ساجده رحیمی، اقتصاد۲۴ - سال ۹۸ برای حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد سال پر فراز و نشیبی بود. از جمله موضوعاتی که کمی از انرژی فعالان اقتصادی و مسئولان در این مناطق کاست، مطرح شدن موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد بود. این موضوع در واقع نه تنها یکی از مهمترین بلکه مهمترین امتیاز و جزو مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به شمار می‌رود که در جریان اصلاح روال معافیت‌های مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی در کشور به آن پرداخته شد و موضوع معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد هم بر سر زبان‌ها افتاد.
در این مورد مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: آنچه تاکنون مورد بحث قرار گرفته و با معاون اول رئیس جمهور در مورد آن رایزنی شده نیز این است که مسائل مربوط به مناطق آزاد باید در قالب قوانین آن و در شرایط مساعد ارائه شود و بعد هر تصمیمی که دولت اتخاذ کند، اجرایی خواهد شد.
علاوه بر موضوعات اینچنینی، موفقیت‌های مناطق آزاد در تولید، صادرات و... در سال ۹۸ از جمله مباحثی است که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است.
برای اطلاع از مهمترین فعالیت‌های انجام شده در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور در سال ۹۸ خبرنگار اقتصاد ۲۴ به سراغ احمد جمالی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رفت که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
برای اطلاع از مهمترین فعالیت‌های انجام شده در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد کشور در سال ۹۸ خبرنگار اقتصاد ۲۴ به سراغ احمد جمالی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رفت که مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
* سال ۹۸ چه دستاوردهایی در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد ایران به دست آمد و امسال را برای مناطق آزاد از دید اقتصادی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
- سال خوبی را در حوزه اقتصادی و فعالیت‌هایی که در معاونت اقتصادی انجام شده است، سپری کرده‌ایم. معاونت اقتصادی با برنامه ریزی‌هایی که از ابتدای سال برای نیل به اهداف اصلی خود داشت، اقدامات بسیار خوبی به خصوص در زمینه تسهیل فرآیند‌های کسب و کار در مناطق انجام داد.
در زمینه فرآیند‌هایی مانند ثبت سفارش نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و مطمئنا در سال آینده اگر همین روند ادامه پیدا کند در سه ماهه اول سال آینده، این فرآیند هم از منظر مراحل ثبت سفارش و هم از نظر زمان به حداقل ممکن خواهد رسید، به گونه‌ای که فعال اقتصادی در منطقه آزاد بتواند در کمترین زمان ممکن و طی کردن کمترین مراحل، اقدامات لازم در حوزه ثبت سفارش را انجام دهد.
اقدام دیگری که در حوزه تسهیل فضای کسب و کار که مطلوب فعالان اقتصادی هم بوده، انجام شده است، مربوط به مقوله تسهیل صادرات است. امروز فرآیند‌های صدور گواهی‌های مربوط به گواهی تولید بسیار کوتاه‌تر از قبل شده و بر اساس برآورد‌های ما در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، حداقل یک هفته نسبت به قبل کاهش یافته که در سال آینده با بازبینی مجدد، فرآیند صدور گواهی تولید با نظام مکانیزه‌ای که برای آن در نظر گرفتیم، باز هم تسهیل خواهد شد.
بیشتر بخوانید: تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در مناطق آزاد در دستور کار است
در کنار این‌ها اقدامات دیگری که باعث تسهیل فرآیند‌ها شده است، مربوط به فرآیند کمیسیون ارزش افزوده است که مکانیزه شده و سرعت، سهولت و شفافیت لازم را پیدا کرده است.
در زمینه صدور مجوز‌های صنعتی مانند جواز تاسیس و پروانه بهره برداری نیز مهمترین اقدامی که در سال ۹۸ صورت گرفت، یکسان سازی فرآیند‌ها بود که اقدام بسیار مثبت و مهمی بود چرا که هریک از مناطق ما فرآیند و مراحل خاص خودشان را طراحی کرده بودند و با این یکسان سازی فعالیت ها، روند بهتری پیدا کردند.
