اقتصاد۲۴- در روز‌های اخیر بحث افزایش حقوق به چالش مهم واحد‌های تولیدی، کارگران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و دولتی تبدیل شده است.
در یک نگاه کلی به نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد رفته رفته با تضعیف بخش خصوصی یک تبعیض قابل ملاحظه درباره پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل‌گیری است.
نکته اول اینکه هم‌اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر به‌شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران (کارکنان بخش خصوصی) صادر شده است و به‌استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحد‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوق‌های نجومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالش‌های مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداخت‌ها را شکل داد، اما به‌نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲.۸ میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنش‌های بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت.
بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیرو‌های قراردادی صادر شد.
هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق ۲.۵ میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است، اما گزارش‌های واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟
نکته جالب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز نشده است.
بعد از پیگیری‌های ما در خصوص اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده‌اند.
بر این اساس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور ناتوانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است، به‌عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به‌مانند کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود؟
در ادامه برخی نظرات ارسالی مخاطبان در این رابطه را می‌خوانید:
محمد:خواهشمندم پیگیری بفرمایید این افزایش حقوق برای کارمندان کتابخانه‌های عمومی نیز اجرا شود چرا که در این جور مواقع به ما می‌گویند "شما کارمند دولت نیستید و مشمول شما نمی‌شود" ... ببخشید انسان که هستیم ما هم در این مملکت زندگی می‌کنیم، آیا گرانی برای ما نیست خواهش می‌کنیم گزارش تهیه کنید ... وقتی پیگیر می‌شویم آقایان می‌فرمایند "می‌توانید استعفا بدهید و بروید"، مگه ما عمر خودمون را صرف خدمت نکرده‌ایم؟ چرا چرا ...؟ طرح همسان‌سازی حقوق کجاست؟ چرا ما باید جزو پایینترین حقوق‌بگیر‌ها باشیم؟
حمید: من یه کارمند قراردادی هستم، حکم جدید من صادر شده بدون یک ریال اضافه شدن. فقط به کارمندان رسمی و پیمانی پنجاه درصد فصل دهم اضافه شده است.
ناشناس: اصلاً هم درست اجرا نکردن برای کارکنان قراردادی.
مهدی: این دستورالعمل نهایت تبعیض و بی‌عدالتیه، خصوصاً در حق قراردادیا؟! می‌گید نه برید حکمشون رو بررسی کنید. افزایشی نداشتن هیچ کمم شده؟! بعد منت افزایش رو میذارن رو سر آدم.
حسین عابد: چرا کارکنان قراردادی رو الکی دلخوش می‌کنین؟ نهاد ما کارکنان رسمی یه روز اعمال و اجراش کردن حالا هم میگن "معلوم نیست مال شما کی اجرا بشه"، ما هی بگیم هی غصه بخوریم نه از اولش هم می‌دونستم نمیشه، ولی خوب نیست این کار رو با ما نکنین دیگه زشته بخدا ما اصلاً چیزی گفتیم چیزی خواستیم. یا علی!
محمد: سلام، ما چی بدبخت قرارداد معین، ولی شرکت خصوصی کارمی‌کنیم تکلیف ما چی حقوق کارگری نه حقوق ثابت نداریم سر ماه تکلیف ما چی شرکت خصوصی؟ تو را خدا پیگیری کنید؟
محسن: این افزایش برا آموزش و پرورش فقط بار منفی داشت دو بار مراحل رتبه‌بندی مربوط به سال ۹۴ و ۹۸ رو حذف کردن و در مقابل این عدد رو اضافه کردن که برا بسیاری از همکاران نه‌تن‌ها افزایش نداشته بلکه باعث کاهش حقوق و یا افزایش در حد ۲۵ هزار تومان شده.
محمد: سلام و خسته نباشید، من تا امروز حدود ۱۵ سال سابقه قرارداد کارگری با دانشگاه علوم پزشکی دارم با دو تا مدرک فوق‌لیسانس و کار مرتبط هم انجام میدم و خدا شاهده تمام هم‌دوره‌ای‌های من تو دیگر دوایر دولتی چند سال پیش استخدام شد و تا سه برابر من هم حقوق می‌گیرن حالا تو این دانشگاه علوم پزشکی معلوم نیست ما تا به کی در این وضعیت باید بمونیم و اصل مطلب اینه که این افزایش برای قرارداد‌های کار معین تعلق می‌گیره و ما دوباره سرمون بی‌کلاه می‌مونه، تو رو خدا پیگیری کنین ما هم زن و بچه داریم و تو این مملکت داریم زندگی می‌کنیم.
در یک نگاه کلی به نحوه افزایش حقوق کارکنان بخش دولتی و بخش خصوصی نشان می‌دهد رفته رفته با تضعیف بخش خصوصی یک تبعیض قابل ملاحظه درباره پرداخت حقوق ماهیانه در حال شکل‌گیری است.
نکته اول اینکه هم‌اکنون حدود ۲.۵ میلیون نفر به‌شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران (کارکنان بخش خصوصی) صادر شده است و به‌استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحد‌های مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوق‌های نجومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالش‌های مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداخت‌ها را شکل داد، اما به‌نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.
در حال حاضر با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه که این تصمیم به‌عنوان مصوبه نهایی مجلس به شورای نگهبان نیز رفته است، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۲.۸ میلیون تومان تعیین شده است، این موضوع جدای از ۱۵ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته‌شده برای تمامی کارکنان است.
