اقتصاد ۲۴- سال‌هاست که در ایران افزایش مزد سالانه کارگران به داستان تیر شکسته برجای مانده در زخم شباهت دارد؛ هرقدر که وارد آوردن فشار برای بیرون کشیدن تیر از زخم موجب درد و خون ریزی است، افزایش مزد نیز صدای کافرمایان را بلند می‌کند و در مقابل به همان اندازه که اصرار بر باقی گذاردن تیر در زخم سبب تداوم درد و ناخوشی است، ممانعت از افزایش واقعی مزد نیز نتیجه‌ای جز بالارفتن صدای اعتراض کارگران نخواهد داشت.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت تازه‌ترین دور این سردرگمی تاریخی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکش‌های میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.
کارگران چه می‌گویند؟
در یکسوی اختلاف، کارگران ناراضی متفق القولند که حتی به استناد حساب کتاب‌های صورت گرفته در شورای عالی کار افزایش ۲۱ درصدی دستمزد‌های سال ۹۹ نمی‌تواند پاسخگوی تورم ۳۴ درصدی هزینه‌های زندگی باشد؛ از منظر آن‌ها با مصوبه چهارشنبه شب این شورا که بدون رضایت گروه کارگری تصویب شده، در بهترین حالت هر خانوار کارگری در سال ۹۹ ماهانه دست کم دو میلیون و 600 هزار تومان درآمد خواهد داشت که از یکسو با سبد چهار میلیون و 980 هزار تومانی هزینه‌های ماهانه زندگی فاصله معناداری دارد و از سوی دیگر این مبلغ حتی به اندازه حداقل حقوق ماهانه دو میلیون و 800 هزار تومانی نیست که دولت برای کارمندان و بازنشستگانش درنظر گرفته است.
فرامرز توفیقی، یکی از سه نماینده گروه کارگری در جلسات تعیین مزد سال ۹۹ در توضیح مواضع اخیر هم‌صنفانش به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: روی کاغذ می‌توان ادعا کرد که درآمد ماهانه امسال کارگران خیلی بیشتر از نرخ تورم است، اما در عمل آنچه مشاهده شد توافق اعضای کارفرمایی و دولتی شورای عالی کار برای پایین نگه داشتن دستمزد‌های سال ۹۹ بود و برای این کار تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا بهترین بهانه بود؛ واقعیت این است که حداقل دستمزد شورای عالی کار مهمترین معیار عرضه و تقاضا در بازار کار است، اما در عمل بخش عمده‌ای از نیروی کار از دریافت مزایای جانبی تعیین شده در این شورا محرومند؛ در خیلی از محیط‌های شغلی از مفاهیمی مثل حقوق بن، مسکن، اولاد، عیدی، پایه سنواتی و سنوات پایان کار خبری نیست؛ از طرف دیگر با وجود اینکه مستمری بخش‌های آسیب پذیری از جامعه همچون مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تابعی از حداقل دستمزد‌های شورای عالی کار است، اما باز هم همه این مصوبه برای این بخش از افراد جامعه اجرایی نخواهد شد؛ از همه مهمتر این مصوبه تاثیر مستقیمی با مستمری کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی دارد و باید به منافع آن‌ها توجه کرد.
با این اوصاف چندان دور از ذهن نیست که تحت وضعیت به وجود آمده اعضای گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد نتوانند به امضای مصوبه دستمزد‌های سال ۹۹ رضایت دهند و در نتیجه طبق آیین نامه شورای عالی کار این مصوبه در نهایت از طریق رای گیری و با اکثریت موافق کارفرمایی-دولتی تصویب شد.
کارفرمایان چه پاسخی دارند؟
اما در سوی مقابل اصغر آهنی‌ها از اعضای کارفرمایی مذاکرات مزدی سال ۹۹ شورای عالی کار با گِله گذاری از وضعیت پیش آمده به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: منکر وخامت اوضاع نیستیم و اتفاقا تحت تاثیر همین شرایط بود که مذاکرات مزدی امسال بیش از هر زمان دیگری با حاشیه همراه شد؛ تصمیم گیری برای افزایش دستمزد‌های امسال بیش از هر زمان دیگری سخت و دشوار بود و در نهایت پس از سه جلسه طاقت فرسا به مصوبه چهارشنبه شب منجر شد.
