اقتصاد۲۴- گزارش‌های رسمی وزارت صمت نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان اسفند ماه، ۸۲ طرح با ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش «صنعت»، «معدن» و «تجارت» کشور با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به تصویب رسیده است.
مقایسه روند جذب سرمایه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حکایت از آن دارد که حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی با افت حدود ۶/ ۱۴ درصدی مواجه شده است. کارنامه مجوز جذب پول خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد بیش از یک میلیارد دلار سرمایه برای ۸۳ طرح از سوی هیات سرمایه‌گذاری خارجی تایید شده است؛ در حالی که کارنامه جذب پول سال ۹۸ با رقم ۸۵۴ میلیون دلار بایگانی شد.
البته به لحاظ تعداد، وضعیت طرح‌های خارجی مصوب شده در سال ۱۳۹۷ کمی بهتر از پروژه‌های سرمایه‌گذاری سال ۹۸ است. طبق بررسی‌ها، پرونده جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۱۳۹۷ با ۸۳ طرح و پرونده جذب پول خارجی سال ۱۳۹۸ با ۸۲ طرح مصوب بسته شده است.
داده‌های وزارت صمت همچنین نشان می‌دهد از ۸۲ شرکت ثبت شده، ۳۳ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی و ۴۸ شرکت به‌صورت مشارکتی با شرکای داخلی و یک مورد تحت عنوان ترتیبات قراردادی است. همچنین آمار‌ها حکایت از آن دارد که از لحاظ حجم تعداد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده در سال ۱۳۹۸، سهم «صنعت» ۹۸ درصد، سهم «معدن» ۱۲/ ۰ درصد و سهم «تجارت» ۸۸/ ۱ درصد بوده است.
کشور‌های سرمایه‌گذار که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این بازه زمانی در بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند، «امارات متحده عربی»، «هلند»، «چین»، «ترکیه» و «آلمان»، «عراق» و «هند» «افغانستان» و «اتریش» هستند.
مولفه‌های جذب سرمایه گذار نداریم
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی علت افت بیش از ۱۴ درصدی سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت را در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ تشریح کرد و گفت: عمده مسئله عدم سرمایه گذاری در ایران به چند پارامتر مهم بستگی دارد. تحریم، FATF، نبود ثبات در قوانین داخلی، پایین بودن رتبه ایران در فضای کسب و کار، عدم شفافیت مالی، رتبه بالای فساد در سیستم اداری ایران و ... از جمله عواملی است که منجر به کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش‌های مولد کشور شده است.
بیشتر بخوانید: وضعیت مرز‌ها برای صادرات به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند
وی با بیان اینکه سرمایه گذار برای سرازیر کردن سرمایه خود نیاز به فضای امنی جهت سرمایه گذاری دارد، تصریح کرد وقتی یک سرمایه گذار نتواند در صورت نیاز تبادل مالی داشته باشد و یا اینکه برای اقدام یک کار مرتبط با سرمایه گذاری، درگیر پروسه‌های اداری باشد، چطور می‌تواند با اطمینان سرمایه خود را از بهترین بانک‌های دنیا خارج و به سمت صنایع ایران هدایت کند.
عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: موضوع مهم دیگر این است که سرمایه گذار باید به راحتی و بدون هیچ مشکلی سرمایه خود را به ایران انتقال بدهد که با وجود تحریم‌ها این اقدام غیر قابل اجراست.
دانشمند ادامه داد: رتبه ایران در کسب و کار چند است؟ این سوالی است که سرمایه گذار قبل از ورود سرمایه خود دارد؛ این در حالی است که رتبه جهانی کسب و کار ایران در وضعیت خوبی نیست.
به گزارش اقتصاد ۲۴، در ارزیابی این نهاد بین‌المللی که قوانین کسب‌وکار را برای ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی قرار می‌دهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبه‌ای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسب و‌کار‌ها دارد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: بستر ۱۰ شاخص مهم کسب و کار در خصوص مالیات، نیروی انسانی، واردات و صادرات و بیمه و ... هنوز برای سرمایه گذار خارجی مهیا نیست، از اینرو رغبتی برای مشارکت در ایران ندارند. از سوی دیگر عدم شفافیت مالی به ویژه در سیستم اداری و دولتی کشورمان مانع دیگری برای جذب سرمایه گذار محسوب می‌شود.
به اعتقاد دانشمند در صورتی که هنوز مسائل مالی در ابهام است چطور یک سرمایه گذار خارجی ریسک سرمایه گذاری در طرح‌های دولتی ایران را می‌پذیرد؟!
«فساد عامل بازدارنده دیگری است که از ورود سرمایه گذار به عرصه‌های سرمایه گذاری در ایران جلوگیری می‌کند». دانشمند با طرح این مسئله ادامه داد: در پی ظهور و گستردگی فساد اداری، قوانین ثبات خود را از دست داده اند و هر روز با توجه به اقتضایی که حاکم می‌شود قوانین اجرایی تغییر می‌کند و این برای سرمایه گذاری که می‌خواهد به قانون پشتوانه‌ای یک کشور اعتماد داشته باشد، غیر قابل قبول است.
عضو اتاق بازرگانی از سوی دیگر به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکی از گزینه‌هایی که مورد توجه سرمایه گذار خارجی قرار می‌گیرد، ثبات نرخ ارز است که این مسئله سال هاست که در کشورمان دست‌خوش تغییرات ناگهانی است.
دانشمند در پاسخ به این سوال که با توجه به تداوم و گسترده‌تر شدن موانع سرمایه گذاری پیش بینی شما برای حجم سرمایه گذاری خارجی در سال ۹۹ چیست؟ گفت: بی شک با وجود تحریم‌ها و افزایش فشار‌های اقتصادی، آینده خوبی برای سرمایه گذاری خارجی ترسیم نمی‌شود.
وی یادآور شد: تا زمانی زیر ساخت‌ها جهت جذب سرمایه گذار فراهم نشود هیچ امیدی برای رسیدن سرمایه سرمایه گذاران به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و معدنی در کشور نیست.
عضو اتاق بازرگانی در پایان با تاکید بر اینکه باید مسیر حرکت اقتصاد به سمت وسویی باشد که سرمایه گذاران خارجی را جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جذب کند، گفت: قطعا نیاز است که در سیاست‌های اجرایی تغییر داده شود، در غیر این صورت با توجه به شیوع کرونا در سراسر جهان قطعا قدرت اقتصادی کشور کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد.