اقتصاد۲۴ - گاردین در تازه ترین گزارش خود اینطور نوشت: برای همه مشخص شده که سال ۲۰۲۰ سال رکود اقتصادی در سراسر جهان است. رفت و آمد‌ها در بسیاری از نقاط به شدت محدود شده و برخی نیز رو به قرنطینه سراسری آورده اند. در این شرایط اقتصاد کشورها با شوک سنگینی مواجه شده است: از شمار رو به افزایش کسانی که برای دریافت مزایای بیکاری درخواست داده اند تا کسب و کار‌های تعطیل شده و دولت‌هایی که مجبور به هزینه‌های سنگین شده اند.
بیشتر بخوانید:صندوق بین‌المللی پول: بحران اقتصادی ناشی ازکرونا درتاریخ بی‌سابقه است
با این حال کشورها رویکرد یکسانی برای مقابله با کرونا اتخاذ نکرده اند: کشور‌های اروپایی راهی را امتحان کردند که در بحران سال ۲۰۰۹ امتحان کرده بودند. آنها شروع به خرید اوراق قرضه شرکت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی آنها و ارایه تسهیلات اعتباری بیشتر به کسب و کار‌ها کردند. در آمریکا و ژاپن دولت‌ها شروع به ارایه یارانه نقدی مستقیم به خانوارها کردند تا جلوی سقوط آزاد مخارج خانوار را بگیرند.
راه دیگر که در انگلیس ارایه شد، تلاش برای حفظ سطح درآمد خانوارها بود به طوری که دولت متعهد شد تا ۸۰ درصد درآمد خانوارها را در دوران قرنطینه به آنها پرداخت کند. این اقدام که به معنای افزایش شدید کسری بودجه دولت خواهد بود باعث می‌شود تا میزان مخارج دولت به بالاترین سطح خود در طول ۶۵ سال اخیر برسد.
از سوی دیگر کشور‌هایی که توانایی مالی کمتری داشتند سراغ معافیت‌های مالیاتی رفتند. ایتالیا و اسپانیا معافیت‌های موقت گسترده‌ای برای شرکت‌ها در نظر گرفتند و در سوییس به جای مداخله مستقیم بانک مرکزی، دو بانک عامل عهده دار ارایه تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌ها شدند.
در بسیاری از کشورها به ویژه در شرق آسیا، بار اصلی مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا به دوش بانک‌های مرکزی افتاده است. تنها در چین بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ ذخیره بین بانکی و در نظر گرفتن دوره‌های تنفس بازپرداخت اقساط، امکان ارایه وام‌هایی به ارزش صد‌ها میلیارد دلار را فراهم کرده است. در ژاپن نیز بانک مرکزی صد‌ها میلیارد دلار نقدینگی به بازار‌ها تزریق کرده است.
بیشتر بخوانید:صندوق بین‌المللی پول: بحران اقتصادی ناشی ازکرونا درتاریخ بی‌سابقه است
با این حال کشورها رویکرد یکسانی برای مقابله با کرونا اتخاذ نکرده اند: کشور‌های اروپایی راهی را امتحان کردند که در بحران سال ۲۰۰۹ امتحان کرده بودند. آنها شروع به خرید اوراق قرضه شرکت‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی آنها و ارایه تسهیلات اعتباری بیشتر به کسب و کار‌ها کردند. در آمریکا و ژاپن دولت‌ها شروع به ارایه یارانه نقدی مستقیم به خانوارها کردند تا جلوی سقوط آزاد مخارج خانوار را بگیرند.
راه دیگر که در انگلیس ارایه شد، تلاش برای حفظ سطح درآمد خانوارها بود به طوری که دولت متعهد شد تا ۸۰ درصد درآمد خانوارها را در دوران قرنطینه به آنها پرداخت کند. این اقدام که به معنای افزایش شدید کسری بودجه دولت خواهد بود باعث می‌شود تا میزان مخارج دولت به بالاترین سطح خود در طول ۶۵ سال اخیر برسد.
از سوی دیگر کشور‌هایی که توانایی مالی کمتری داشتند سراغ معافیت‌های مالیاتی رفتند. ایتالیا و اسپانیا معافیت‌های موقت گسترده‌ای برای شرکت‌ها در نظر گرفتند و در سوییس به جای مداخله مستقیم بانک مرکزی، دو بانک عامل عهده دار ارایه تسهیلات ارزان قیمت به شرکت‌ها شدند.
در بسیاری از کشورها به ویژه در شرق آسیا، بار اصلی مقابله با پیامد‌های اقتصادی کرونا به دوش بانک‌های مرکزی افتاده است. تنها در چین بانک مرکزی از طریق کاهش نرخ ذخیره بین بانکی و در نظر گرفتن دوره‌های تنفس بازپرداخت اقساط، امکان ارایه وام‌هایی به ارزش صد‌ها میلیارد دلار را فراهم کرده است. در ژاپن نیز بانک مرکزی صد‌ها میلیارد دلار نقدینگی به بازار‌ها تزریق کرده است.
منبع: ایسنا