اقتصاد۲۴- غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با اخبار ساعت ۲۱ شبکه یک سیما درخصوص وضعیت تمدید مرخصی زندانیان، گفت: ریاست قوه قضاییه بعد از تشکیل چندین جلسه کارشناسی، با صدور بخشنامهای مقرر کرد که برای بررسی وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که در زندان هستند، از یکشنبه تمامی حوزههای قضایی سراسر کشور، هیأتهای ویژهای تشکیل و وضعیت زندانیان در حال مرخصی و حتی زندانیانی که مشمول بخشنامه مرخصی بودند، اما نتوانستند تأمین لازم را تودیع کنند و به مرخصی بروند و همچنین زندانیانی که با قرار بازداشت هستند و محکوم نشدند را بررسی کنند و درباره آنها تصمیم بگیرند.
وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیأت در کشور تشکیل خواهد شد. مقرر شده این هیأتها هر روز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانهروزی جلسات مشترکی را برگزار کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مأموریت این هیأتها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است؛ به گونهای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
بیشتر بخوانید: احتمال عدم بازگشت و آزادی بخش قابل توجهی از زندانیان در مرخصی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مشخص میشود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند، باید به زندانها برگردند.
وی ادامه داد: در این بخشنامه مقرر شده که همزمان ستادهای کنترل مجرمین حرفهای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمیشود را مشخص کنند تا بر اساس دستورالعملها و سازوکارهای پیشبینی شده زندانیها جهت انجام آزمایشها، قرنطینه و مراقبتهای بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
اسماعیلی یادآور شد: نتیجه این بررسیها حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ میشود و پیشبینی میکنیم با بهرهبرداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند، اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمانبندی شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان برخواهند گشت.
وی افزود: با این بخشنامه بیش از ۵۰۰ هیأت در کشور تشکیل خواهد شد. مقرر شده این هیأتها هر روز و در صورت لزوم با کار جهادی و شبانهروزی جلسات مشترکی را برگزار کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مأموریت این هیأتها این است که مشخص کنند با لحاظ ارفاقات قانونی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، مانند آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و امثال آن، شرایط عدم بازگشت به زندان برای چه تعداد از این افراد مهیا است؛ به گونهای که این بخش از زندانیان اصلا مراجعتی به زندان نداشته باشند.
بیشتر بخوانید: احتمال عدم بازگشت و آزادی بخش قابل توجهی از زندانیان در مرخصی
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین مشخص میشود که چه تعدادی از زندانیان فعلی باید آزاد شوند و چه تعداد از افرادی که در حال مرخصی هستند، باید به زندانها برگردند.
وی ادامه داد: در این بخشنامه مقرر شده که همزمان ستادهای کنترل مجرمین حرفهای که ترکیبی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی است، به صورت مستمر تشکیل جلسه داده و زمان و نحوه مراجعت زندانیان بازگشتی که این ارفاقات قانونی شامل حال آنها نمیشود را مشخص کنند تا بر اساس دستورالعملها و سازوکارهای پیشبینی شده زندانیها جهت انجام آزمایشها، قرنطینه و مراقبتهای بهداشتی به صورت تدریجی به زندان برگردند.
اسماعیلی یادآور شد: نتیجه این بررسیها حداکثر تا ۱۰ اردیبهشت به خود زندانی یا ضامن او ابلاغ میشود و پیشبینی میکنیم با بهرهبرداری حداکثری از ارفاقات قانونی و کار تخصصی و تیمی همکاران ما، بخش قابل توجهی از زندانیان در حال مرخصی به زندان بازنگردند و حتی تعدادی از زندانیان حاضر از زندان هم آزاد شوند، اما گروهی از زندانیان هم با شرایط و برنامه زمانبندی شده به صورت تدریجی برای ادامه تحمل محکومیت به زندان برخواهند گشت.