ضمن اینکه ارتباط ما با سامانه بهین یاب وزارت صمت برقرار شد و این امکان را به وجود آورد که آنلاین بتوانیم اطلاعات مورد نیاز را دریافت و یا اطلاعاتی لازم را به سهولت ثبت کنیم. سامانه‌های مختلف دیگری هم پیاده‌سازی شده و برخی دیگر هم در دستور کار است به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری که به نظر می‌رسد این‌ها بتوانند سال آینده اطلاعات لازم را به سرمایه گذاران بدهند.
البته اقدامی که اخیرا در حوزه سرمایه گذاری انجام شد تدوین یک دستورالعمل سرمایه گذاری برای کل مناطق آزاد بود که اگر این دستورالعمل به درستی اجرایی شود، این دو به طور همزمان می‌توانند به سرمایه گذارانی که علاقه‌مند به سرمایه گذاری در مناطق آزاد هستند کمک کنند.
یکی دیگر از فعالیت‌ها در این حوزه تدوین کتابی برای معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری است که در آن ۳۱۰ فرصتی که مطالعات آن‌ها انجام شده و عملا به طرح تبدیل شده اند، معرفی و سرمایه گذاران برخی از آن‌ها نیز انتخاب شده اند و به نظر می‌رسد در سه ماهه اول سال آینده، بیشتر این فرصت‌ها به سرمایه گذاران معرفی شوند و توسط سرمایه گذاران انتخاب و اجرا خواهند شد.
ما متعهد شدیم که تا سال ۱۴۰۰ این ۳۱۰ پروژه را در کل مناطق آزاد اجرایی کنیم و ماحصل این هم افزایش تولید، صادرات و اشتغال خواهد بود و برای حدود ۶۶ هزار نفر از محل اجرای این طرح‌ها اشتغال در مناطق آزاد ایران ایجاد خواهد شد.
* از موضوعات معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد چه خبر؟
- در موضوع معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد چند موضوع اساسی و مهم وجود دارد که نیازمند هماهنگی و همکاری بیشتر ما با همکارانمان در سازمان‌های مالیاتی و گمرک است که به دلیل آنکه مسائل برای هر دو طرف مشخص و روشن است نیازمند همفکری بیشتر هستیم. با توجه به درخواستی که ما از وزیر اقتصاد و دارایی کرده بودیم و با توجه به ارجاع این موضوع توسط ایشان به معاونت اقتصادی این وزارتخانه، همکاران ما در این مجموعه جلساتی را برگزار کردند و در این ارتباط مقرر شد تا در بودجه سال 99 موضوعات مربوط به حوزه‌های مالیاتی مانند قبل انجام شود تا فعالان اقتصادی در مناطق آزاد خیالشان راحت باشد و بتوانند فعالیت هایشان را انجام دهند.
* با توجه به اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفته است، برخی اقتصاددانان معتقدند که مناطق آزاد باید تابع مقررات FATF باشند تا بتوانند مبادلات بانکی را انجام دهند یعنی یک نظام دوگانه در سرزمین اصلی و مناطق آزاد درباره مقررات FATF وجود داشته باشد تا روند سرمایه گذاری در مناطق کند نشود. آیا این مسئله می‌تواند بار تحریمی مبادلات پولی و مالی ایران را تا حدودی کم کند؟ نظر شما در این مورد چیست؟
- در تقسیم بندی FATF سیاه و سفید نداریم. در مورد مناطق آزاد باید گفت این مناطق هم تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند، اما نکته مهم این است که چابهار معاف از تحریم‌ها است و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی راحت‌تر می‌توانند فعالیت خود را در آنجا انجام دهند، اما باید گفت قوانین منطقه آزاد هرچه باشد، این مناطق هم تابع همان هستند.
