اقتصاد۲۴- علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در گفتگویی از روند هیات نظارت مجمع تشخیص انتقاد کرده و آن را خلاف قانون اساسی خواند و تاکید کرد طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی بودجه ۹۹ در هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده است. این در حالی است که بررسی بودجه هنوز در شورای نگهبان به اتمام نرسیده و موارد اختلافی هم در این باره نبوده که مصوبات به مجمع تشخیص ارجاع شود. این یک رویه جدید در امر قانون‌گذاری و روند بررسی مصوبات مجلس است؟
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می‌گوید ما مصوبات را با سیاست‌های کلی نظام مطابقت می‌دهیم. بودجه هم یک لایحه است. بنابراین معتقدند باید همه را بررسی کنند. این رویه‌ای است که ما نسبت به آن انتقاد داشتیم، اما فعلاً در حال انجام است.
یعنی برای مصوبات مجلس شورای اسلامی این مراحل را طی می‌کنند؟ هیات عالی نظارت بررسی می‌کند و نتیجه را به شورای نگهبان می‌دهد؟
شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌کند و هیات عالی نظارت می‌گوید برای مطابقت با سیاست‌های کلی نظام آنها را بررسی و در نهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در واقع ۲ شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است. از نظر من این خلاف قانون اساسی است، چون طبق قانون اساسی هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند. شورای نگهبان هم صرفاً از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی می‌تواند این کار را انجام دهد. اما هیات مذکور به آیین‌نامه داخلی مجمع استناد می‌کند و این کار را انجام می‌دهد. من بارها این موضوع را مطرح کرده‌ام و بسیاری از نمایندگان نیز با من هم‌نظر هستند که این کار بدعت و خلاف قانون اساسی است، اما هنوز به جایی نرسیده و این روند ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: مطهری: ته دلم راضی نیست، ولی در انتخابات شرکت کردم
یعنی قرار است به عنوان یک روند اجرا شود؟
بله مدتی است که اجرا می‌شود.
پس این ادامه همان روندی است که لوایح FATF طی کرد؟
بله همان است. بررسی مصوبات در هیات عالی نظارت مجمع دست‌شان را باز می‌گذارد و می‌توانند هر مصوبه‌ای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کنند و نگه دارند. همان بلایی که سر لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی آمد. در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانون‌گذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصاً که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است. اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن صورت حتی مجمع می‌تواند به مجلس سنا تبدیل شود.
بنابراین در این روند جدید تصمیم‌گیران اصلی هیات عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان می‌شوند؟
بله در حقیقت به راحتی می‌توانند مصوبه مجلس را هر زمان که مخالف آن هستند، نگه دارند. البته انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی، اختیار قانونی شورای نگهبان است ولی انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی توسط مجمع تشخیص و در نتیجه ورود مجمع به قانون‌گذاری مستند قانون اساسی ندارد و صرفاً به یک آیین‌نامه استناد می‌کنند، در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه‌حل این است که نماینده مجمع می‌تواند در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس در کمیسیون مربوط و حتی در صحن علنی حاضر شود و نظر مجمع را از نگاه انطباق با سیاست‌های کلی بیان کند ولی آنچه مجلس تصویب کرد دیگر قابل بررسی توسط مجمع نیست. به این صورت ۲ شورای نگهبان پیدا می کنیم.
به نظر من مجلس یازدهم باید از این حق خود دفاع کند و زیر بار این بدعت نرود. در مجلس دهم رئیس مجلس همراهی لازم را برای رفع این مشکل انجام نداد. امیدوارم رئیس مجلس یازدهم وارد این موضوع شود.