به گفته این عضو کارفرمایی شورای عالی کار به صورت مشخص در جلسات امسال وضعیت اقتصادی کارگاه‌ها در سه دسته صنوف، کارگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی بزرگ تقسیم شدند؛ نتیجه اینکه مشخص شد با اضافه شدن بحران کرونا به مشکلات اقتصادی کشور، بنگاه‌های دو گروه اول که بیش از ۵۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند در زمره بخش‌های آسیب پذیر قرار دارند و در مقابل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که فقط بخش محدودی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند تنها تا مدت معینی می‌توانند با وضعیت فعلی ادامه فعالیت دهند.
وی ادامه می‌دهد: با وجود همه این دشواری‌ها اعضای کارفرمایی شورای عالی پذیرفتند که دستمزد‌های کارگران باید تا حد ممکن افزایش یابد؛ نتیجه این وضعیت افزایش همزمان حداقل دستمزد و تمامی مزایای مزدی متعارف بود؛ بنابراین باید گفت که با احتساب مجموع این مزایا و نیز لحاظ کردن مزایای مربوط به عیدی و سنوات درآمد کارگران در سال ۹۹ تا ۳۴ درصد افزایش یافته است.
وی که مدعی است در سنوات گذشته افزایش همزمان مجموع این مطالبات اصلی‌ترین هدف گروه کارگری حاضر در مذاکرات مزدی بود؛ ادامه می‌دهد: اینکه در همه واحدهای تولیدی مصوبات مزدی شورای عالی کار تمام و کمال اجرا نمی‌شود موضوع جدیدی نیست، اینکه درآمد بقیه گروه‌های اجتماعی تابعی از دستمزد کارگران است هم مطلب تازه‌ای نیست؛ موضوع جدید بهانه‌ای است که امسال اعضای کارگری شورای عالی کار برای برای امضا نکردن مصوبه مزدی پیدا کرده اند.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد
آهنی‌ها می‌افزاید: برخورداری از حقوق تصریح شده در اصول ۲۹ تا ۳۱ قانون اساسی حق عمومی همه شهروندان است و کارگران هم طبیعی است که باید از مزایای آن برخوردار شوند؛ اما این وظیفه با دولت است و کارفرمایان با همه دشوار‌ی‌های اقتصادی به تکلیف خود عمل کرده‌اند؛ مسئله اجرا نشدن کامل مصوبات شورای عالی کار موضوع دیگری است که می‌شد برای این اتفاق از ظرفیت پیمان‌های دسته جمعی برای جبران قدرت خرید شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کرد که به هر طریق از دایره شمول کامل مصوبات این شورا بیرون ماندهاند؛ دستکم از برنامه سوم توسعه تاکنون قرار است این مقررات بازبینی شود، اما نمایندگان مجلس به جای عمل کردن به تکلیف قانونی خود دنبال جنجال هستند.
بالاخره چه خواهد شد؟
بی سابقه بودن مذاکرات مزدی از زمانی که جلسه شبانه روز ۲۸ اسفند ماه شورای عالی کار ناتمام ماند، پیدا بود، اما حالا اقدام سنت شکنانه اعضای کارگری این شورا باعث شده است تا غیر عادی بودن این جلسه بیشتر از هر زمان دیگری شود؛ هرچند در نهایت پرونده مزد سال ۹۹ با رای گیری میان اکثریت موافق و اقلیت مخالف از نظر تشریفات قانونی و اداری یک پرونده بسته شده است، اما واضح است که گروه کارفرمایی و دولت از این اقدام راضی نیستند؛ آن‌ها فارغ از اینکه در بیرون جلسات شورای عالی کار، بُرد و نفوذ اجرای مصوبات افزایش دستمزد کارگران تا کجا‌ها خواهد بود و شامل حال چه تعداد از خانوار‌های مزدبگیر خواهد شد انتظار داشتند تا اعضای کارگری شورای عالی کار ولو در مقام معترض و مخالف پای مصوبه چهارشنبه شب گذشته را امضا کرده باشند.