پرونده سانچی آخر اردیبهشت رسیدگی می‌شود

اقتصاد۲۴- بیش از دو سال از غرق‌شدن کشتی سانچی در آب‌های چین می‌گذرد؛ اما پرونده این حادثه تا امروز باز است. وکلای پرونده از سرنخ‌های تازه‌ای در پرونده خبر می‌دهند؛ آن‌ها می‌گویند مدارکی در دست دارند که فوت خدمه را زیر سؤال می‌برد. خانواده‌های ۱۰ نفر از خدمه کشتی، تاکنون برای این حادثه سه دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضائی داخل و خارج از کشور طرح کرده‌اند. سه پرونده دعوای کیفری علیه شش نفر از مسئولان شرکت ملی نفت‌کش و یک وزیر سابق در دادسرای ویژه امور بین‌الملل در تهران به اتهام تبانی، دعوای کیفری و حقوقی در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام پنهان‌کاری و برای احقاق حق و حقوق خودشان به دلیل عدم پیگیری مؤثر در داخل کشور که وقت رسیدگی به آن ۲۵ اردیبهشت امسال است و دعوای حقوقی برای ابطال گواهی فوت خدمه در دادگاه تهران که هم‌زمان در حال پیگیری است.

ابهاماتی که برای خانواده‌ها همچنان باقی است، از چگونگی برخورد دو کشتی آغاز می‌شود؛ شرکت ملی نفت‌کش می‌گوید بلافاصله بعد از تصادف، آتش‌سوزی رخ داده است؛ اما وکلای خانواده‌ها می‌گویند شواهد موجود خلاف آن را نشان می‌دهد. شامگاه ۱۶ آذر ۹۶، کشتی سی‌اف‌کریستال ۶.۱ مایل مانده به اینکه به کشتی سانچی برسد، مسیر حرکت خود را از ۲۱۷ درجه دریایی به ۲۲۵ درجه تغییر داده که به گفته وکیل پرونده، همین امر یکی از علت‌های اصلی تصادف دو کشتی بوده است. چهار روز بعد از این حادثه، تکاوران ایرانی به آب‌های منطقه اعزام می‌شوند؛ اما ابتدا چینی‌ها به آن‌ها اجازه ورود به کشتی را نمی‌دهند. روز هفتم حادثه، چهار نفر از امدادگران چینی وارد کشتی سانچی می‌شوند و جسد دو خدمه به نام‌های «علی نقیان» و «محمد کاووسی‌تکاب» را در کنار قایق نجات سمت چپ کشتی به صورت کاملا سوخته پیدا می‌کنند. اجساد به همراه جعبه سیاه (VDR) از کشتی خارج می‌شود. در این حادثه تمام ۲۱ سرنشین کشتی «سی‌اف‌کریستال» نجات پیدا می‌کنند؛ اما از ۳۲ خدمه سانچی، ۲۹ نفر دیگر که دو نفر از آن‌ها اهل بنگلادش بودند، مفقود می‌شوند و تنها سه پیکر پیدا می‌شود. روز بعد از خروج نیرو‌های امدادگر چینی از کشتی، یعنی ۲۴ آذر، انفجار‌هایی در کشتی رخ می‌دهد و کشتی غرق می‌شود؛ به همین دلیل تکاوران ایرانی موفق به ورود به کشتی و جست‌وجوی خدمه ایرانی نمی‌شوند. وکلای پرونده می‌گویند این قضیه مشکوک و مبهم است. همان روزی که کشتی غرق شد، درخواست صدور گواهی فوت این خدمه به‌عنوان شهید از طرف علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح می‌شود؛ اقدامی که یکی از پرونده‌های شکایت خانواده‌ها را به جریان انداخت. احمد ذاکری، یکی از وکلای پرونده می‌گوید: «وزیر سابق کار، همان زمان با استناد به نظر قاطع کارشناسان چینی به مردم گفت که خدمه فوت کرده‌اند؛ به همین دلیل درخواست صدور گواهی فوت خدمه به‌عنوان شهید را مطرح کرد. در‌صورتی‌که چینی‌ها در تاریخ پنجم بهمن ۹۶، یعنی ۱۱ روز بعد از غرق‌شدن کشتی، گفتند ما هنوز به دنبال خدمه مفقود سانچی می‌گردیم. همین تناقض بین گزارش رسمی شرکت ملی نفت‌کش به دادگاه هنگ‌کنگ و آنچه در داخل کشور مطرح شد نیز وجود دارد. ما اسنادی از این گزارش در اختیار داریم که طبق آن‌ها در دادگاه هنگ‌کنگ، خدمه مفقود اعلام شده‌اند، حتی هیچ درخواستی هم بابت غرامت فوت مطرح نشده است». او ادامه می‌دهد: «دولت این موضوع را پیگیری می‌کند. بعد از دریافت نظر هیئت دولت، بدون رسیدگی قضائی لازم و رعایت ضوابط قانونی مصوب کشور، بر اساس یک دستور قضائی خطاب به سازمان ثبت احوال کشور، خدمه فوت‌شده قلمداد شدند و فوت آن‌ها در سازمان ثبت احوال تأیید و گواهی فوت صادر شد. علاوه بر نارضایتی خانواده‌ها، تشریفات کامل قانون آیین دادرسی مدنی نیز رعایت نشد. همچنین، هیچ‌گونه جلسه رسیدگی قضائی که باید با دعوت از خانواده‌ها در دادگاه ذی‌صلاح همراه باشد، برگزار نشد».

مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی، شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را تبیین و مشخص کرده است. ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی به‌صراحت تأکید می‌کند که فقط ورثه غایب، وصی و موصی‌له (شخصی که وصیت تملیکی به نفع او شده است) می‌توانند برای صدور حکم موت فرضی شخص غایب درخواست دهند. علاوه بر این، اقدام دولت بدون رعایت مهلت‌های مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه‌ای در دریا مفقود شود، حداقل سه سال باید طول بکشد تا حکم فوت فرضی صادر شود. ذاکری می‌گوید: «برداشت ما این است که می‌خواستند پرونده هرچه‌سریع‌تر مختومه شود تا ابعاد کامل قضیه روشن نشود و شرکت ملی نفت‌کش مجبور نباشد تا زمان صدور حکم موت فرضی در سه سال بعد از حادثه تصادف، به خانواده خدمه حقوق ریالی و ارزی پرداخت کنند. عبدالله عبداللهی، پدر خدمه مفقود سجاد عبداللهی، از مسئولان هلال احمر تقاضای انجام تحقیقات در خارج از کشور از طریق صلیب سرخ جهانی برای جست‌وجوی خدمه در خارج از کشور را مطرح می‌کند. آن‌ها می‌گویند که، چون پرونده بسته شده، عملا امکان ندارد که از دسترسی‌ها و امکانات خود برای تحقیق درباره زنده‌بودن خدمه استفاده کنند».
طبق گفته وکیل پرونده «استناد مسئولان دولت و شرکت ملی نفت‌کش برای فوت خدمه در آن زمان، استنشاق گاز‌های سمی سولفیدهیدروژن بوده است، اما ۱۱ ماه بعد، مسئولان شرکت ملی نفت‌کش در سمیناری که برای خانواده‌ها برگزار می‌کنند، اظهارات قبلی خود را نقض می‌کنند و می‌گویند تمام خدمه بر اثر استنشاق دود در دو، سه دقیقه اول حادثه فوت کرده‌اند. بهانه آن‌ها برای صدور گواهی فوت این بود که ما برای تسریع روند تسهیلات و برقراری مستمری و پرداخت دیه و غرامت به خانواده‌ها، قانون را دور زدیم که به نفع خانواده‌ها عمل کنیم؛ اما زمانی که خانواده‌های معترض برای دریافت حقوقشان مراجعه می‌کنند، به همین قوانین استناد می‌شود که آن را پرداخت نکنند تا خانواده‌ها رضایت بدهند و پیگیر سرنوشت فرزندان و همسرانشان نباشند. حتی حقوق یکی، دو ماه آخر خدمت خدمه هم به خانواده‌هایی که شکایت کرده‌اند، پرداخت نشده است. درحالی‌که به سایر خانواده‌ها پرداخت می‌کنند».

مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره کارشناسی و ارجاع امور تخصصی پرونده به کارشناسان است. در ماده ۲۶۰ آن آمده است که اگر بررسی کارشناسی شود، طرفین دعوا می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. بااین‌حال به گفته وکیل پرونده، تاکنون اقدامات کارشناسی در کشور‌های چین، ایران یا کشور‌های ثالث، بدون حضور خانواده‌های معترض، وکلای آنان و حتی کارشناس مورد وثوق خانواده‌ها و صرفا توسط شرکت ملی نفت‌کش انجام شده است. مسائل مربوط به امور دریایی و کشتی‌رانی، تخصصی است و دادسرای ویژه امور بین‌الملل ناچار بود که از شرکت ملی نفت‌کش درخواست تحقیق و اعلام نظر کارشناسی کند.
ذاکری می‌گوید: «با توجه به اینکه خانواده‌های معترض خدمه سانچی از مسئولان شرکت ملی نفت‌کش شکایت کرده‌اند، اظهارنظر شرکت ملی نفت‌کش نمی‌تواند به‌عنوان نظر کارشناس در پرونده مورد استناد قرار گیرد؛ به همین علت ما درخواست انجام بررسی‌های کارشناسی مستقل را به دادسرا ارائه داده‌ایم».

علت مرگ خدمه یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده است. ذاکری می‌گوید: «شرکت ملی نفت‌کش بعد از غرق‌شدن کشتی، اولین دلیل فوت خدمه را به خانواده‌ها خفگی و «پودرشدن» در داخل ساختمان کشتی اعلام کرد، اما جسد‌های دو نفر از خدمه، علی نقیان و محمد کاووسی‌تکاب که هفت روز روی عرشه و در معرض گرما و آتش قرار داشتند و توسط کشتی‌های آتش‌خوار (خاموش‌کننده) با فشار روی آن‌ها فوم اطفای حریق و آب شور پاشیده شده بود، کاملا سوخته، اما پودر نشده بودند. پرسش خانواده‌ها این است که چگونه این دو جسد که روی عرشه بودند، پودر نشده‌اند، اما باقی خدمه در داخل ساختمان کشتی (اکومودیشن) پودر شده‌اند؟

طبق اظهارات این وکیل: «در این گزارش مانند سایر گزارش‌های کالبدشکافی، قسمت‌های مختلف بدن بررسی و به مواردی مثل محتویات داخل معده، پارگی عمیق در سمت چپ چانه، پارگی کوچک و عمیق در سمت راست گردن و... اشاره شده است. در سمینار سال گذشته که شرکت ملی نفت‌کش برای توجیه دلایل فوت خدمه برای خانواده‌های آنان برگزار کرد، کاپیتان نوذری به وکیل پرونده اعلام کرد این شرکت یک‌میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان برای انجام تحقیقات توسط دانشگاه تهران هزینه کرده است. به خانواده‌ها این‌طور گفتند که هشت نفر از متخصصان دانشگاه تهران، به مدت چهار ماه تحقیقات مختلفی انجام داده‌اند و با محاسبات گوناگون، صحنه تصادف دو کشتی را بازسازی کرده و نتیجه گرفته‌اند که تمام خدمه نفت‌کش سانچی در دو، سه دقیقه اول برخورد با کشتی سی. اف. کریستال در اثر ورود دود به موتورخانه و سپس سرایت به سایر قسمت‌های ساختمان کشتی دچار بیهوشی شده، امکان فرار از کشتی پیدا نکرده و فوت شده‌اند». او ادامه می‌دهد: «محل خدمت میلاد آروی به‌عنوان روغن‌کار در داخل موتورخانه، در قسمت پایانی ساختمان کشتی بوده است. نکته مهم‌تر اینکه در گزارش کالبدشکافی آمده است که در بررسی راه‌های تنفسی جسد او، کمی دوده در ابتدای راه تنفسی اصلی ریه سمت چپ و راست مشهود بود. در این گزارش به هیچ عنوان ذکر نشده دود یا گاز‌های سمی و حتی آب در داخل ریه مشاهده شده است. همچنین در گزارش کالبدشکافی، علت مرگ او خفگی بر اثر استنشاق دود و گاز‌های سمی نبوده است». طبق اظهارات ذاکری بر اساس صدای جعبه‌سیاه اتاق کنترل کشتی سانچی که توسط شرکت ملی نفت‌کش پخش شده است، کاپیتان مجید اروجی سه‌دقیقه‌و ۳۰ ثانیه بعد از تصادف سانچی با کشتی کریستال، دستور خروج خدمه را از کشتی سانچی صادر کرده است. او مدعی است که این امکان وجود دارد میلاد آروی فرصت کافی پیدا کرده باشد که لباس مخصوص پرش داخل آب را پوشیده و از داخل ساختمان کشتی خارج شود. او ادامه می‌دهد: «پرسش این است که با توجه به این گزارش علت واقعی مرگ میلاد آروی چیست؟ ما احتمال می‌دهیم مسئولان شرکت ملی نفت‌کش مانند توجیهات قبلی‌شان بگویند بدن او بر اثر سرما بعد از چند ساعت سرد شده که به آن هایپوترمیا گفته می‌شود. همین موضوع را هم در سمینار سال گذشته در جمع خانواده‌ها مطرح کردند. ولی حالا که گزارش کالبدشکافی آشکار شده، ممکن است مثلا بیایند برای توجیه مجدد بگویند که مرحوم آروی برخلاف ۳۱ نفر خدمه دیگر که بر اثر استنشاق دود خفه شدند، بر اثر انفجار روی عرشه فوت کرده و داخل آب افتاده است». به نظر ذاکری با توجه به دلایل ذکرشده فوت ۲۹ خدمه دیگر کشتی سانچی بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه به‌صورتی‌که هیچ‌کدام از این ۲۹ نفر فرصت خروج از ساختمان کشتی را پیدا نکرده باشند، کاملا مردود است». طبق گفته او: «آن‌ها از فاز ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی درخواست کردند مواد تشکیل‌دهنده سوخت را اعلام کنند. پالایشگاه از سال ۹۳ به‌صورت رسمی اعلام کرده که میزان سولفید هیدروژن میعانات گازی تقریبا صفر و حداکثر یک تا چهار پی‌پی‌ام است. اگر خدمه هشت ساعت در فضای دربسته در معرض ۱۰۰ تا ۲۰۰ پی‌پی‌ام قرار بگیرند، ممکن بود علت فوت آن‌ها همین موضوع باشد، اما این شرایط برقرار نبود و کشتی هم اولا: در آب‌های آزاد قرار داشته، ثانیا: در آن شب باران می‌باریده است، اما طبق صدای جعبه‌سیاه حدود سه‌دقیقه و ۳۰ ثانیه بعد از برخورد، کاپیتان دستور خروج می‌دهد. در این زمان چهار نفر در اتاق کنترل فرماندهی حضور داشتند. اگر این اظهارات درست باشد، اجساد این چهار نفر باید همان‌جا یا نزدیکی اتاق فرماندهی پیدا می‌شد، اما چینی‌ها جسدی پیدا نکردند. اینکه بعد از گذشت چندین ماه، شرکت ملی نفت‌کش، دلیل فوت خدمه را از استنشاق گاز سمی H۲s (این گاز بی‌رنگ است و به آن دود اطلاق نمی‌شود) به استنشاق دود تغییر می‌دهند، نشان‌دهنده عدم قطعیت فوت خدمه به‌صورتی که آن‌ها می‌گویند، است. پرسش این است؛ کاپیتانی که آتش را از اتاق کنترل می‌بیند، دود را نمی‌بیند؟ در صدای جعبه‌سیاه هیچ اسمی از دود برده نمی‌شود. فاصله جایی که آتش‌سوزی رخ داد تا ساختمان اصلی حدود ۱۳۰ متر است، اما هیچ‌کس اسمی از دود نمی‌آورد. اگر دود در دو تا سه دقیقه اول سانحه وارد اتاق فرماندهی شده است، باید صدای سرفه آن‌ها را در جعبه‌سیاه در این سه‌و نیم دقیقه‌ای که شرکت ملی نفت‌کش پخش کرد، می‌شنیدیم».

