اقتصاد۲۴- مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۷ و براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از هفت منطقه آزاد در سال ۱۳۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبأ ۲/۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ است که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان میدهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای اولین بار بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در پیوست شماره (۳) که در واقع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است درج شد و تصویر کلی و برآوردی از عملکرد بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایش می‌گذارد.
خلاصه منابع و مصارف در تحلیل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، تمرکز بررسی بر این موضوع است که عمده درآمدها و هزینه‌های مناطق آزاد شامل چه اقلامی است و اینکه چه میزان با اهداف تأسیس مناطق آزاد انطباق دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدها با رشد ۲۰ درصدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام) با رشد ۱۵/۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مواجه است.
در این گزارش آمده است: در سال ۱۳۹۷ و براساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه تنها ۳۰۷ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته در مناطق آزاد انجام شده است. همچنین صادرات از هفت منطقه آزاد در سال ۱۳۹۷ در مجموع تقریبا یک میلیارد دلار بوده است. این رقم در مقایسه با صادرات غیرنفتی ۴۲ میلیارد دلاری از کل کشور، تقریبأ ۲/۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۷ است که رقم بسیار اندکی است. این امر نشان میدهد توسعه مناطق آزاد با روش کنونی، توفیقی در دستیابی به اهداف اولیه این مناطق نخواهد داشت
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای اولین بار بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در پیوست شماره (۳) که در واقع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است درج شد و تصویر کلی و برآوردی از عملکرد بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایش می‌گذارد.
خلاصه منابع و مصارف در تحلیل بودجه سازمان‌های مناطق آزاد، تمرکز بررسی بر این موضوع است که عمده درآمدها و هزینه‌های مناطق آزاد شامل چه اقلامی است و اینکه چه میزان با اهداف تأسیس مناطق آزاد انطباق دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درآمدها با رشد ۲۰ درصدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش زمین، ساختمان و تأسیسات و سایر دارایی‌ها مانند سهام) با رشد ۱۵/۲ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مواجه است.
بیشتر بخوانید: شرایط مناطق آزاد در سال جهش تولید چگونه خواهد بود؟
در سمت مصارف نیز هزینه‌ها دارای رشد ۲۰ درصدی بوده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شامل طرح‌های عمرانی نسبت به سال قبل تغییری نداشته اند. تحلیل و ارزیابی قابلیت تحقق منابع و مصارف سازمان‌های مناطق آزاد، نیازمند اطلاع از جزئیات هریک از اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد است که متأسفانه در لایحه بودجه ارائه نشده‌اند.
بررسی‌ها نشان میدهد نزدیک به ۵۰ درصد از جزئیات اقلام سمت منابع (بخش‌هایی از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عوارض ورود کالا‌های تجاری از مسیر منطقه به سرزمین اصلی)، مواردی نیست که جزو مأموریت‌های اصلی تأسیس و ایجاد مناطق آزاد در ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی باشد (براساس صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد در سال ۱۳۹۹، درآمد حاصل از فروش زمین و مستحدثات و همچنین درآمد حاصل از عوارض ورود کالا، به عنوان درآمد عملیاتی سازمان لحاظ می‌شود). اگرچه در سمت مصارف هزینه‌های عمرانی و توسعه منطقه‌ای سهم عمده‌ای دارد، ولی این منابع نیز از محل واردات و عوارض متعدد اخذ شده است.
اصولا هدف از تأسیس مناطق آزاد، تولید، صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری است و باید در نظر داشت طرح‌های عمرانی و امور شهری و روستایی و توسعه منطقه‌ای از وظایف تخصصی مناطق آزاد نیست.
با توجه به اینکه عمده طرح‌های عمرانی از منابع داخلی سازمان‌های مناطق آزاد تأمین می‌شود و محدوده جغرافیایی مناطق آزاد کشور نیز وسیع است و در این محدوده نقاط شهری و جمعیتی نیز قرار دارد، انجام طرح‌های عمرانی و توسعه منطقه‌ای اگرچه فعالیت اقتصادی موجهی است، اما محدوده جغرافیایی وسیع مناطق آزاد کشور، تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با تولید و صادرات را با چالش جدی مواجه می‌کند. هرچند در بحث توسعه منطقه‌ای نیز به صورت متوازن عمل نشده است و باعث تبعیض در خصوص مناطق همجوار شده است.
براساس بررسی‌های صورت گرفته و آخرین گزارش‌های دریافتی از بودجه سازمان‌های مناطق آزاد براساس آمار‌های سال ۱۳۹۹ بیشترین سهم درآمدی سازمان‌های مناطق آزاد مربوط به ردیف‌های عوارض ورود و خروج کالا و مسافر با سهم ۳۸ درصدی و صدور مجوز‌ها با سهم ۲۸ درصدی است.
بررسی بودجه سازمان‌های مناطق آزاد نشان میدهد که این مناطق به اهداف صادراتی و سرمایه گذاری خود دست نیافته اند. ادامه روال فعلی برای مناطق آزاد، ناکارایی‌های فراوانی را به دنبال دارد. ایجاد این نوع مناطق آزاد و وابسته کردن آن به اخذ عوارض از واردات، فروش زمین و غیره... و شناسایی موارد یاد شده به عنوان در آمد عملیاتی، مغایر با تجربه مناطق آزاد موفق منطقه‌ای و جهانی است. مناطق آزاد باید ابتدا با جانمایی مناسب و تکمیل زیرساخت‌ها و در مساحت محدوده و فنس کشی شده با سازمانی کوچک و مشتمل بر بدنه کارشناسی توانمند با استقرار گمرک به دنبال اهداف اصلی منطقه تأسیس شوند.
