محمد آیتی، اقتصاد ۲۴- اکثر نمایندگان مجلس به بودجه‌نویسی سال ۹۹ دولت ایرادات جدی گرفتند و سعی داشتند مسیر دولت را تغییر دهند، اما شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مجلس و به تبع آن تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق همه‌چیز را به نفع دولت یازدهم رقم زد.
اما موضوعی که این روز‌ها مطرح است اینکه آیا دولت با وجود شیوع ویروس کرونا و خسارات‌های ناشی از آن که در بودجه دیده نشده است می‌تواند در دوران کرونا و پساکرونا به جبران خسارت‌ها بپردازد؟
علی ابراهیمی، نماینده شازند در مجلس دهم با تاکید بر گستردگی و پیچیدگی ابعاد خسارات وارده بر اقتصاد کشور در اثر کرونا به اقتصاد۲۴ گفت: به‌قدری آسیب‌های ناشی از این بحران به اقتصاد متنوع و زیاد است که امکان برآورده شدن و جبران آن بسیار نامحتمل است.
وی افزود: موضوع دیگر این است که بودجه سال ۹۹ به‌قدری شکننده و ضعیف است که تاب ارائه حمایت‌های مالی برای جبران این خسارات را ندارد. شاید دولت بتواند به عده قلیلی از مردم حدوداً ۳ میلیون از ۸۰ میلیون نفر، کمک‌های مقطعی مالی بکند، اما نمی‌توان حسابی برای حمایت اساسی از سوی دولت در این خصوص باز کرد. حقیقتاً خزانه دولت و صندوق‌های ارزی آن، توانایی چنین اقدامی را ندارند.
بیشتر بخوانید: دولت متمم کرونایی بودجه 99 را ارائه کند
عضو فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: همچنین نهادهای دولتی که به سبب قبوض آب و برق و ... از مردم طلبکارند توانایی بخشش این طلب‌ها را ندارند و صحبت تنها بر سر به تاخیر انداختن پرداخت‌ها است. از طرفی دیگر شاهد هستیم که علیرغم سخنان رییس جمهور، نهادهای دولتی تنها از دستورات وزارتخانه مربوطه پیروی می‌کنند و ما در تصمیم‌گیری به انسجام و وحدت نرسیده‌ایم؛ بنابراین مردم نمی‌توانند به صحبت‌های اطمینان‌بخش و حرف‌های ضد و نقیضی که در رسانه‌ها به گوش می‌خورد دل خوش کنند.
ابراهیمی با اشاره به لزوم قرنطینه و تاثیر آن در افزایش وحدت گفت: هرچند اعمال سخت‌گیری برای اجرای قرنطینه سبب بهتر شدن اوضاع اجتماعی - سیاسی شده است، اما به‌دلیل تاخیر و کوتاهی که در اجرای طرح‌های مراقبت و پیشگیری صورت گرفت، ما هزینه اقتصادی بسیار سنگینی را متحمل شدیم. متاسفانه پیش از این هم در مواجهه با بحران‌های طبیعی مانند سیل و زلزله نیز آن‌قدر دیر عمل شد که بیشترین تاوان و هزینه را برای جبران آن پرداخت کردیم.
وی منبع اصلی درآمد دولت در بودجه ۹۹ را وصول مالیات ذکر کرد و گفت: این بحران نه تنها کشور ما، بلکه اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده است. از آن‌جایی که پیش از این هم اقتصاد ملی ما تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی تضعیف شده بود، از دریافت مالیات هم نمی‌توان توقع درآمد قابل توجهی داشت. راهکار دیگری که مورد توجه برخی افراد است برداشت از صندوق توسعه ملی است که آن هم با انتقاداتی مواجه است. به‌نظر می‌رسد تنها راه ممکن کاستن از بودجه اموری است که ضرورت معیشتی ندارند. با استفاده از مازادی که از این بودجه‌ها به‌دست می‌آید دولت می‌تواند به افراد بی‌بضاعت کمک‌های معیشتی برساند. در شرایطی که مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شده‌اند، تخصیص بودجه به نهادهای فرهنگی ضرورتی ندارد. باید بدون ملاحظه از این مخارج کاست و آن را به معیشت مردم اختصاص داد.
ابراهیمی در پایان اصلاح بودجه ۹۹ را ضروری دانست و گفت: باعث تاسف است که مدت‌هاست نقش مجلس کمرنگ شده و این نهاد قانون‌گذاری به حاشیه رفته است. از این‌رو مجلس دهم موظف است پیش از اتمام دوره قانونی‌اش با تشکیل جلسه، روی به اصلاح بودجه سال ۹۹ بیاورد.