اقتصاد۲۴ - مناسبت بازار کار در ایران حالا در وضعیتی بی سابقه به سر می برد، سال گذشته در شورای عالی کار چانه‌زنی بر سر افزایش مزد سالانه برای اولین بار تا واپسین لحظات باقیمانده از سال کهنه طول کشید اما بدون رسیدن به فرجامی مشخص پایان یافت و ادامه آن به سال جدید (20 فروردین) موکول شد؛ آن هم در شرایطی که غالب کارگران و مزدبگیران هفته هاست که در تبعیت اجباری از مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا دورکار یا کم کار شده اند و به رغم همه خوشبینی دولتمردان هیچ کس درک روشنی از آتیه اقتصادی خانواده خود ندارد.
بیشتر بخوانید: مذاکرات مزدی باز هم بی‌نتیجه ماند
از مذاکرات نافرجام مزدی چه می دانیم؟
مهمترین موضوعی که تاکنون به صورت جسته و گریخته از مذاکرات بی سرانجام مزدی سال 99 منتشر شده این است که گروه کارگری به استناد محاسبات مورد تایید کمیته دستمزدهای شورای عالی خواستار افزایش 45 درصدی حداقل دستمزدهای کنونی و رساندن درآمدهای کنونی و نزدیک کردن عدد کنونی به حداقل مزد به مبلغ 4 میلیون و 895 هزار تومانی بوده است که طبق برآوردهای خانوار متوسط برای تامین کمترین هزینه های ماهانه خود نیاز دارد.
در مقابل کارفرمایان بخش خصوصی که همیشه شرایط ناگوار اقتصادی را برای واقعی کردن دستمزهای کارگران مناسب ندانسته اند این بار به دلیل تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مقطع زمانی حاضر را حساس تر از هر زمان دیگری تشخیص داده و خواستار آن شده بودند که اگر کارگران با افزایش نهایتا 20 درصدی دستمزدها موافقت نمی کنند؛ موضوع افزایش دستمزدها دستکم تا فرورکش کردن شیوع کرونا در پایان فصل بهار مسکوت باقی بماند.
در این کش و قوس اگرچه دولت قرار است تا میاندارِ چانه زنی های صنفی در جلسات شورای عالی کار باشد اما با افزایش 15 درصدی حقوق سال 99 کارمندان (حداقل حقوق ماهانه 2 میلیون و 800 هزار تومانی) بار دیگر نشان داد که قبل از ایفای هر نقشی، هنوز در اقتصاد ایران بزرگترین کارفرما و پرداخت کننده دستمزد محسوب می شود و دیگر اعضای شورای عالی نمی توانند بدون نظر مساعد او در مورد نحوه افزایش دستمزدهای سال 99 به نتیجه مشخصی برسند.
از مذاکرات تازه چه خبر؟
حالا کمتر از دو هفته تا پایان نخستین ماه از سال 99 و فرارسیدن اولین موعد پرداخت دستمزدهای جدید باقیمانده است و هنوز معلوم نیست که قرار است دستمزدها چگونه افزایش یابند؟
اگر در مبحث افزایش مزد سال 99 قرار بر رعایت ترتیبات قانونی باشد؛ واضح و مبرهن است که این اتفاق بدون برگزاری جلسات شورای عالی کار ممکن نیست و در این مورد آخرین خبر موثق همان گفته هایی است که علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در تعطیلات نورزی در کانال تلگرامی خود منتشر کرد بود؛ اینکه پرونده افزایش دستمزدهای سال 99 در نیمه دوم فرودین ماه و قبل از فرارسیدن موعد پرداخت نخستین دستمزد کارگران خاتمه خواهد یافت و قطع یقین کارگران هرگز دستمزدهای جدید خود را به صورت فریز شده دریافت نخواهند کرد.
در این خصوص اصغر آهنی ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار نیز اگر چه به لحاظ خاستگاه اقتصادی و طبقاتی نمی تواند موافق دستمزد درخواستی گروه کارگری باشد اما در عین حال موافق است که پرونده افزایش دستمزدهای سال 99 تا پیش از اتمام فرودین ماه بسته خواهد شد.
وی که در تمام جلسات بی سرانجام سال گذشته شورای عالی کار برای افزایش دستمزدهای سال 99 حضور داشته است به خبرنگار اقتصاد24 می گوید: سال 98 از نظر اقتصادی آنقدر پرچالش بود که اعضای شورای عالی کار نتوانستند یکدیگر را قانع کنند و برای همین پرونده افزایش مزد نیمه تمام ماند؛ شیوع کرونا اقتصاد جهانی را به چالش گرفته است و طبیعتا وضع ایران می تواند حساس تر از هر زمان دیگری باشد؛ افزایش دستمزدها حالا اهمیتی در حد منافع ملی دارد؛ در این موقعیت هم باید شرایط تامین اقلام اساسی و حیاتی برای عمومی خانوار ها تضمین شده باشد و هم بنگاه های اقتصادی کوچک از گزند تبعات رکودی در امان بمانند؛ بنگاه های بزرگ هم در درازمدت قادر به تحمل این وضعیت نیستند و اگر بسته بودن مرزهای گمرکی ادامه یابد و در شرایط عرضه و تقاضا تغییری ایجاد نشود احتمال بروز بحران وجود دارد.
