اقتصاد۲۴- سال ۹۸ با سیل آغاز شد و سال ۹۹ با ویروس کرونا. اتفاقات اقتصادی در سال ۹۸ امید چندانی برای چشم‌انداز روشن داشتن در سال ۹۹ را نمی‌دهد. رئیس اتاق تهران معتقد است اگر تحریم‌ها رفع نشود شاهد بروز مشکلات زیادی در سال آینده خواهیم بود. این در حالی است که بودجه سال آینده نیز نشان می‌دهد که به سبب تحریم‌ها بسیار مشکل داریم و سال آینده نیز اقتصاد کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد. اتفاقی که البته اکثر کارشناسان باور دارند عامل اصلی شرایط دشوار اقتصادی همین تحریم‌هاست.
با این همه، اما کارشناسانی هم هستند که معتقدند اقتصاد در سال آینده با جهش تورمی مواجه نخواهد شد چرا که تورم حاصل از افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر طی یکی دو سال گذشته تخلیه شده است. با این همه، اما سال ۹۹ برای بازار‌هایی مانند ارز، طلا، بورس و مسکن هنوز در حالت ابهام قرار دارد. با این حال با دکتر مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس به گفتگو نشستیم تا چشم انداز اقتصاد ایران را در سال ۹۹ بررسی کنیم.
مرتضی عزتی معتقد است بازار سرمایه در صورت عدم توجه دولت می‌تواند به یک خطر برای اقتصاد تبدیل شود. در ادامه گفتگوی اقتصاد ۲۴ با این استاد دانشگاه را می‌خوانید.
* با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور در سال ۹۸ داشت خوش‌بینی به بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۹۹ دور از واقعیت است؟
- سال ۹۹ ممکن است تحت تاثیر چند عامل باشد، نخست عامل کرونا است که در حال حاضر درگیر آن هستیم و هرگونه بی‌ثباتی، تلاطم، شوک سیاسی، بهداشتی، فرهنگی و نظامی می‌تواند روی اقتصاد اثر بگذارد، شوک کرونا تاثیراتی روی بعضی از بخش‌های اقتصاد به ویژه در حوزه خدمات داشته و فعالیت‌های خدماتی را کم کرده است و به تبع آن رشد اقتصادی در این بخش‌ها را تا حدودی کاهش داده است، هر چند در بعضی بخش‌ها مانند کشاورزی یا بخشی از صنعت اثر منفی نداشته و در بخشی از صنعت مانند صنایع شیمیایی ـ بهداشتی اثر مثبت داشته است. اما در مجموع انتظار این است که این بیماری بر روی بخش صنعت و کشاورزی اثر منفی نداشته باشد، اما اثر آن بر بخش خدمات می‌تواند بر روی اقتصاد هم اثر منفی داشته باشد.
از سوی دیگر باید دید چه زمانی مشکل این بیماری برطرف خواهد شد که اگر زودتر به نتیجه برسد اقتصاد می‌تواند به روال عادی خود بازگردد.
عامل اثرگذار دیگر برای سال آینده احتمالاً اقدامات شدیدتر آمریکا در زمینۀ تحریم‌ها خواهد بود که بستگی به نوع اقدامات و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد است. از سوی دیگر کاهش قیمت نفت احتمالاً تا اواخر بهار و شاید تا اواخر تابستان ادامه پیدا کند، اما به احتمال زیاد بعد از پایان تابستان و تقریباً کاهش خطرات کرونا قیمت نفت افزایش پیدا خواهد کرد و وضعیت اقتصاد از آن نظر شاید در ۶ ماهه دوم سال کمی متعادل شود.
برای سال ۹۹ اگر شوک غیر منتظره دیگری مانند تحرکات سیاسی و نظامی در کشور یا کشور‌های اطراف رخ ندهد عامل اثرگذار دیگری را نمی‌توان نام برد.
غیر از این اگر شرایط اقتصاد همچنان مشابه پاییز یا بهمن امسال باشد و اگر در حوزه سیاست و اقتصاد اتفاق دیگری رخ ندهد، وضعیت اقتصادی سال ۹۹ از نظر تولید مشابه ۹۸ خواهد بود به این معنا که اگر رشد منفی نداشته باشیم شاید مختصری هم شاهد رشد مثبت باشیم. اما باز هم این مسئله بستگی به اثرگذاری ویروس کرونا و شوک‌های احتمالی دیگر تحت تاثیر اقدامات آمریکا و دیگر شرکای منطقه‌ای آن دارد.
بیشتر بخوانید: تورم سال ۹۹ چقدر است؟
از نظر اشتغال هم به علت اینکه ممکن است وضعیت برخی واحد‌های تولیدی بهبود پیدا کند یا واحد‌های جدیدی احداث شود، اشتغال چندان منفی نخواهد شد و با توجه به اینکه در سال‌های گذشته یک انباشت فشار نقدینگی داشتیم، در دو سال اخیر فشار نقدینگی روی تورم خالی شده است و احتمالاً سال آینده تورم ما کمتر از سال ۹۷ و ۹۸ خواهد بود.