یکی دیگر از موارد اختلاف در این پرونده، استفاده از قایق نجات سمت راست کشتی است. در سمت راست و چپ سانچی دو قایق نجات (Laif boat) قرار داشت. این قایق‌ها به وسیله بازو‌هایی که به قایق وصل است (Davit) در کناره عرشه نگهداری می‌شدند. اگر بخواهند از آن‌ها استفاده کنند، از حالت افقی خارج می‌شود و به‌صورت عمودی در سطح دریا قرار می‌گیرد. طبق گفته شرکت ملی نفت‌کش از این قایق‌ها استفاده نشده است، اما وکلای پرونده می‌گویند بر اساس اسنادی که در اختیار دارند، می‌توانند ثابت کنند که خدمه به وسیله قایق سمت راست، کشتی را ترک کرده‌اند. آن‌ها به عکسی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد بازوی سمت راست به‌صورت کامل جلو آمده است و می‌گویند شرکت ملی نفت‌کش تاکنون عکسی از اظهارات خود درباره قایق نجات سمت راست منتشر نکرده است. ذاکری وکیل پرونده می‌گوید: «کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت‌کش در مصاحبه‌ای که آذر سال ۹۸ انجام داد، اعلام کرد که به دلیل قطع برق در سه دقیقه اول، امکان دسترسی به قایق نجات از مناطق مختلف سانچی وجود نداشته و احتمال نجات فردی از سانچی غیرممکن است. این اظهارات برای توجیه مردم عادی که با امور دریایی و سیستم ایمنی کشتی‌ها آشنایی چندانی ندارند، کارایی دارد، اما تمام دریانوردان اطلاع دارند که همه در‌های ساختمان کشتی با اهرم دستی باز و بسته می‌شوند و ربطی به برق ندارد. این کشتی‌ها طوری طراحی شده‌اند که در حالت اضطراری همه وسایل اورژانسی به‌راحتی برای خدمه قابل استفاده است. این قایق‌ها هم به‌صورت دستی استفاده می‌شوند و حتی به وسیله یک نفر خدمه امکان فرستادن به داخل آب را دارند». ذاکری می‌گوید: «ما عکس، فیلم، مدارک و اسنادی داریم که عدم فوت خدمه در سه دقیقه اول و استفاده از قایق نجات را اثبات می‌کند و در مصاحبه جداگانه آن‌ها را برای مردم شرح خواهیم داد».

از روز‌های اول بعد از غرق‌شدن کشتی تماس‌هایی با خانواده برخی خدمه مانند خانواده مهدی سادگی و حامد بهاری از سرور‌های انگلستان، هلند و روسیه برقرار می‌شود. در تماسی که در روز‌های سوم و چهارم بعد از غرق‌شدن کشتی با خانواده مهدی سادگی با پیش‌شماره انگلستان برقرار شد، مادر خانواده به نام مستعارش صدا زده می‌شود. این تماس با همسر مهدی سادگی هم برقرار شده بود؛ آن هم با خط موبایل شخصی که فقط مهدی سادگی و همسرش شماره آن را داشتند. ۹ ماه بعد از غرق‌شدن کشتی، پیامی که این خانواده به تلگرام مهدی سادگی ارسال می‌کنند، خوانده می‌شود. زمانی‌که خانواده به گوشی مهدی سادگی زنگ می‌زنند، صدای گویا می‌گوید مشترک قادر به پاسخ‌گویی نیست، انگار که خط فعال است. علاوه بر آن، تا حدود ۱۳ ماه بعد از غرق‌شدن کشتی، همچنان قبض هزینه تلفن موبایل مهدی سادگی برای خانواده آن‌ها صادر می‌شد. این مطالب به دادسرای ویژه امور بین‌الملل در تهران اعلام می‌شود. وقتی این قضیه در دادسرا مطرح و از مخابرات استعلام می‌شود، خط او را قطع می‌کنند. این تماس‌ها با خانواده حامد بهاری هم برقرار شد. طی یکی از این تماس‌ها در خردادماه ۹۷ با برادر او، هومن بهاری در کانادا شخصی ادعا می‌کند که حامد گروگان ماست. دو روز بعد نیز با مادر حامد بهاری در ایران تماس گرفته می‌شود. او به وکلای پرونده گفته است اخیرا از میانمار، ژاپن و یکی از کشور‌های آفریقایی با فرد نزدیک به حامد تماس گرفته‌اند. آن‌ها می‌گویند احتمالا تماس‌ها با کارت‌های اینترنتی برقرار می‌شود. بعد از تماس اولی که با هومن بهاری در کانادا گرفته می‌شود، وکیل خانواده‌های شاکی در آمریکا تحقیقاتی انجام می‌دهد. او متوجه می‌شود تماس از کشور مالدیو بوده است و با صاحب خط صحبت می‌کند. صاحب خط می‌گوید من این کارت را به یک سرباز آمریکایی فروخته‌ام. «محمدرضا بیدخام»، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، حدود یک ماه بعد از پیگیری این خانواده، در آذرماه ۹۸ گفته است که «موضوع تماس‌ها در مخابرات پیگیری شده، اما هنوز نمی‌دانیم تماس‌ها از تلفن ثابت یا همراه انجام شده است. مشخص نیست که این تماس‌ها از چه نقطه‌ای انجام شده و به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. خانواده پرسنل سانچی که مدعی تماس هستند، می‌توانند به مراجع قضائی شماره‌ها را اعلام کنند تا مخابرات بررسی‌های لازم را انجام دهد. مشخص نیست که این تماس‌ها از چه نقطه‌ای انجام شده و به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم». به اعتقاد ذاکری، وکیل پرونده، این صحبت نشان می‌دهد مخابرات اصل تماس با خانواده‌ها را قبول دارد. همچنین رسید مکاتبه و پیگیری خانواده سادگی از مخابرات در اول آبان‌ماه ۹۸، نشان می‌دهد با وجود اینکه شرکت مخابرات می‌گوید شماره‌ها را به مراجع قضائی بدهید، دو ماه قبل از این مصاحبه، در جریان این موضوع قرار داشته است.

