اقتصاد ۲۴- فرامز توفیقی از اعضای کارگری شورای عالی کار دقایقی قبل با اعلام این مطلب گفت: به دلیل مخالفت دولت با افزایش دستمزدهای سال ۹۹ ادامه مذاکرات به بعداز ظهر فردا (پنجشنبه ۲۹ اسفند ماه) موکول شد.
وی افزود: مذاکرات مزدی عصر امروز آغاز شد و در نهایت نمایندگان بخش کارفرمایی از مخالفت با افزایش دستمزدها کوتاه آمدند، اما دولت به بهانه تبعات تورمی به مخالفت خود ادامه داد و در نتیجه مذاکرات بدون نتیجه خاتمه یافت.
بیشتر بخوانید: مخالفت نماینده کارگران با افزایش 15 درصدی حقوق
از قرار معلوم در جلسه امروز قرار بود تا پیرو محاسبات اخیر کمیته دستمزدهای شورای عالی کار راهی برای ترمیم دستمزدهای کنونی یافته شود؛ مطابق آخرین محاسبات این کمیته که نتیجه آن به تایید هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی نیز رسیده است، حداقل هزینه‌های زندگی برای یک خانوار معمولی مبلغی در حدود ۴ میلیون ۸۵۰ هزار تومان در ماه است.
گفته می شود با وجود توافق قبلی، گروه کارفرمایی در جلسه امروز ابتدا خواستار به تاخیر افتادن افزایش مزد و در نهایت افزایش 15 درصدی دستمزدهای 99 بوده است؛ اما گروه کارگری در مقابل بر افزایش 45 درصدی مزد پایه و نیز افزایش بن و پایه سنوات تاکید داشته است.
در ادامه این جلسه کارفرمایان حاضر می‌شوند تا موافقت خود را با افزایش 20 درصدی دستمزدها اعلام کنند اما با مقاومت کارگران روبرو می شوند.
هنوز معلوم نیست آخرین رقم مورد توافق دو طرف کارگری و کارفرمایی چه میزان بوده است اما هر چه بوده به دلیل مخالفت دولت ادامه جلسات به فردا موکول شده است.
فرامرز توفیقی در این باره تاکید کرد: در جلسه امشب دولت بیش از آنکه نقش میاندار و میانجی را بازی کند، نقشی کارفرمایی داشت و حتی از کارفرمایان بخش خصوصی هم سخت گیر تر بود.