اقتصاد۲۴- مهندس مجید صفدری می‌نویسد: موضوع نرخ ارز و سیاست ارزی از یک طرف در ارتباط تنگاتنگ با سیاست‌های تجاری و از طرف دیگر در ارتباط با سیاست‌های پولی قرار دارد لذا دو نهاد یعنی وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی در مورد آن نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند.
از جمله مباحث مهم در این مقوله عبارتند از کارکرد‌های نرخ ارز، رابطه نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی، موضوع تضعیف ارزش پول ملی، رابطه نرخ ارز و تورم نظام‌های مختلف ارزی، رابطه نرخ ارز و سیاست‌های پولی، رابطه نرخ ارز و سیاست‌های تجاری.
بیشتر بخوانید:چرا صنعت بیمه برای راه اندازی SURETY BOND تعلل می کند؟
وی می‌افزاید: نرخ ارز یکی از متغیر‌های اقتصادی می‌باشد و ارز در ایران کالایی است که در اختیار و انحصار دولت می‌باشد و بازاری بنام «بازار ارز» به معنای واقعی وجود ندارد، زیرا قیمت آن دستوری تعیین می‌شود و از مهمترین خصوصیات نرخ ارز، ویژگی خود تعدیل کنندگی است که موضوع آن در این مجال نمی‌گنجد.
نکته مهم اینست که نرخ ارز به عنوان یک کالای قابل مبادله با تورم کشور‌های طرف مبادله نیز ارتباط دارد و توسط محاسبات ریاضی مالی مربوطه تعیین می‌شود؛ بنابراین نرخ حقیقی و اسمی ارز اولا توسط سازوکار‌ها و عوامل متعددی از قبیل عرضه و تقاضا و میزان واردات و صادرات و تورم و فرضیه برابری قدرت خرید و تعرفه‌های گمرکی مشخص می‌گردد و ثانیآ در ارزش پول ملی و صادرات و واردات و قیمت کالا‌های غیر مبادله‌ای تاثیر دارد.
صفدری معتقد است: با توجه به مقدمه فوق می‌توان گفت که ارز «یک کالاست» و نرخ آن دارای «ریسک مالی» در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود پس این عدم اطمینان از نرخ ارز بعنوان شاخصه ریسک پذیری آن خواهد بود که از مباحث اصلی مدیریت ریسک و بیمه گری محسوب می‌شود و، چون در تعیین حق بیمه باید فرض کرد که قیمت بیمه نامه از نوع «تأمینی است» و تعیین قیمت بیمه نامه با سایر کالا‌ها و خدمات متفاوت می‌باشد و در معاملات بیمه قیمت نهایی دوره تولید خدمات از نوع واژگون است پس در صنعت بیمه کشورمان برای بیمه کردن نرخ ارز دو رویگرد و نگرش کارشناسی وجود خواهد داشت.
ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را دارد، برخی از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که، چون ارز یک کالا می‌باشد و عدم اطمینان از نرخ آن از خصوصیات ریسک پذیری آن می‌باشد و قیمت تامینی و سازوکار واژگونی ارائه قیمت در زمان پرداخت خسارت برای آن وجود دارد و با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می‌توان احتمالات خسارتی را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالا‌ها قابلیت بیمه پذیری را دارد و در این راستا آئین نامه شماره ۷۰ در سال ۹۱ توسط شورای عالی بیمه تدوین و نگارش یافته است این دسته از کارشناسان معتقدند که با دریافت «حق بیمه واقعی و توجه به قانون اعداد بزرگ و برآورد مناسب ضریب احتیاط در تعیین حق بیمه» می‌توان از فواید این عملیات بیمه گری منتفع شد و از جمله فواید عرضه این نوع بیمه نامه نکات ذیل است:
الف) کنترل وکمک به جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز
ب) کاهش ریسک مالی صادر کنندگان و تولید کنندگان
ج) مساعدت به رونق بازار مسکن
د) افزایش درآمدی شرکت‌های بیمه‌ای
ه) ایجاد فضای آرامش روانی در جامعه
و) کمک به تولید کنندگان داخلی و حمایت از کالا‌های ایرانی
ز) مساعدت در جهت کنترل نرخ تورم
به نوشته این کارشناس اقتصادی کشور، ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را ندارد، کارشناسان طرفدار این نظریه اعتقاد دارند که ریسک تغییرات نرخ ارز از نوع «سوداگرانه» می‌باشد و در دنیای کسب و کار بیمه گری تجربه صدور این نوع بیمه نامه وجود ندارد و باید در بازار‌های مشتقه سرمایه پوشش داده شود.
اذعان به قرار داد آتی که یکی از انواع ابزار مشتقه می‌باشد برای کاهش عدم اطمینان و ریسک بی ثباتی قیمت‌ها در آینده است و دارای مزایا و معایبی می‌باشد و یکی از انواع قرارداد آتی، قرارداد آتی نرخ ارز است که از سال ۱۹۷۰ میلادی شروع شده تا بتواند نرخ ارز را با ثبات کند از جمله مشکلات و نقاط ضعف آن:
الف) دربانک‌ها باید میز قراردادآتی نرخ ارز مستقر شود تا بانک‌ها آنرا اجرایی کنند
ب) حجم قرار داد و تاریخ سررسید آن نامشخص و هر شخصی بنفع خود آنرا می‌خواهد
ج) ریسک نکول بالای دارد، زیرا ساختار مدون ندارد تا ضمانت اجرایی داشته باشد
د) مشکل نقدینگی در آن زیاد است.