با این حال، کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت‌کش، هم این موضوع را رد کرده و در سخنانی متناقض با اظهارات سخنگوی مخابرات گفته است که «با وجود اینکه برخی از این خانواده‌ها می‌گویند بیش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته‌اند، چرا حتی یکی از تماس‌ها واقعی نبوده است؟ نهاد‌های تخصصی مربوطه نیز این ادعا‌های مربوط به تماس خدمه کشتی با برخی خانواده‌ها را رد کرده‌اند و آن را بی‌اساس دانسته‌اند». طبق اعلام خانواده عبداللهی، ضابطان قضائی بعد از گذشت ۱۴ ماه و پیگیری‌های مکرر دادسرای ویژه امور بین‌الملل از آنها، صرفا تأیید می‌کنند از چند کشور مختلف به خانواده‌های معترض تماس تلفنی برقرار شده است. به گفته ذاکری، این در حالی است که خود خانواده‌ها می‌توانستند از ۱۱۸ نام این کشور‌ها را مشخص کنند. علاوه بر آن مسئولان شرکت ملی نفت‌کش هم آن‌ها را به مخابرات، پلیس فتا و ضابطان قضائی ارجاع داده‌اند که در عمل اقدام خاصی انجام نمی‌دهند یا اینکه نمی‌خواهند اقدامی انجام دهند. خانواده‌ها مدعی هستند با برخی از خانواده‌هایی هم که رضایت داده‌اند تماس تلفنی گرفته می‌شود، ولی آن‌ها از ترس اینکه مشکلی برایشان درست نشود، سکوت کرده‌اند.

خانواده‌های معترض تیرماه سال ۱۳۹۷، در دادگاه فدرال آمریکا با استناد به دو قانون، برای به جریان‌انداختن پرونده شکایت علیه سه شخصیت حقوقی، وکیل می‌گیرند. شکایت کیفری علیه یک نفر از وزرای سابق دولت و یک نفر نماینده فعلی مجلس و شکایت حقوقی علیه شرکت ملی نفت‌کش، اما در نهایت تصمیم گرفته می‌شود که پرونده به دلیل رعایت مصالح کشور و نظام، فعلا به جریان نیفتد تا ببینند روند پرونده در داخل کشور چگونه طی می‌شود. پرونده شکایت خانواده‌ها در داخل کشور بعد از گذشت ۲۰ ماه تا اواسط آذرماه سال ۹۸ به نتیجه مشخصی نرسید؛ به همین دلیل ۱۰ خانواده معترض از طریق یکی از وکلای خارج از کشور، در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا طرح دعوای کیفری و حقوقی کردند. ذاکری می‌گوید وقت رسیدگی به این پرونده ۲۵ اردیبهشت امسال است و اگر حکم صادر شود، تبعات حقوقی بین‌المللی برای کشور به همراه خواهد داشت. یکی از خواسته‌های خانواده‌ها ملاقات با مسئولان رده‌بالا مانند معاون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه برای بیان حقایق بود که تاکنون با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات رسمی با مسئولان مختلف کشوری به نتیجه نرسیده است.