اقتصاد۲۴- هیات وزیران در جلسه ۳۱ فروردین ماه خود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی ضوابط اجرایی بوده سال ۱۳۹۹ را تصویب کرد.
بر اساس ماده ۲ این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف اند موافقت نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اسا بند‌ی ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و دستور العمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله نمایند.
بیشتر بخوانید:پرداخت سود به کدام سپرده‌های بانکی ممنوع شد؟
بر این اساس ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین دستگاه‌های استانی منوط به مبادله موافقت نامه‌های هزینه‌ای شده است.
بر اساس این ضوابط خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری با رعایت مقررات در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.
بر اساس ماده ۲ این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موظف اند موافقت نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اسا بند‌ی ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ و دستور العمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله نمایند.
بیشتر بخوانید:پرداخت سود به کدام سپرده‌های بانکی ممنوع شد؟
بر این اساس ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و همچنین دستگاه‌های استانی منوط به مبادله موافقت نامه‌های هزینه‌ای شده است.
بر اساس این ضوابط خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودرو‌های سواری با رعایت مقررات در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.
همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.