محمد آیتی، اقتصاد۲۴- حسن روحانی هفتم فرودین در جلسه ستاد اقتصادی دولت برای بررسی تبعات شیوع کرونا از تصویب مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد و دوره بازپرداخت دو ساله به بنگاه‌های اقتصادی خبر داد. او البته این تسهیلات را محدود به کسب و کار‌هایی کرده که پس از شیوع بیماری «کارگر و یا کارگران خود» را اخراج نکرده باشند.
در همین رابطه، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی نماینده رشت به اقتصاد۲۴ گفت: در حالی که صادرات دلاری کشور در اسفند ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشت با شیوع ویروس کرونا مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی بسیاری از کسب و کار‌ها در هفته دوم اسفند ۹۸ نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی پیدا کرد هرچند قبل از شیوع بیماری هم شاهد ریزش تراکنش‌های بانکی بودیم. در همان زمان اگر در موتور‌های جستجوگر واژه خدمات را سرچ می‌کردیم متوجه این مساله می‌شدیم که تقاضای خدمات تا ۸۰ درصد نسبت به زمان مشابه سال قبل روند نزولی داشته است.
وی افزود: حوزه اقتصادی ستاد مبارزه با کرونا مصوباتی را برای حمایت از خانوار‌ها و کسب و کار وضع کرد که عمده‌ترین آن‌ها کمک به بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری بوده است که از محل صندوق توسعه ملی تامین شد، به این شکل که حدود چهار میلیون نفر بسته کمک بلاعوض یک میلیون تومانی دریافت کردند. همچنین فرصت بیشتر برای پرداخت سهم حق بیمه کارفرما و ارسال اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده از دیگر تصمیمات این ستاد بود. در کنار این‌ها، دولت مصوب کرد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت کند.
جعفرزاده تصریح کرد: لازم است در مورد پرداخت این تسهیلات چند نکته را بگویم. اول اینکه عمده‌ترین بخش اقتصادی تاثیرپذیر از کرونا، زیربخش‌های خدمات هستند. این در حالی است که عمده افزایش اشتغال سال‌های اخیر عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک، یعنی کمتر از چهار نفر کارگر بوده است. این مشخصات در حوزه اشتغال دارای تعریف است. بخش عمده‌ای از همین شاغل‌ها بدون پوشش بیمه و به‌واسطه شغل، دارای اشتغال ناقص هستند. اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد شناسایی و کمک به فعالیت آن‌ها را در مقایسه با فعالیت رسمی بسیار مشکل می‌کند.
عضو کمیسیون برنامه و بوجه مجلس یادآور شد: به‌نظر می‌رسد احتمال اصابت تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی مصوب با فرض جدید و امهالی نبودن آن به جامعه هدف خیلی قابل تصور نباشد. به عبارت دیگر حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی اولاً به‌دلیل عدم امکان شناسایی آن‌ها و ثانیاً به‌دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: خطر سرازیر شدن ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به بخش‌های غیرمولد
نماینده رشت با تاکید بر اعطای تسهیلات به‌صورت خانوار محور گفت: بهتر بود نیرو‌های انسانی این بنگاه‌ها تحت حمایت خانواده محور قرار می‌گرفتند. پیشنهاد می‌کنم در بخش حمایت بنگاهی تنها بنگاه‌های رسمی در حال فعالیت، یعنی آن‌هایی که بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی بودند از این تسهیلات با سیاست‌های تشویقی برخوردار شوند و بنگاه‌هایی که تقاضای آن‌ها به‌دلیل عوارض کرونا کاهش پیدا کرده است نیز مشمول این تسهیلات شوند. برای داشتن کمترین احتمال انحراف پیشنهاد می‌کنم مبلغ این تسهیلات معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تامین اجتماعی، هزینه آب، برق، گاز و نظایر آن در نظر گرفته شود و مستقیماً در وجه کارکنان این بنگاه‌ها توسط سازمان تامین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز یا سایر جا‌ها پرداخت شود.
وی اظهار داشت: صادقانه باید بگویم مردم اعتمادی به محاسبه سود و فرمول بانک‌ها ندارند و معتقدند هر وامی را که می‌گیرند سود بیشتری از آنچه بانک تعیین کرده را باید پرداخت کنند. به همین دلیل شاید پرداخت مابه التفاوت ۶ درصد تا ۱۸ درصد مصوب شورای پول و اعتبار به‌عنوان پرداخت بلاعوض یارانه سود راهکار بهتری در این مورد باشد.
رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: موضوعی که به باور من، کشور را دچار مشکل خواهد کرد منبع تامین مالی تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد است یعنی ۷۵ هزار میلیارد تومان باید از خط اعتباری بانک مرکزی به‌جای کاهش نرخ بانک‌ها توزیع می‌شد، زیرا استفاده از این خط اولاً قابل مدیریت است، ثانیاً آسان و تبعات تورمی کمتری را در آینده خواهد داشت.
جعفرزاده به بند الف ماده ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۹۸ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۶۳ هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ از مبلغ ۶۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان از هر سال را به منابع بانکی اختصاص دادند در حالی که منابع بانکی اصلاً انجام نمی‌شود. اکنون این مبلغ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که انجام‌شدنی نیست، موضوعی که باید انجام شود تشکیل خط اعتباری است.