* پیش‌بینی‌هایی هست مبنی بر اینکه ممکن است تورم ۴۰، ۵۰ درصد را تجربه کنیم، آیا ممکن است چنین چیزی رخ دهد؟
- ببینید در گذشته با وجود فشار نقدینگی طی چند سال، تورم بین ۱۲ تا ۱۵ درصد پایین نگه داشته شد، اما طی دو سال گذشته جلوی این فشار بریده شد و شاخص تورم بالا رفت. شواهد در سال ۹۸ نشان می‌دهد که آن فشار تا حدودی خنثی شده است و سال ۹۹ به نظر نمی‌رسد تورم بالای ۲۵ درصد باشد، اگر سال ۹۸ تورم بالای ۳۰ درصد بوده است سال ۹۹ حدوداً باید نزدیک به رشد نقدینگی باشد، حتی شاید عواملی مانند رکود هم تورم را کاهش بدهد.
* پس کسری بودجه دولت چطور؟ می‌تواند عامل فزاینده تورم باشد؟
- اگر کسری بودجه دولت از منابعی تامین شود که نقدینگی را رشد دهد، می‌تواند نقدینگی را بالا ببرد و نقدینگی احتمالاً با یک سال تاخیر در تورم اثر دارد یعنی احتمالاً در سال ۹۹ خیلی تحت تاثیر کسری بودجه نباشیم، اما اگر کسری بودجه از طریق سازوکار‌های دیگری مانند عملیات بازار باز که توسط دولت و بانک مرکزی طراحی شده است و یا اقدام مشابه دیگری مانند فروش دارایی‌های دولت و خصوصی‌سازی انجام شود، احتمالاً نه تنها این کسری بودجه موجب افزایش تورم نمی‌شود که می‌تواند حتی موجب کاهش آن هم شود. اینکه کسری بودجه روی تورم تاثیر داشته باشد، تمام آن به این بستگی دارد که منبع تامین کجا باشد، اگر منبع تامین انتشار پول باشد بله برای سال ۹۹ و به احتمال بیشتر برای سال ۱۴۰۰ تورم نمایان‌تر می‌شود، ولی اگر از منابع مناسب‌تری تامین شود ممکن است اثری نداشته باشد یا اثر خیلی کمی داشته باشد یا حتی گاهی وقت‌ها اثر منفی داشته باشد یعنی دولت پول‌ها را از بازار‌هایی که ممکن است تلاطم داشته باشد جمع بکند، هرچند یک نرخ سودی به آن‌ها پرداخت می‌کند و این نرخ سود موجب افزایش نقدینگی می‌شود. ولی اگر از منابع بهتری تامین کند احتمالاً اثرش خیلی شدید نخواهد بود و ما حد تورم معمول، تورم حول رشد نقدینگی یعنی حدود ۲۵ درصد را خواهیم داشت.
* در خصوص نرخ ارز و طلا چه پیش بینی‌ای برای سال ۹۹ دارید؟
- احتمالاً ما اگر شوک خاصی نداشته باشیم نرخ ارز بعد از عید تثبیت می‌شود و این تثبیت چندین ماه باقی می‌ماند. اگر شوک خاصی ایجاد نشود، یک مقداری نرخ ارز پایین می‌آید و فشاری روی درآمد‌های دولت ایجاد نمی‌شود ؛ احتمالاً نرخ ارز کمی پایین می‌آید و باثبات می‌شود و ممکن است این ثبات تا چندین ماه ادامه پیدا کند. بازار‌های دیگر مانند بازار طلا نیز تقریباً مشابه بازار ارز خواهد بود.
* بازار بورس که در سال ۹۸ با رکورد‌های پی در پی روبرو بود باز هم می‌تواند روند صعودی داشته باشد؟
- یک بخش بسیار مهم ما که بسیار در خطر است، بازار سرمایه است. در سال آینده به احتمال بسیار زیاد رشد قیمت‌های بورس متوقف می‌شود و ممکن است قیمت‌ها افت پیدا کند و بازه در بورس پایین بیاید و وقتی بازه در بورس پایین بیاید یک اثر مهم آن این است که بسیاری از افرادی که وارد این بازار شدند متضرر می‌شوند و موجب وخامت اقتصادی تعدادی از افراد می‌شود؛ از آن مهمتر این است که وجوه زیادی از این بازار خارج می‌شود و این وجوه باید جایی مشغول خرید و فروش و معامله شوند، اگر دولت و سیستم نتوانند جایگزین خوبی برای آن فراهم کنند یا اقدام مناسبی انجام دهند، می‌تواند یک بازار دیگر را هم به هم بریزد، اگر چنین پولی وارد بازار ارز، طلا و مسکن شود هر کدام از آن‌ها را با شوک و تلاطم روبرو خواهد کرد که این مسئله می‌تواند موجب ایجاد یک شوک تورمی جدید در اقتصاد شود.
