اقتصاد ۲۴- این روزها دولت همچنان پیگیر عرضه دارایی‌های متعلق به سازمان تامین اجتماعی در بورس اوراق بهادار است و قرار است بالاخره پس از سال‌ها، وعده واگذاری شرکت شستا محقق شود، وعده‌ای که چندی پیش محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی شدن آن خبر داد و فردا به مرحله اجرا درخواهد آمد. شریعتمداری در حالی به این وعده خود عمل کرد که تاکنون هیچکدام از وزرای پیشین رفاه نتوانسته بودند طلسم این واگذاری را بشکنند، طلسمی که بالاخره قرار است با شکستن آن حجم بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی دولت به مردم واگذار شود.
از گذشته هیچ گاه نگاه مثبتی به کارکرد مجموعه شستا و شرکت‌های تابعه آن وجود نداشت و بسیاری آن را تاریکخانه‌ای در اقتصاد کشور می‌دانستند که هیچ کس نمی‌توانست از تراز مالی و عملکرد اقتصادی شرکت‌های آن سردربیاورد. حالا قرار است با واگذاری بخشی از سهام شستا به این بخش نور تابانده شود تا از شفافیت برخوردار شود و بالاخره عموم مردم بدانند در آن چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید: واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس فرمالیته است؟
از گذشته هیچ گاه نگاه مثبتی به کارکرد مجموعه شستا و شرکت‌های تابعه آن وجود نداشت و بسیاری آن را تاریکخانه‌ای در اقتصاد کشور می‌دانستند که هیچ کس نمی‌توانست از تراز مالی و عملکرد اقتصادی شرکت‌های آن سردربیاورد. حالا قرار است با واگذاری بخشی از سهام شستا به این بخش نور تابانده شود تا از شفافیت برخوردار شود و بالاخره عموم مردم بدانند در آن چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
بیشتر بخوانید: واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس فرمالیته است؟
البته در وضعیت موجود، این واگذاری‌ها هم در میان جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و هم بخشی از بدنه این سازمان منتقدان جدی دارد؛ با این همه این واگذاری‌ها از همان ابتدای آغاز به کار کابینه دوازدهم یکی از برنامه‌های جدی تیم اقتصادی دولت بود به طوری که حتی پیگیری این واگذاری‌ها اتفاقی نبود که تعویض وزرای اقتصاد و امور دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند جلوی آن را بگیرد.
صرف نظر از اینکه چگونه در این اوضاع و احوال ریش و قیچی به دست مدافعان واگذاری بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سازمان تامین اجتماعی افتاده است و اینکه چرا منتقدان این اتفاق هنوز نتوانسته‌اند تا گوش شنوایی برای رساندن صدای خود بیابند، مطلب حائز اهمیت سرنوشت پولی است که از فروش مالکیت این بنگاه‌ها در بازار سهام به دست خواهد آمد و برخی گمانه زنی‌ها از آن حکایت دارد که شاید قرار نباشد نصیبی از این درآمد اجباری عاید سازمان تامین اجتماعی بشود و ممکن است در این اوضاع نابسامانی اقتصادی برای آن کیسه‌ای جداگانه دوخته شده باشد و دولت بخواهد تا برای جبران کمبود نقدینگی‌های مربوط به اجرای قانون بودجه سال ۹۹، این پول را در جایی دیگر غیر از سازمان تامین اجتماعی هزینه کند.
برای روشن‌تر شدن این موضوع کافی است به یاد آوریم که سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به عنوان فراگیرترین موسسه عمومی غیر دولتی نزدیک به ۱۳ میلیون بیمه شده اصلی دارد که با احتساب اعضای خانوادهایشان در مجموع به بیش از نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور خدمات مختلف بیمه‌های اجتماعی را ارائه می‌دهد و همه اینها در حالی است که این روزها حجم بدهی‌های معوقه ادوار دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز ۲۰۷ هزار میلیارد تومان گذشته است و از سال‌های گذشته تاکنون همیشه این سازمان برای تداوم خدمات خود با بحران جدی کمبود منابع مالی روبرو بوده است.
