عادل آذر در ادامه با بیان اینکه تفریغ بودجه هر سال از سوی هیأت‌ها تنظیم می‌شود و تا پایان اردیبهشت ماه به هیأت‌های ستاد، گزارش‌های تخلف ارائه می‌شود، عنوان کرد: در جریان تفریغ بودجه سال ۹۶، سه هزار و ۳۹۸ بند تخلف در قالب ۹۷۱ پرونده گزارش حسابرسی رفته است و از این تعداد ۶۸۵ دادخواست از سوی دادستان تنظیم شده است.
وی افزود: در این زمینه هیأت‌های مستشاری رأی می‌دهند و دادستان صرفاً دادخواست می‌دهد که تاکنون ۵۰۰ رأی از ۶۸۵ دادخواست صادر شده است و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه‌داری بازگشته که نشان می‌دهد به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه با بیان اینکه این دیوان صرفاً روند مالی دستگاه‌هایی را حسابرسی می‌کند که از بودجه سالیانه استفاده می‌کنند، اظهار داشت: از این رو مبلغی که از سوی بانک مرکزی در اختیار صرافی‌های خصوصی قرار گرفته است در دیوان بررسی نشده و مسئول رسیدگی به آن قوه قضائیه است.
بیشتر بخوانید: ادامه پس لرزه‌های اعلام میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۹
پزشکیان در ادامه مطرح کرد: حقوق‌های نجومی تنها ۱۱ میلیارد تومان و این همه سر و صدا کرد، اما در بند ۲ حسابرسی عملکرد گزارش، ۳۶۰ پرونده در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای کشور هزینه داشته‌اند.
عادل آذر در پاسخ به این موضوع گفت: طبق قانون در سال ۹۹، سقف پرداخت بالای ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است و بر اساس قانون سال ۹۸ مأموریت‌ها و پاداش‌ها برای حقوق‌ها مد نظر قرار گرفته نشده، اما با این حال دیوان به موضوع رسیدگی کرده و با تخلفات برخورد می‌کند.
پزشکیان نایب رئیس مجلس در پایان ارائه این گزارش ضمن تشکر از دیوان محاسبات برای تدوین آن، خاطر نشان کرد: بخش‌های مختلف این گزارش به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه ارسال می‌شود و دیوان نیز در آینده گزارشی از احکام صادره و برخورد‌ها با متخلفان دستگاه‌های اجرایی ارائه کند ودستگاه‌های مربوطه نیز با قاطعیت با تخلفات برخورد کنند.
آذر همچنین در بخش مصارف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک درآمد‌های حاصله را توضیح داد. در بخش هزینه‌های پژوهشی به این موضوع اشاره کرد که اوضاع دانشگاه‌ها به خصوص برای انجام تحقیقات کرونایی خوب نیست، چون عملا بسیاری از دستگاه‌ها تعهدات خود را برای دادن سهم خود جهت انجام کار‌های پژوهشی انجام نمی‌دهند؛ به طوری که از ۱۸۷ دستگاه اجرایی تعداد ۸۰ دستگاه هیچ وجهی به حساب خزانه واریز نکرده و ۸۹ دستگاه کمتر از میزان مقرر به حساب خزانه واریز کردند.
وی در مورد بخش غیر مورد اشاره در کمیسیون تلفیق گفت که این موضوع در قانون اصلاح شده است.
رئیس دیوان محاسبات در توضیح بخش سوم حسابرسی عملکرد مربوط به حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفت که سقف کامل پرداختی مدیران ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است، اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده بوده که در مجموعه ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اضافه پرداختی داشتند. بالاترین میزان حقوق توسط احدی از مدیران بالغ بر ۵۳ میلیون تومان بوده که دیوان محاسبات در حال رسیدگی است؛ کما اینکه تا کنون ۳۶۰ پرونده مربوط به وضعیت حقوق پرداختی دستگاه اجرایی به ارزش ۱۷۰۰ میلیارد تومان به دادسرا ارسال شده است و با اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات ۲۹ میلیارد تومان به حساب خزانه داری کل کشور برگشت داده شده است.
آذر ضمن ارائه توضیحاتی در مورد بررسی حسابرسی عملکرد وزارت اقتصاد و انحراف از واگذاری در مورد عملکرد ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مطابق بررسی‌های به عمل آمده در سال ۹۷ بابت واردات کالا‌ها و خدمات اساسی و غیر اساسی معادل ۳۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی تامین شده که طبق بررسی‌های دیوان تا تاریخ ۱۲/ ۹/ ۹۸ تعداد ۹۶۵۸ ردیف تامین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار علی رغم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نداشتند.
وی توضیح داد: مثلا از تعداد ۳۷ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بیش از ۱۰۰ میلیون دلار تعداد ۳۲ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار واردات نداشته‌اند. از ۴۸ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۵۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون دلار، ۳۱ شخص حقیقی و حقوقی بالغ بر ۸۵۲ میلیون دلار کالایی وارد نکردند. از ۳۸۵ شخص حقیقی و حقوقی با دریافت ارز بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار تعداد ۲۱۲ شخص بالغ بر یک میلیارد و ۲۳۷ میلیون دلار واردات نداشتند.
وی افزود: از تعداد ۹۹ فقره از تامین ارز ثبت سفارش‌های بالای ۵۰ میلیون دلار جمعا بالغ بر یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار هیچ گونه وارداتی بابت ارزی دریافتی نداشتند. در ۷۰ فقره ثبت سفارش به ارزش دو میلیارد و ۹۴ میلیون دلار ۲۲ شرکت نسبت به تعیین ارزش کالا‌های وارداتی پیش اظهاری کرده که این اقدام خلاف قانون باعث دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالا‌های وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.
به گفته وی، بررسی اقلام تامین ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایطی که بخش صنعت بیشترین نیاز را برای تامین مواد اولیه و تجهیزات داشته و کشور دست به گریبان تامین ارز کالا‌های اساسی به ویژه دارو و غذا بوده در سال ۹۷ معادل دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومان به واردات کالا‌های غیراساسی از قبیل: نخ دندان، غذای سگ و گربه، عروسک و اسباب بازی، درب قوطی، درپوش، لامپ چوب بستنی و موارد دیگر اختصاص یافته که بعضا دارای تولید مشابه داخلی بودند.
رئیس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این گزارش با هماهنگی ریاست مجلس به سران سه قوه ارسال شد. جلسه با رئیس قوه قضائیه داشتم و توضیحاتی دادم. ایشان دستور بررسی دادند که تک تک موارد مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت لزوم حکم قضایی داده شود تا مبالغ برگردد.
رئیس جمهور هم دستور محکم روی این گزارش داده و به رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده تا ریال آخر را پیگیری و وصول کند. همچنین گزارش به دادسرا رفته و دادستان دادخواست داده و در هیات‌های مستشاری در حال رسیدگی است. پرونده حدود ۱۵ نفر از متخلفان را به دادسرا دادیم و در اولویت رسیدگی قرار دارد.
عادل آذر در ادامه در توضیح بخش حسابرسی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت که طبق بررسی‌های به عمل آمده و گزارش سازمان جنگل‌ها حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان خسارات به عرصه منابع طبیعی واقع شده که وصول نگردیده است.