اقتصاد ۲۴- اواخر آذر ماه بود که سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به ایران خودرو خواستار توقف پیش فروش محصولات این شرکت با موعد تحویل سال ۹۹ شد. ربط این ماجرا به داستان یورو۵ این بود که محصولات پیش فروش شده توسط ایران خودرو، قید استاندارد آلایندگی یورو۵ را نداشتند.
اما به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تعویق اجرای استاندارد یورو۵ تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده است. در نامه نوزدهم اسفند ماه رحمانی به جهانگیری آمده که در سال گذشته به دلیل آنکه تحریم‌های ظالمانه مانعی جدی برای ارتقای استاندارد آلایندگی یورو۴ به یورو۵ بود، هیات‌وزیران اقدام به اصلاح تاریخ اجرای آیین‌نامه فنی مربوطه تا تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۹ شد.
در ادامه نامه موردنظر آمده که در حال‌حاضر با توجه به تشدید تحریم‌ها و ایجاد شرایط سختگیرانه‌تر در تامین مواد اولیه کاتالیزگر، افزایش قیمت این مواد و مشکلات تامین انواع حسگر‌ها و تجهیزات موردنیاز موتور و همچنین عدم همکاری شرکت‌های خارجی خدمات مهندسی در زمینه‌های مرتبط، چالش‌های جدی برای اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ به‌شمار می‌روند؛ بنابراین در صورت اجبار به اجرای این استاندارد، از ابتدای سال ۹۹، افزایش قیمت به محصولات تولیدی تحمیل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهوری به‌موضوع فراهم نبودن سوخت یورو۵ برای پوشش خودرو‌های مجهز به این استاندارد نیز اشاره و تاکید کرده که عدم امکان تولید و توزیع پایدار سوخت استاندارد (یورو۵) در سطح کشور، سبب تخریب زودهنگام کاتالیزگر و سایر تجهیزات مرتبط خواهد شد که این موضوع هزینه سنگینی را متوجه خودروسازان و مصرف‌کنندگان می‌کند.
رحمانی در نهایت خواستار اصلاح مصوبه قبلی هیات وزیران (الزام اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ از ابتدای سال ۹۹) شده و خواسته تا اجرای این مصوبه تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها علیه خودروسازی ایران به تعویق بیفتد. این در حالی است که اگر قرار باشد دولت با درخواست وزارت صمت مبنی بر تعویق اجرای استاندارد یورو۵ موافقت کند، نمی‌توان تاریخ دقیقی برای عملی شدن این استاندارد مشخص کرد. وزارت صمت خواستار تعویق اجرا تا شش ماه پس از لغو تحریم‌ها شده و این در حالی است که مشخص نیست تحریم چه زمانی برداشته خواهد شد. بنابر پیش‌بینی‌ها، سایه سنگین تحریم‌ها حداقل طی سال ۹۹ نیز برقرار خواهد بود.
بهانه تراشی برای فرار از مسئولیت
در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه عدم اجرای استاندارد آلایندگی یورو۵ در صنعت خودروسازی نوعی فرار رو به جلوست، در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: صنعت خودروسازی امیدی به موافقت این درخواست از سوی دولت ندارد و در واقع قصد دارد با ارسال این نامه کاهش احتمالی تیراژ در سال آتی را بر گردن عدم موافقت دولت با تعویق دوباره استاندارد یورو۵ بیندازد.
وی با تاکید بر اینکه تحریم بهترین گزینه برای سرپوش گذاری بر افت احتمالی تیراژ خودروسازان در سال آینده است، گفت: از اینرو با توجه به مانور‌های تبلیغاتی خودروسازان جهت آمادگی کامل این بخش برای استانداردسازی، نامه درخواست تعویق دوباره استاندارد یورو۵ تنها فرار رو به جلوست.
بیشتر بخوانید: آیا صنعت خودروسازی در ایران قابل توسعه است؟
این کارشناس صنعت خودرو گفت: در حال حاضر احتمال کاهش شدید تیراژ برای متولیان صنعت خودرو بسیار حائز اهمیت است از این رو در صورت موافقت دولت با این در خواست نیز قطعا راهی دیگری برای توجیه افت احتمالی تیراژ‌ها در صنعت خودرو مطرح خواهد شد.
زاوه با بیان اینکه اگر ادعا‌ها درباره آمادگی برای تبدیل خودرو‌ها از یورو ۴ به یورو ۵ که طی سال بر آن تاکید داشتند صحیح و قابل اجرا ست چرا اکنون نگران این روند اجرایی در تولید خودرو هستند، ادامه داد: نوشتن نرم افزار‌ها، ساخت انژکتور و قطعات سوخت رسانی که طی ماه‌های گذشته درباره آن از سوی متولیان اطلاع رسانی شده است امروز باید به باور ملی تبدیل شود در غیر این صورت تنها یک مانور تبلیغاتی محسوب می‌شود.
وی یادآورشد: زمانی که متولیان صنعت خودرو در رابطه با تولید و آمادگی این بخش برای ارتقای سیستم‌های خودرویی، موضوعات مختلف را به نمایش می‌گذاشتند امروز چطور به دنبال تعویق در زمان ارتقای تولیدات خود هستند.
این فعال در حوزه صنعت خودرو ادامه داد: بحث تغییر اندکی در شیمی کاتالیز خودرو و افزودن چند مدل فلز خاص و بحث تغییر نرم افزار و محاسبه ساده احتراقی برای ارتقاءست که تمام این دانش‌ها در کشور موجود است. این ناتوانی ناشی از این است که ادعا‌ها درست نیست و یا اینکه چیزی ساخته نمی‌شود و در پوشش تولید در حال واردات هستند.
زاوه با اشاره به اینکه هنوز در استانداردسازی بسیار عقب هستیم، گفت: با وجود تاکیدات بر استاندارسازی خودرو، تعویق این جریان مهم برای خودروسازان کشور یک عادت شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان با تاکید بر اینکه باز هم خودروسازان به دنبال راهی برای گریز از مسئولیت و انجام رسالت خود هستند گفت: این نامه نگاری تنها به مصداق بهانه‌ای برای سرپوش گذاری در راستای کاهش احتمالی تیراژ خودرو در سال آینده است و هیچ ربطی به تحریم و تشدید آن ندارد.