اقتصاد۲۴- جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۸ با ثبت ۸۲ طرح به ارزش ۸۵۴ میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور به طوری بسته شد که فعالان اقتصادی باز هم بر سیاست های اجرایی دولت در راستای حمایت از صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی گلایه دارند و آنها به ادامه همین روش برای سال 99 انتقاد دارند.
تنها کشورهای سرمایه‌گذار که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این بازه زمانی در بخش صنعت، معدن و تجارت را داشته‌اند، به ترتیب امارات متحده عربی ، هلند ، چین ، ترکیه و آلمان هستند.
آمارها حاکی است گروه‌های معدنی جذاب برای سرمایه‌گذاران هندی و هنگ‌کنگی، استخراج و فرآوری منیزیت و تولید کنسانتره نفلین سینیت بوده است.
در هر صورت با توجه به مشکلات برای گروه‌های صنعتی، معدنی و تجاری جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی در سال ۹۸ ، سال گذشته سالی سخت توامان با فشار تحریم‌ها برای اقتصاد ایران بود که متاسفانه از جذابیت های این بخش ها به خوبی استفاده نشد.
یکی از این بخش ها که نتوانسته است از سرمایه سرمایه گذاران خارجی به درستی استفاده کند بخش معدن است. در حالی که بخش معدن سهم بالایی در سبد صادرات غیرنفتی کشور دارد و به گفته فعالان این حوزه، معدنکاری در ایران در مقایسه با سایر صنایع، از گزند تحریم‌ها در امان مانده است.
از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا در کشور، معدنکاران و فعالان اقتصادی این بخش را نسبت به آینده اقتصاد معدن در ایران نگران کرده است. این نگرانی از سوی صاحبان کسب‌و‌کار معدن در ایران احساس می‌شود که با پاندمی شدن کرونا در جهان و رکود اقتصادی که در حال حاضر در بازارهای جهانی حاکم شده، اقتصاد معدن در ایران با تهدیدهای جدی مواجه شود.
وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری های خارجی در ایران
در همین زمینه محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری های خارجی در ایران گفت: اصل مطلب همواره نادیده گرفته می شود، زیرساخت ها برای محیط کسب و کاری که یک سرمایه گذار خارجی ورود پیدا کند بسیار ضعیف است.
رئیس خانه معدن گفت: در راستای توسعه سرمایه گذاری خارجی در ایران، نیاز به تغییر داریم. اگر این مورد ایجاد شود، بخش معدن کشورمان به دلیل سهم بالایی که در سبد صادرات غیرنفتی کشور دارد، پتانسیل های زیادی برای جذب سرمایه گذار خارجی خواهد داشت.
وی افزودک: قوانین ما باید پاسخگوی خوبی برای سرمایه گذار خارجی باشد لذا باید در آیین نامه ها، قوانین و مصوبات شفاف سازی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید: کابوس کرونا و FATF بر بازار فولاد ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال که شرایط اقتصاد به ویژه در جذب سرمایه گذار خارجی با ادامه مشکلات و تشدید آن با شیوع کرونا به چه سمتی حرکت می کند گفت: تدوین سناریوهای کاهش لطمات ویروس کرونا بر اقتصاد معدن کشور از سوی خانه معدن ایران و فعالان و صاحبان صنایع این بخش صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: از اینرو راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران کرونا در بخش معدن، از سوی بخش خصوصی این حوزه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
بهرامن درباره پیشنهاد مشخص بخش خصوصی به وزارت صنعت برای مواجهه با ویروس کرونا گفت: کاهش تولید و کاهش خرید از جدی‌ترین پیامدهای شیوع ویروس کرونا در بخش معدن است. مدتهاست در مسیر صادرات کالاهای معدنی موانع جدی واقع شده است، حالا در این شرایط و به منظور تسریع در امر صادرات باید به طور موقت تا پایان سال 1400 تمام این موانع قانونی حذف شود.
رئیس خانه معدن ادامه داد: از آنجایی که سهم بخش معدن و صنایع معدنی در حال حاضر بیش از یک‌پنجم سهم کل صادرات غیرنفتی در کشور است، ضروری دارد بودجه‌ای معادل یک‌پنجم صادرات غیرنفتی کشور برای اعطای وام کم‌بهره برای صادرکنندگان، تولیدکنندگان و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط در بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته شود .
این فعال اقتصادی درباره دیگر پیشنهادهای ارائه شده به وزارت صمت در راستای تقویت تولید و صادرات حوزه معدن گفت: می بایست نسبت به تخصیص 10 درصدی تشویق صادراتی برای محصولات بخش معدن و صنایع معدنی برای حفظ اشتغال و تولید واحدهای تولیدی و تامین ارز مورد نیاز کشور، بلافاصله پس از ارائه مستندات اقدام شود.
بهرامن با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیاز اقتصاد کشور به جذب سرمایه گذاران خارجی بیش از گذشته شده است گفت: برای توسعه این روند باید شفاف سازی قوانین و فراهم سازی زیر ساخت های اقتصادی تسریع شود چراکه سرمایه گذراران با اتکا و اعتماد به قوانین حاکم بر کشور، سرمایه های خود را می آورند و این به معنی جلب اعتماد است که در حال حاضر چنین موقعیتی برای ورود سرمایه گذاران فراهم نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان تاکید کرد: در راستای کاهش لطمات ویروس کرونا بر اقتصاد، دولت باید با توجه به نبود زیر ساخت های لازم جهت جذب سرمایه گذار خارجی به پیشنهادات بخش خصوصی جامه عمل بپوشاند.