اقتصاد۲۴- فارغ از اختلافات موجود بر سر نحوه اجرای ضوابط بانکداری اسلامی، یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جرایم تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می‌گیرد. این امر باعث شد که در سال ۹۸ شاهد دو اقدام مثبت برای تغییر روال موجود در شبکه بانکی باشیم؛ اول تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام (پس از قریب به دو سال رفت و برگشت این قانون بین مجلس و شورای نگهبان) که کلیه قرارداد‌های امهالی را که منجر به دریافت سود مرکب می‌شد، از حدود سال ۹۳ به بعد بلااثر می‌کند؛
دوم تصویب دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری در شورای پول و اعتبار که بر اساس آن دریافت هرگونه سود و جریمه از وجه التزام بانکی ممنوع شده و رویه واحدی را برای اعطای مهلت به بدهکاران بانکی از ابتدای سال ۹۹ ایجاد می‌کرد. هرچند کارشناسان حقوقی و اقتصادی بر این باور بودند که با تصویب و اجرایی شدن دو مقرره فوق شاهد حذف عملی امکان دریافت سود مرکب در شبکه بانکی خواهیم بود، اما برخی اتفاقات اخیر و اعمال سلیقه‌ها این باور مثبت را تا حدود زیادی کمرنگ کرده و ممکن است اجرای این مهم را به آینده‌ای نه چندان نزدیک موکول نماید. برخی از این عوامل اجمالا بدین شرح است:
۱-در متن قانون تسهیل بانک‌ها مکلف شده اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌نماید، گزارش کنند، اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسئولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانک‌ها نمود و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها امکان راه اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش بینی شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.
۲-در متن قانون سقف مجاز بهره مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا ۵۰۱ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود، اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام کرده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می‌نماید.
۳-دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آن‌ها در پایان سال ۹۷ پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آن‌ها به تاخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانک‌ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون کنند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.
۴- قانون تسهیل در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ۳۰ آذر توسط رییس جمهور ابلاغ گردید؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا پایان سال ۹۸ فرصت ارائه درخواست خود به بانک‌ها را داشتند و طی آن مقرر گردید بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ نماید، اما با تعلل بانک مرکزی ابلاغ این دستورالعمل با حدود ۲ ماه تاخیر در تاریخ ۵ اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانک‌ها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید ۳ ماه مدت اجرای قانون شد.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی
۱-در متن قانون تسهیل بانک‌ها مکلف شده اند برای محاسبه میزان بدهی پس از حذف سود مرکب، اطلاعات بدهی تسهیلات گیرنده را در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌نماید، گزارش کنند، اما بانک مرکزی در دستورالعمل اجرایی مسئولیت ایجاد سامانه مذکور را متوجه بانک‌ها نمود و صرفا خواستار حق دسترسی خود به این سامانه شد که به علت عدم وجود زیرساخت‌های لازم بعید به نظر می‌رسد بانک‌ها امکان راه اندازی سامانه و اعلام بدهی مشتری در زمان پیش بینی شده یعنی دو ماه پس از درخواست مشتری را داشته باشند.
۲-در متن قانون سقف مجاز بهره مندی از مزایای این قانون برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و این برداشت وجود داشت که اگر فردی مثلا ۵۰۱ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان مشمول مزایای این قانون خواهد بود، اما دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی طی تفسیری محدود اعلام کرده است که چنانچه اصل مبلغ قرارداد بیش از مبالغ ۵۰۰ میلیون و ۲ میلیارد تومان باشد، کل قرارداد مشمول مزایای این قانون نخواهد شد و این امر عملا بخش عمده‌ای از تسهیلات مشمول سود مرکب را از شمول این قانون خارج می‌نماید.
۳-دستورالعمل اجرایی ابلاغی بانک مرکزی اجرای قانون را صرفا مشمول افرادی دانسته است که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری آن‌ها در پایان سال ۹۷ پرداخت نشده باشد؛ این در حالی است که بدهکاران بانکی برای رفع محرومیت و دریافت خدمات بانکی ناچار به توافق با بانک برای امهال مطالبات خود شده اند؛ در نتیجه سررسید بدهی آن‌ها به تاخیر افتاده و از حالت غیرجاری خارج شده است؛ حال اگر بانک‌ها نخواهند این افراد را مشمول این قانون کنند، عملا حذف ربح مرکبی رخ نخواهد داد و اجرای قانون ابتر خواهد ماند.
۴- قانون تسهیل در تاریخ ۲۰ آذر ۹۸ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ۳۰ آذر توسط رییس جمهور ابلاغ گردید؛ بر اساس این قانون بدهکاران صرفا تا پایان سال ۹۸ فرصت ارائه درخواست خود به بانک‌ها را داشتند و طی آن مقرر گردید بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی آن را ظرف دو هفته ابلاغ نماید، اما با تعلل بانک مرکزی ابلاغ این دستورالعمل با حدود ۲ ماه تاخیر در تاریخ ۵ اسفند رخ داد و عملا فرصتی برای اقدام بانک‌ها و بدهکاران باقی نماند که این امر منجر به ورود مجمع تشخیص مصلحت برای تمدید ۳ ماه مدت اجرای قانون شد.
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی
منبع: ایبنا