترین معضل در ابقای عبدالمهدی برخی گروه‌های مرتبط با اعتراض‌های خیابانی است که دولت عبدالمهدی را متهم به دست داشتن در کشتن برخی از تظاهرکنندگان می‌کنند.
در میان قدرت‌های خارجی موثر در اوضاع داخلی عراق، آمریکا مهمترین مهره ناراضی از بازگشت عبدالمهدی به قدرت است، به ویژه که گفته می‌شود آمریکایی‌ها اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهرماه) تا استعفای نخست وزیر عراق در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ (نهم آذرماه) در تحریک عتراضات خیابانی علیه عبدالمهدی دست داشته است.
در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان گفته اند که ماندن عبدالمهدی در پست نخست وزیری منوط به موافقت ضمنی مرجعیت عالی دینی است، زیرا عبدالمهدی به دنبال درخواست مرجعیت عالی دینی، از پست نخست وزیری استفعا کرد.
وجود این سه عامل مهم در بازگشت دوباره عبدالمهدی به قدرت سبب شده است که برخی جریان ها، طرح دوباره نخست وزیر دولت پیشبرد امور را خالی از بحران و تنش سیاسی در عراق ندانند.
احتمال تشدید اعتراض‌های خیابانی و بازگشت نقش تخریبی آمریکا در اوضاع داخلی عراق یکی از دلمشغولی‌های کسانی است که نسبت به ابقای عبدالمهدی نظر مساعد ندارند.
با وجود این‌ها گفته می‌شود که اعطای اطمینان‌های لازم به آمریکایی‌ها و تضمین جدول زمان بندی برای انتخابات زودهنگام می‌تواند، شانس ماندن عبدالمهدی را در قدرت بالا ببرد.
عبدالمهدی به دنبال ناکامی محمد توفیق علاوی، در نامه ای، عدم حضور داوطلبانه خود را در دولت پیشبرد امور تا معرفی نخست وزیر جدید اعلام کرده است.
نخست وزیر پیشبرد امور عراق همچنین یک جدول زمان بندی مشخص برای برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان ۶۰ روز قبل از موعد انتخابات را اعلام کرده است.
بسیاری جریان‌ها از این پیشنهاد عبدالمهدی استقبال کرده و در همین راستا کمیسیون عالی مستقل انتخابات نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده است.
به باور کارشناسان، عبدالمهدی با این تحرکات، توپ را در زمین جریان‌های سیاسی انداخته تا در خصوص ابقای او یا انتخاب شخص دیگری برای پست نخست وزیری در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم گیری کنند.
این دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که مساله معرفی نامزد جایگزین محمد توفیق علاوی با توجه به تشدید اختلاف‌های سیاسی در این کشور مشکل شده و عبدالمهدی به عنوان راه حل میانی برای خروج از بحران مطرح شده است.
البته در کنار نام عادل عبدالمهدی، گزینه‌های دیگری مانند «محمد شیاع السودانی» وزیر بازرگانی سابق از حزب الدعوه اسلامی عراق و «مصطفی الکاظمی» رییس سازمان اطلاعات و امنیت و «اسعد العیدانی» استاندار سابق بصره نیز مطرح شده اند.
السودانی از جمله چهره‌هایی است که گفته می‌شود اهل سنت نسبت به او حساسیت خاصی ندارند و کرد‌ها موافقت خود را منوط به توافق جریان‌های شیعه حول این نامزد اعلام کرده اند.
اما مصطفی الکاظمی به سبب اتهام برخی گروه‌های مقاومت اسلامی به دست داشتنش در ترور سرداران شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به نوعی از شانس کمتری در تصدی این پست برخوردار شده و اسعد العیدانی نیز از این ماراتن قدرت به سبب ضعف حمایت سیاسی، کناره نهاده شده است.
در عین حال کارشناسان، طرح نام‌های جدید را خارج از اسامی مطرح شده بعید ندانسته اند.
آنچه مسلم است اینکه اکنون بیشتر جریان‌های شیعه و در کنار آن گروه‌های مقاومت اسلامی به علاوه جریان‌های سیاسی اهل سنت و کرد‌ها نسبت به ابقای عبدالمهدی نظر مثبت خود را ابراز داشته اند.
اعضایی از دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی کردستان عراق در اظهارات رسانه‌ای آشکارا گفته اند که نسبت به ماندن عبدالمهدی در پست نخست وزیری تا برگزاری انتخابات زودهنگام مشکلی ندارند.
گروه مقاومت اسلامی کتائب حزب الله عراق نیز اعلام کرده است که مرد مرحله حساس کنونی برای گذر عراق از بحران، عادل عبدالمهدی است و خواهان ابقای او در قدرت است.
مهمترین معضل در ابقای عبدالمهدی برخی گروه‌های مرتبط با اعتراض‌های خیابانی است که دولت عبدالمهدی را متهم به دست داشتن در کشتن برخی از تظاهرکنندگان می‌کنند.
در میان قدرت‌های خارجی موثر در اوضاع داخلی عراق، آمریکا مهمترین مهره ناراضی از بازگشت عبدالمهدی به قدرت است، به ویژه که گفته می‌شود آمریکایی‌ها اول اکتبر ۲۰۱۹ (نهم مهرماه) تا استعفای نخست وزیر عراق در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۹ (نهم آذرماه) در تحریک عتراضات خیابانی علیه عبدالمهدی دست داشته است.
در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان گفته اند که ماندن عبدالمهدی در پست نخست وزیری منوط به موافقت ضمنی مرجعیت عالی دینی است، زیرا عبدالمهدی به دنبال درخواست مرجعیت عالی دینی، از پست نخست وزیری استفعا کرد.
وجود این سه عامل مهم در بازگشت دوباره عبدالمهدی به قدرت سبب شده است که برخی جریان ها، طرح دوباره نخست وزیر دولت پیشبرد امور را خالی از بحران و تنش سیاسی در عراق ندانند.
احتمال تشدید اعتراض‌های خیابانی و بازگشت نقش تخریبی آمریکا در اوضاع داخلی عراق یکی از دلمشغولی‌های کسانی است که نسبت به ابقای عبدالمهدی نظر مساعد ندارند.
با وجود این‌ها گفته می‌شود که اعطای اطمینان‌های لازم به آمریکایی‌ها و تضمین جدول زمان بندی برای انتخابات زودهنگام می‌تواند، شانس ماندن عبدالمهدی را در قدرت بالا ببرد.
عبدالمهدی به دنبال ناکامی محمد توفیق علاوی، در نامه ای، عدم حضور داوطلبانه خود را در دولت پیشبرد امور تا معرفی نخست وزیر جدید اعلام کرده است.
نخست وزیر پیشبرد امور عراق همچنین یک جدول زمان بندی مشخص برای برگزاری انتخابات زودهنگام و انحلال پارلمان ۶۰ روز قبل از موعد انتخابات را اعلام کرده است.
بسیاری جریان‌ها از این پیشنهاد عبدالمهدی استقبال کرده و در همین راستا کمیسیون عالی مستقل انتخابات نیز آمادگی خود را برای برگزاری انتخابات زودهنگام اعلام کرده است.
به باور کارشناسان، عبدالمهدی با این تحرکات، توپ را در زمین جریان‌های سیاسی انداخته تا در خصوص ابقای او یا انتخاب شخص دیگری برای پست نخست وزیری در سریع‌ترین زمان ممکن تصمیم گیری کنند.
منبع: ایرنا