از جمله مباحث مهم در این مقوله عبارتند از کارکرد‌های نرخ ارز، رابطه نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی، موضوع تضعیف ارزش پول ملی، رابطه نرخ ارز و تورم نظام‌های مختلف ارزی، رابطه نرخ ارز و سیاست‌های پولی، رابطه نرخ ارز و سیاست‌های تجاری.
بیشتر بخوانید:چرا صنعت بیمه برای راه اندازی SURETY BOND تعلل می کند؟
وی می‌افزاید: نرخ ارز یکی از متغیر‌های اقتصادی می‌باشد و ارز در ایران کالایی است که در اختیار و انحصار دولت می‌باشد و بازاری بنام «بازار ارز» به معنای واقعی وجود ندارد، زیرا قیمت آن دستوری تعیین می‌شود و از مهمترین خصوصیات نرخ ارز، ویژگی خود تعدیل کنندگی است که موضوع آن در این مجال نمی‌گنجد.
نکته مهم اینست که نرخ ارز به عنوان یک کالای قابل مبادله با تورم کشور‌های طرف مبادله نیز ارتباط دارد و توسط محاسبات ریاضی مالی مربوطه تعیین می‌شود؛ بنابراین نرخ حقیقی و اسمی ارز اولا توسط سازوکار‌ها و عوامل متعددی از قبیل عرضه و تقاضا و میزان واردات و صادرات و تورم و فرضیه برابری قدرت خرید و تعرفه‌های گمرکی مشخص می‌گردد و ثانیآ در ارزش پول ملی و صادرات و واردات و قیمت کالا‌های غیر مبادله‌ای تاثیر دارد.
صفدری معتقد است: با توجه به مقدمه فوق می‌توان گفت که ارز «یک کالاست» و نرخ آن دارای «ریسک مالی» در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خواهد بود پس این عدم اطمینان از نرخ ارز بعنوان شاخصه ریسک پذیری آن خواهد بود که از مباحث اصلی مدیریت ریسک و بیمه گری محسوب می‌شود و، چون در تعیین حق بیمه باید فرض کرد که قیمت بیمه نامه از نوع «تأمینی است» و تعیین قیمت بیمه نامه با سایر کالا‌ها و خدمات متفاوت می‌باشد و در معاملات بیمه قیمت نهایی دوره تولید خدمات از نوع واژگون است پس در صنعت بیمه کشورمان برای بیمه کردن نرخ ارز دو رویگرد و نگرش کارشناسی وجود خواهد داشت.
ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را دارد، برخی از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که، چون ارز یک کالا می‌باشد و عدم اطمینان از نرخ آن از خصوصیات ریسک پذیری آن می‌باشد و قیمت تامینی و سازوکار واژگونی ارائه قیمت در زمان پرداخت خسارت برای آن وجود دارد و با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می‌توان احتمالات خسارتی را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالا‌ها قابلیت بیمه پذیری را دارد و در این راستا آئین نامه شماره ۷۰ در سال ۹۱ توسط شورای عالی بیمه تدوین و نگارش یافته است این دسته از کارشناسان معتقدند که با دریافت «حق بیمه واقعی و توجه به قانون اعداد بزرگ و برآورد مناسب ضریب احتیاط در تعیین حق بیمه» می‌توان از فواید این عملیات بیمه گری منتفع شد و از جمله فواید عرضه این نوع بیمه نامه نکات ذیل است:
الف) کنترل وکمک به جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز
ب) کاهش ریسک مالی صادر کنندگان و تولید کنندگان
ج) مساعدت به رونق بازار مسکن
د) افزایش درآمدی شرکت‌های بیمه‌ای
ه) ایجاد فضای آرامش روانی در جامعه
و) کمک به تولید کنندگان داخلی و حمایت از کالا‌های ایرانی
ز) مساعدت در جهت کنترل نرخ تورم
به نوشته این کارشناس اقتصادی کشور، ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را ندارد، کارشناسان طرفدار این نظریه اعتقاد دارند که ریسک تغییرات نرخ ارز از نوع «سوداگرانه» می‌باشد و در دنیای کسب و کار بیمه گری تجربه صدور این نوع بیمه نامه وجود ندارد و باید در بازار‌های مشتقه سرمایه پوشش داده شود.
اذعان به قرار داد آتی که یکی از انواع ابزار مشتقه می‌باشد برای کاهش عدم اطمینان و ریسک بی ثباتی قیمت‌ها در آینده است و دارای مزایا و معایبی می‌باشد و یکی از انواع قرارداد آتی، قرارداد آتی نرخ ارز است که از سال ۱۹۷۰ میلادی شروع شده تا بتواند نرخ ارز را با ثبات کند از جمله مشکلات و نقاط ضعف آن:
الف) دربانک‌ها باید میز قراردادآتی نرخ ارز مستقر شود تا بانک‌ها آنرا اجرایی کنند
ب) حجم قرار داد و تاریخ سررسید آن نامشخص و هر شخصی بنفع خود آنرا می‌خواهد
ج) ریسک نکول بالای دارد، زیرا ساختار مدون ندارد تا ضمانت اجرایی داشته باشد
د) مشکل نقدینگی در آن زیاد است.
منبع: الفبا خبر