بدیهی است که در چنین حال و احوالی سرنوشت پول‌های به دست آمده از واگذاری‌های دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی برای ادامه خدمات این سازمان به بیمه شدگانش تا چه اندازه حائز اهمیت است.
در این خصوص «فرشید یزدانی» کارشناس تامین اجتماعی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: عزم دولت برای واگذاری‌ها جدی است و تاکنون چیزی نتوانسته جلودارش باشد، اما در بحث پول به دست آمده از این واگذاری‌ها باید گفت که طبق قانون این درآمد باید به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز و در راستای تعهدات مالی سازمان هزینه شود.
وی در پاسخ به این احتمال که اگر فروشندگان این شرکت‌ها بخواهند به استناد تشریفات اداری مرسوم و قانونی، درآمد به دست آمده را ولو به صورت موقت در حساب دیگری مثل خزانه ملی واریز کنند تا بعد از تعیین تکلیف نهایی به سازمان تامین اجتماعی مسترد شود؛ می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که فقط برای آنکه فعالیت آن به یک نسل خاص محدود نشود، مدیریت آن به دولت سپرده شده است؛ دولت نه تنها مالکیتی در اموال این سازمان ندارد بلکه بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی نیز محسوب می‌شود؛ طبق قانون سازمان تامین اجتماعی دارای استقلال مالی و اداری است و حتی بودجه نویسی آن نیز در درون سازمان و به دور از تشریفات مجلس و دولت اتفاق می‌افتد.
یزدانی می‌افزاید: در مجموع همه اینها دلایلی برای اثبات اینکه نباید درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سازمان تامین اجتماعی در حسابی غیر از حساب سازمان ذخیره شود؛ همین حالا سازمان برای فعالیت‌های جاری خود با مشکل جدی منابع مالی روبروست، از وعده‌های دولت برای تسویه حساب با سازمان هیچکدام عملیاتی نشده؛ فشار مالی ناشی از اجرای نادرست و پرهزینه طرح تحول سلامت هنوز بر گُرده‌های سازمان سنگینی می‌کند و به رغم بسته شدن پرونده افزایش و همسان سازی مستمری سایر صندوق‌های بازنشستگی هنوز تکلیف مستمری‌های سال ۹۹ بازنشستگان تامین اجتماعی روشن نشده است.
این کارشناس تامین اجتماعی در عین با تایید یادآوری اتفاقی که در جریان تصویب بودجه سال ۹۶ برای صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی افتاد و باعث شد تا در نتیجه اعمال نفوذ وزیر وقت بهداشت برای آن سال منابع این صندوق ابتدا در حساب خزانه ملی واریز و سپس در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد، می‌گوید: البته آن زمان برای مدت یک سال قانونی نوشته شد که حالا از درجه اعتبار ساقط است، اما مسئله این است که برای تعیین تکلیف درآمد حاصل از فروش شرکت‌های شستا چنین قانونی نوشته نشده است و در نتیجه طبق قوانین موجود این پول به جای هزینه شدن در امور مربوط به تکالیف تعیین شده در بودجه سال ۹۹ باید تمام و کمال به سازمان تامین اجتماعی عودت داده شود تا صرف خدمات این سازمان به بیمه شدگانش شود.
فعلا کاری به این نداریم که ادامه بنگاهداری سازمان تامین اجتماعی تا چه اندازه به نفع بیمه شدگان این سازمان و اقتصاد ایران است؛ تصمیم گیری در این خصوص اتفاقی است که از بالا صورت گرفته و ظاهرا تا به این جای کار مدافعان این اتفاق در جلب نظر موافق مسئولان عملکردی بهتر از مخالفان داشته‌اند؛ هرچه هست واضح است که این روزها سازمان تامین اجتماعی در وضعیت دشوارتر از هر زمان دیگری است؛ از یکسو استفاده از منابع درمانی این سازمان برای مداوای بیماران مبتلا بر هزینه‌های قبلی افزوده است و از سوی دیگر به دلیل شرایط خاص دوران پس از کرونا قرار است دست کم به کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه‌ها فرجه زمانی چند ماهه داده شود و همه اینها به معنی دشوارتر شدن ایجاد تراز میان کفه درآمدها و هزینه های این سازمان است.