* دولت چگونه می‌تواند از خروج نقدینگی در بورس جلوگیری کند؟
- اگر دولت بتواند سازوکار مناسبی برای افزایش خصوصی‌سازی فراهم کند و بخش زیادی از دارایی‌هایش را وارد بورس کند، یک گام مثبت در این راستا برداشته است.
سال گذشته نرخ‌ها در بازار بورس بیش از حد واقعی بالا رفته یعنی نرخ‌های اسمی خیلی بالاتر از ارزش واقعی این سهام هستند، چون چنین چیزی رخ داده اگر شوک منفی در این بازار وارد شود و افت قیمت‌ها صورت گیرد، بورس به شدت دچار افت می‌شود و باعث خروج سرمایه می‌شود و این خروج ممکن است به جای دیگری آسیب وارد کند. این شوک‌ها ممکن است بازار ارز، طلا و بازار‌های دیگر را بهم بریزد. دولت باید تمهیدات مناسبی فراهم کند که یکی از آن‌ها خصوصی‌سازی است که می‌تواند دارایی‌های واقعی موجود در بازار سرمایه را افزایش بدهد و بخشی از این وجوه جذب آن دارایی‌ها شوند و ارزش واقعی دارایی‌های بازار سرمایه به ارزش پولی نزدیک شود.
بیشتر بخوانید: سال فتح چهار ابرکانال
یک راه دیگر این است که دولت به بنگاه‌های داخل بورس فشار بیاورد که سرمایه‌گذاری کنند و تولیدشان را بالا ببرند، اگر این کار را بتواند انجام دهد، دارایی‌های واقعی بورس بالا می‌رود. ممکن است اقدامات دیگری انجام بدهد، مثلا تسهیلاتی فراهم کند که شرکت‌های بیشتری وارد بورس شوند و این هم می‌تواند به حفظ جذابیت بورس کمک کند.
راه دیگر آن است که یک بازار جایگزین مناسب فراهم کنند تا اگر نقدینگی از بورس خارج شود وارد آنجا شود، مثلاً نرخ‌های سود بانکی را طوری تعیین کنند که این نقدینگی در صورت خروج به سمت بانک‌ها سرازیر شود.
* نرخ سود بالای بانکی به بخش‌های دیگر مانند تولید ضربه وارد نمی‌کند؟
- دولت باید در کنار این برای تولید یک یارانه جدا پرداخت کند هر چند در حال حاضر نرخ‌های سود بانکی برای تولید چندان بالا نیست. این نرخ برای تولید از ۴ تا ۱۸ درصد است، درحالی که خیلی از بانک‌ها به سپرده‌ها حدود ۲۰ درصد سود می‌دهند، پس این سود را از یک جای دیگری دارند تامین می‌کنند نه از محل تسهیلاتی که به تولید می‌دهند. بانک‌ها می‌دانند چه کنند و کار خودشان را انجام می‌دهند. دولت باید طوری سیاست‌هایش را تنظیم کند که بتواند کل اقتصاد را هدایت بکند.
از طرف دیگر اگر سود بانک‌ها بالا برود بخشی از نقدینگی ممکن است جذب بانک‌ها شود و برای اقتصاد مفید باشد. بالاخره دولت اگر بخواهد سیاست‌گذاری کند باید هزین سیاست‌گذاری‌اش را هم بپردازد، حالا ممکن است هزینه این سیاست‌گذاری یارانه‌ای باشد که به بنگاه‌های تولیدی بابت گرفتن تسهیلات می‌دهد و یا اینکه دولت سازوکار عملیات بانک را سریع‌تر راه بیندازد و بخشی از این پول‌هایی که در بازار بورس است و ممکن است خارج شود، جذب آن‌ها شوند. به نظر می‌رسد فعلاً دولت نباید اجازه دهد این پول‌ها وارد بازار طلا و ارز شود، حتی اگر به سمت بازار مسکن هم برود اثرات منفی‌اش خیلی کمتر است.
به نظر می‌رسد دولت باید خیلی بیشتر از آنچه که باید به بازار سرمایه تمرکز کند. شوک منفی کرونا بر بازار سرمایه می‌تواند برای خروج پول از این بازار خطرناک باشد.
* اگر بخواهید یک ریسک بزرگ را در سال ۹۹ برای اقتصاد ایران نام ببرید آن ریسک چیست؟
- اساسی‌ترین مشکل اقتصاد کشور ما الان تحریم است، تحریم مهمترین است اگر ما بتوانیم تحریم‌ها را برداریم ممکن است خیلی چیز‌ها تغییر کند، الان بخشی از تحریم‌ها، تحریم بانکی است که مربوط به مسئله اف‌ای‌تی‌اف است، اگر اساس تحریم‌ها برطرف شود مسئله اف‌ای‌تی‌اف هم در کنار آن حل خواهد شد. هر چند برداشته شدن تحریم‌ها به عوامل بسیاری بستگی دارد که البته با وجود ریاست جمهوری فعلی آمریکا بعید به نظر می‌رسد.