جمع بندی و پیشنهاد
طی سال‌های اخیر، مناطق آزاد عموما با عوارض ورود و خروج کالا، خدمات شهری، صدور مجوز و فروش زمین اداره می‌شوند و عملا مانند شرکت‌های عمران منطقه‌ای و شهرداری‌ها عمل می‌کنند. این تجربه منطبق بر مناطق آزاد موفق در نمونه‌های مشابه جهانی نیست. مناطق آزاد نیازمند هستند که اولا از امور توسعه منطقه‌ای خارج شوند، ثانیا به اموری مانند صادرات، تولید، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری متمرکز شوند.
در حال حاضر نامشخص بودن الگوی توسعه مناطق آزاد، به ویژه اینکه مشخص نیست مأموریت اصلی آن‌ها چیست، اصلاحات ساختاری در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است. اگر گسترش زیرساخت‌های مناطق آزاد به عنوان مأموریت این سازمان‌ها مدنظر است، باید دولت بودجه این زیرساخت‌ها را تأمین کند و درآمد مناطق آزاد را از محل واردات و اخذ عوارض‌های متعدد محدود نماید و صرفا سازمانی باشد که امور هماهنگی فعالان منطقه آزاد را سامان دهی می‌کند.
در قالب مدل فعلی، بخش عمده درآمد‌های مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد با فروش زمین و مستحدثات است که اساسا همسو با منافع بلندمدت ملی نیست؛ اما با در نظر گرفتن این موضوع که نقش توسعه منطقه‌ای نیز به مناطق آزاد محول شده است، محدود کردن این نوع درآمد‌های این مناطق را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به همراه دارد.
در مجموع و در میان مدت اگر بنابر توسعه صادرات، تولید و سرمایه گذار خارجی و انتقال تکنولوژی است باید محدوده مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و این مناطق به مناطقی محصور، کوچک، خارج از نقاط جمعیتی - شهری و متمرکز بر وظایف تولیدی و صادراتی شوند و دولت نیز باید تکمیل زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز تولید و صادرات را تأمین مالی کند. در غیر این صورت امکان انجام اصلاحات ساختاری جدی در بودجه، جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و تمرکز بر وظایف اصلی در قالب الگوی فعلی (نقش دولت محلی و توسعه صادرات و تولید) چندان محتمل نیست.
اگر اصلاحات ساختاری فوق انجام نشود حداقل موارد ضروری که در شرایط فعلی و کوتاه مدت می‌توان انجام داد افزایش شفافیت و استانداردسازی گزارش دهی در جزئیات اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد و درج آن‌ها در پیوست لایحه بودجه است تا حداقل مناطق آزادی که تمرکز بیشتری بر تولید و صادرات دارند تقویت شوند و برای مناطق آزادی که نقش پررنگ تری در محرومیت زدایی و توسعه منطقه‌ای دارند با کمک نهاد‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و با در نظر گرفتن برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه ای، مدل‌های بهینه تری طراحی و عملیاتی شود.
در حال حاضر نامشخص بودن الگوی توسعه مناطق آزاد، به ویژه اینکه مشخص نیست مأموریت اصلی آن‌ها چیست، اصلاحات ساختاری در بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است. اگر گسترش زیرساخت‌های مناطق آزاد به عنوان مأموریت این سازمان‌ها مدنظر است، باید دولت بودجه این زیرساخت‌ها را تأمین کند و درآمد مناطق آزاد را از محل واردات و اخذ عوارض‌های متعدد محدود نماید و صرفا سازمانی باشد که امور هماهنگی فعالان منطقه آزاد را سامان دهی می‌کند.
در قالب مدل فعلی، بخش عمده درآمد‌های مناطق آزاد متکی بر واردات یا اخذ عوارض متعدد با فروش زمین و مستحدثات است که اساسا همسو با منافع بلندمدت ملی نیست؛ اما با در نظر گرفتن این موضوع که نقش توسعه منطقه‌ای نیز به مناطق آزاد محول شده است، محدود کردن این نوع درآمد‌های این مناطق را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و تبعات اقتصادی و اجتماعی منفی به همراه دارد.
در مجموع و در میان مدت اگر بنابر توسعه صادرات، تولید و سرمایه گذار خارجی و انتقال تکنولوژی است باید محدوده مناطق آزاد مورد بازنگری قرار گیرد و این مناطق به مناطقی محصور، کوچک، خارج از نقاط جمعیتی - شهری و متمرکز بر وظایف تولیدی و صادراتی شوند و دولت نیز باید تکمیل زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز تولید و صادرات را تأمین مالی کند. در غیر این صورت امکان انجام اصلاحات ساختاری جدی در بودجه، جلوگیری از پدیده قاچاق کالا و تمرکز بر وظایف اصلی در قالب الگوی فعلی (نقش دولت محلی و توسعه صادرات و تولید) چندان محتمل نیست.
اگر اصلاحات ساختاری فوق انجام نشود حداقل موارد ضروری که در شرایط فعلی و کوتاه مدت می‌توان انجام داد افزایش شفافیت و استانداردسازی گزارش دهی در جزئیات اقلام منابع و مصارف بودجه سازمان‌های مناطق آزاد و درج آن‌ها در پیوست لایحه بودجه است تا حداقل مناطق آزادی که تمرکز بیشتری بر تولید و صادرات دارند تقویت شوند و برای مناطق آزادی که نقش پررنگ تری در محرومیت زدایی و توسعه منطقه‌ای دارند با کمک نهاد‌های متولی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور و با در نظر گرفتن برنامه‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن منطقه ای، مدل‌های بهینه تری طراحی و عملیاتی شود.
منبع: فارس