از بابت ناتمام ماندن مذاکرات مزدی نمی‌توان و نباید کسی را سرزنش کرد
آهنی ها، بدون صحبت کردن از رقم پیشنهادی کارفرمایان برای افزایش دستمزدهای سال 99، می گوید: از بابت ناتمام ماندن مذاکرات نمی توان و نباید کسی را سرزنش کرد؛ البته اگر آن زمان توافق انجام شده بود حالا دیگر تکلیف همه روشن شده بود؛ کرونا حالا از خود عوارضی بر مناسبات اجتماعی برجای گذاشته است و درنتیجه الان اوضاع با قبل از عید تفاوت دارد.
مشی اقتصادی و کافرمایی نیز مطلبی است که این عضو کارفرمایی شورای عالی کار آن را الگوی مناسبی برای کارفرمایان بخش خصوصی نمی داند و به صراحت می گوید: بودجه حقوق کارمندان بر اساس درآمد برآوردی دولت از فروش نفت نوشته شده است؛ انشاالله که این پیش بینی محقق شود اما بر فرض محال اگر چنین نشود دولت این امکان را دارد تا هر زمان با استقراض، این بودجه را تامین اعتبار کند؛ اما بخش خصوصی چنین موقعیتی را ندارد و تنها امکانات موجود حساب کردن بر روی وعده های کمک دولت درباره تامین اقلام اساسی عمومی و نهایتا مسکن است.
فریز مزد برای قشر کارگر خانمان برانداز است
فرامز توفیقی مسئول کمیته دستمزدهای شورای عالی کار نیز که تا دقیقه آخر در مذاکرات ناتمام مزدی حضور داشت درباره وضعیت پیش آمده به خبرنگار اقتصاد24 می گوید: مکافات کرونا درد مشترک ساکنان پنج قاره است؛ کارگران ایران هم یکی از طیف هایی هستند که به اجبار در معرض آسیب‌های کرونا هستند اما موقعیت آنها به اندازه سایر اقشار جامعه ایران با سایر جهان تفاوت دارد.
به گفته توفیقی با اتفاقات چند ماه اخیر تاریخ دنیای معاصر به پیش و پس از کرونا تقسیم شده است؛ همه اقتصادها اگرچه در مقابل کرونا غافلگیر شده اند اما حالا در وضعیت عبور از آن قرار دارند؛ اگر صحت آمارهای رسمی را بپذیریم کرونا حالا از نقطه پیک گذشته است و می توان با آسودگی بیشتری در مورد آینده تصمیم گرفت؛ بنابراین نباید اجازه دهیم که غول کرونا محرومان و آسیب پذیران را بیش از این سرکوب کند.
وی ادامه می دهد: هنوز منتظر تعیین موعد برگزاری جلسه بعدی افزایش مزد هستیم؛ اگرچه مواضع دولت حاکی از به سرانجام رسیدن این مذاکرات است اما در عین حال نگرانیم که مبادا موضوع فریز مزدی محقق شود؛ این اتفاق ناصواب گرچه مطلوب نظر کارفرمایان است و حتی با خوی اقتصادی دولت به عنوان کارفرمایان سازگار است اما اگر محقق شود می تواند برای بسیاری از خانوارهای کارگری و بازنشسته که درآمدی در حد حداقل دارند خانمان برانداز باشد.
توفیقی درباره نیمه کاره ماندن مذاکرات مزدی تنها به این نکته بسنده می کند: قبل از عید مدنظر کارفرمایان و دولتی‌ها افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی درآمدهای پایه کارگران و جبران فاصله باقیمانده تا حداقل حقوق کارمندی ( ماهانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) از طریق افزایش بن خواربار و حق سنوات کارگری بود؛ پیشنهادی که در نهایت به دلیل وجود شبهاتی که از بابت افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر گروه های وابسته وجود داشت مورد موافقت گروه کارگری قرار نگرفت؛ می دانیم که این بار کرونا بهانه را به دست مخالفان افزایش واقعی مزد داده است اما ما انتظارمان اجرای بی کم و کاست ماده 41 قانون کار و رساندن درآمدهای کنونی به مبلغی است که خانوارها برای گذراندن هزینه های زندگی نیاز دارند.