الان با توجه به مسیر‌هایی که فعالان اقتصادی و مدیران سازمان‌های مناطق دارند، خوشبختانه محدودیت‌ها تاثیر زیادی بر فعالیت‌ها ندارد. البته نمی توان گفت محدودیت ایجاد نمی کند، اما آنگونه نیست که باعث اختلال شود.
* حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری مناطق آزاد چه فعالیت‌هایی را در سال آینده پیگیری خواهد کرد؟
- ما در نظر داریم سال آینده علاوه بر ادامه فعالیت هایمان برای تسهیل فرآیند‌های کسب و کار که برایمان اهمیت زیادی دارد، چند فعالیت دیگر را نیز پیگیری کنیم؛ از جمله آنکه تمرکز بیشتری بر اقتصاد دانش بنیان خواهیم داشت و سال آینده بیش از امسال به آن می‌پردازیم. ما در سال جاری هم در مناطق آزاد خوشبختانه بیش از ۱۵۰ واحد نوآور و فناور جذب کردیم و سال آینده هم مانند نیمه دوم سال جاری، سعی می‌کنیم با شرکت‌های دانش بنیان همکاری بیشتری داشته باشیم و برای حمایت از این شرکت‌ها نیز از تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق‌های سرمایه گذاری خطرپذیر استفاده خواهیم کرد.
تلاش دیگر ما این خواهد بود که از روش‌های دیگر تامین منابع مالی بهره مند شویم به ویژه با این اختیاراتی که قوانین و مقررات در اختیارمان قرار خواهد داد بتوانیم از روش‌های تامین منابع مالی برای شرکت‌ها در کل زنجیره تامین شرکت‌هایی که در مناطق آزاد مشغول فعالیت هستند بهره برداری کنیم.
بیشتربخوانید: مسیر بودجه‌ای مناطق آزاد تغییر می‌کند/ منابع بودجه‌ای جدید برای مناطق آزاد یک ضرورت است
یک اتفاق مثبت دیگری که در سال جاری افتاد، افزایش واحد‌های تولیدی بود و به نظر می‌رسد سال آینده هم باید این سیاست پیگیری شود تا بتوانیم تعداد این واحد‌های تولیدی را افزایش دهیم.
ارتباط ما با کشور‌های دیگر هم در سال آینده بیشتر خواهد شد و باید روی آن به ویژه در سه ماهه اول سال بیشتر کار کنیم.
ما یک فهرستی از برنامه‌های عملیاتی در چارچوب اجرایی کردن موافقتنامه اوراسیا تهیه کرده ایم و باید بتوانیم این برنامه عملیاتی را اجرایی کنیم تا مناطق بتوانند از مفاد این موافقتنامه هم بهره‌مند شوند.
از موضوعات مهمی که امسال خبر‌هایی درباره آن منتشر شد و برای مناطق آزاد و نیز فعالان اقتصادی دارای اهمیت است تاسیس بانک های برون مرزی یا آف شور بانک ها است. در این زمینه حداقل هزینه برای سرمایه گذاری بانک‌های برون مرزی یا آف شور اخیرا از ۱۰۰ میلیون یورو به ۵۰ میلیون یورو تغییر پیدا کرد و این خبر خوبی است برای کسانی که به تاسیس آف شور بانک ها در مناطق آزاد علاقه‌مند هستند.
سال آینده حتما یکی از برنامه هایمان پیگیری فعالیت‌ها درباره تاسیس بورس بین الملل در کیش خواهد بود که اقدامات اولیه برای آن انجام شده و هماهنگی‌های لازم با سازمان بورس نیز صورت گرفته است.
پیگیری مسائل و موضوعات در مورد گمرک و مالیات هم همانطور که اشاره شد در دستور کارمان است که نیازمند همکاری و هماهنگی بیشتر میان ما و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان مالیاتی کشور است.