از طرف دیگر سازمان برنامه و بودجه در آخرین روز بهمن ماه امسال یک بخشنامه مهم صادر کرد که واکنش‌های بسیار مثبت کارکنان دولتی را در پی داشت.
بر اساس این بخشنامه مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه کارکنان دولتی از جمله نیرو‌های قراردادی صادر شد.
هنوز اطلاعات دقیقی از میزان اثر مستقیم این بخشنامه روی افزایش حقوق ۲.۵ میلیون نیروی مستخدم دولت منتشر نشده است، اما گزارش‌های واصله حاکی از افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارمندان بعد از اعمال این مصوبه است.
بیشتر بخوانید: حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ چقدر خواهد بود؟
نکته جالب توجه اینکه این امتیازات مختلف کارکنان دولت حتی شامل برخی کارکنان رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز نشده است.
بعد از پیگیری‌های ما در خصوص اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم تعدادی از مستخدمین این سازمان نیز در تماس با تسنیم از عدم تغییر حقوق در احکام اسفند خود خبر داده‌اند.
بر این اساس افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸ میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت، می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی کشور ناتوانی بخش خصوصی در افزایش همتراز حقوق کارگران یک امر پذیرفته شده است، به‌عنوان مثال آیا این امکان وجود دارد که حداقل حقوق کارگران نیز به‌مانند کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شود؟
در ادامه برخی نظرات ارسالی مخاطبان در این رابطه را می‌خوانید:
محمد:خواهشمندم پیگیری بفرمایید این افزایش حقوق برای کارمندان کتابخانه‌های عمومی نیز اجرا شود چرا که در این جور مواقع به ما می‌گویند "شما کارمند دولت نیستید و مشمول شما نمی‌شود" ... ببخشید انسان که هستیم ما هم در این مملکت زندگی می‌کنیم، آیا گرانی برای ما نیست خواهش می‌کنیم گزارش تهیه کنید ... وقتی پیگیر می‌شویم آقایان می‌فرمایند "می‌توانید استعفا بدهید و بروید"، مگه ما عمر خودمون را صرف خدمت نکرده‌ایم؟ چرا چرا ...؟ طرح همسان‌سازی حقوق کجاست؟ چرا ما باید جزو پایینترین حقوق‌بگیر‌ها باشیم؟
حمید: من یه کارمند قراردادی هستم، حکم جدید من صادر شده بدون یک ریال اضافه شدن. فقط به کارمندان رسمی و پیمانی پنجاه درصد فصل دهم اضافه شده است.
ناشناس: اصلاً هم درست اجرا نکردن برای کارکنان قراردادی.
مهدی: این دستورالعمل نهایت تبعیض و بی‌عدالتیه، خصوصاً در حق قراردادیا؟! می‌گید نه برید حکمشون رو بررسی کنید. افزایشی نداشتن هیچ کمم شده؟! بعد منت افزایش رو میذارن رو سر آدم.
حسین عابد: چرا کارکنان قراردادی رو الکی دلخوش می‌کنین؟ نهاد ما کارکنان رسمی یه روز اعمال و اجراش کردن حالا هم میگن "معلوم نیست مال شما کی اجرا بشه"، ما هی بگیم هی غصه بخوریم نه از اولش هم می‌دونستم نمیشه، ولی خوب نیست این کار رو با ما نکنین دیگه زشته بخدا ما اصلاً چیزی گفتیم چیزی خواستیم. یا علی!
محمد: سلام، ما چی بدبخت قرارداد معین، ولی شرکت خصوصی کارمی‌کنیم تکلیف ما چی حقوق کارگری نه حقوق ثابت نداریم سر ماه تکلیف ما چی شرکت خصوصی؟ تو را خدا پیگیری کنید؟
محسن: این افزایش برا آموزش و پرورش فقط بار منفی داشت دو بار مراحل رتبه‌بندی مربوط به سال ۹۴ و ۹۸ رو حذف کردن و در مقابل این عدد رو اضافه کردن که برا بسیاری از همکاران نه‌تن‌ها افزایش نداشته بلکه باعث کاهش حقوق و یا افزایش در حد ۲۵ هزار تومان شده.
محمد: سلام و خسته نباشید، من تا امروز حدود ۱۵ سال سابقه قرارداد کارگری با دانشگاه علوم پزشکی دارم با دو تا مدرک فوق‌لیسانس و کار مرتبط هم انجام میدم و خدا شاهده تمام هم‌دوره‌ای‌های من تو دیگر دوایر دولتی چند سال پیش استخدام شد و تا سه برابر من هم حقوق می‌گیرن حالا تو این دانشگاه علوم پزشکی معلوم نیست ما تا به کی در این وضعیت باید بمونیم و اصل مطلب اینه که این افزایش برای قرارداد‌های کار معین تعلق می‌گیره و ما دوباره سرمون بی‌کلاه می‌مونه، تو رو خدا پیگیری کنین ما هم زن و بچه داریم و تو این مملکت داریم زندگی می‌کنیم.
منبع: تسنیم
به نظر من دولت باید شرایط افزایش حقوق با درصد مناسب با تورم رو برای کارخانجات خصوصی فراهم کنه
اگه ما پارتی نداشتیم کار دولتی گیرمون بیاد دیگه اینجا نزنید تو سرمون بذارید ما هم زنده بمونیم
جان ناموستون این کارو بکنید