اقتصاد۲۴- حوری اوالی*- سلامت یکی از ارکان نظام حقوق بشری است و برخورداری از سلامت جسمی و روانی حق همه افراد جامعه است. برخورداری از خدمات بهداشتی، درمانی و حفظ تأمین سلامت افراد از ارکان مهم هر جامعه‌ای است.
امروزه سلامتی یکی از مؤلفه‌های اساسی و ازجمله نگرانی‌های روزمره انسانی به شمار می‌رود و صرف‌نظر از سن، جنس، نژاد و ... از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور‌های مختلف و عالم‌گیر شدن آن، دولت‌ها به استناد قوانین داخلی و بین‌المللی در شرایط بحرانی دارای وظایف و تکالیفی هستند که بسیار حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:آخرین آمار فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در ایران
در قوانین داخلی بنا به اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و ... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.»
مضافاً در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی مصوب شهریور ۱۳۹۶ حق حیات و زندگی شایسته، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالا‌ها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیار‌های روز و استاندارد‌های ملی را حق همه شهروندان به‌صورت عام قرار داده است و در مادتین ۳ و ۴ قانون موصوف، دارا بودن تسهیلات بهداشتی و درمان مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی و فردی، خانوادگی و اجتماعی را حق همه زنان و کودکان محسوب نموده است. علاوه بر موارد مذکور برخورداری از حقوق فوق را مشمول افراد سالمند و توان‌خواه (شهروندان دارای معلولیت) نموده است.
به استناد ماده ۲۲ قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند. همچنین ماده ۱۲ قانون مزبور در خصوص بازجویی بهداری از افرادی که مبتلا به بیماری واگیردار هستند اشاره دارد و بهداری را مکلف به الزام آنان به درمان را تصریح نموده است.
از منظر اسناد و مقررات بین‌المللی به سلامت فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است و مقررات و قوانین متعددی در این راستا تصویب و لازم‌الاجرا شده‌اند. حق بر سلامت در نظام‌های حقوقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مقررات بین‌المللی بهداشتی برای همه کشور‌های عضو سازمان بهداشت جهانی الزام‌آور است؛ بنابراین توجه و تلاش کشور‌ها جهت برقراری سلامت برای تمام آحاد جامعه از ضروریات است.
مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی را به رسمیت شناخته است:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌حق برخورداری از سلامت پرداخته است و مقرر می‌دارد «هر کس حق بر تأمین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد.»
بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی را برای یکایک افراد کشور‌ها به رسمیت شناخته است.
در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور‌های عضو میثاق متعهد می‌شوند که اقدامات ذیل را برای استیفای کامل حق بهداشت اتخاذ خواهند کرد:
الف – تقلیل میزان مرده متولدشدگان کودکان، مرگ‌ومیر کودکان و رشد سالم آنان
ب- بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات
ج- پیگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها
د- ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری
ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را در برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماران و توانبحشی به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حق حفظ سلامتی و حق برخورداری از تأمین اجتماعی در موارد بیکاری، بازنشستگی و بیماری را به‌صراحت اعلام نموده است دولت‌ها را موظف و متعهد به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی به‌صورت مساوی بین زن و مرد نموده است.
منشور اجتماعی اروپا اشعار می‌دارد دولت‌های عضو، متعهد به اتخاذ اقداماتی مناسب برای ارتقای سلامت از طریق آموزش و مشاوره برای جلوگیری از بیماری‌های مسری و سایر بیماری‌ها و رفع اسباب هر بیماری تا حد ممکن هستند.
هر چند صرف تمرکز بر حقوق بین‌الملل و مقررات سازمان بهداشت جهانی لازم و کافی به نظر نمی‌رسد، بلکه مهم‌ترین نیاز قانونی برای اقدام در راستای بهداشت عمومی و جلوگیری از انتشار بیماری‌های مسری و واگیردار، آمادگی اضطراری دولت‌ها در سطح ملی است. به استناد مواد فوق دولت‌ها متعهد به تأمین سلامت و بهداشت افراد هستند. دولت‌ها موظف هستند موانع و محدودیت‌هایی را که باعث عدم برخورداری از سلامت جامعه می‌شوند را بردارند و خدمات بهداشتی و درمانی را برای کلیه افراد جامعه اعم از افراد خردسال، سالمند، توان یاب، اقلیت‌ها، مهاجران و زندانیان به‌دوراز هرگونه تبعیض نژادی، قومی، جنسی و زبانی تأمین کنند.
علاوه بر آن دولت‌ها مکلف به مقابله و جلوگیری از نقض قوانین بهداشتی و درمانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، از قبیل نظارت و کنترل بر بازار تجهیزات پزشکی، بهداشتی و دارویی، مقابله با احتکار دارو و اقلام بهداشتی، منع دخالت واسطه‌ها برای بهره‌مندی از بازار دارویی و بهداشتی در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار؛ بنابراین با بهره جستن و تمسک به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، تأمین بهداشت و درمان مردم از تکالیف دولت‌ها به شمار می‌رود. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری مسری کرونا در جهان، عدم توجه دولت‌ها به مسائل بهداشتی و درمانی، عدم تأمین وسایل و اقلام موردنیاز از قبیل ماسک، دستکش و مواد شوینده، عدم پذیرش سالمندان در بیمارستان‌ها، عدم تأمین تجهیزات بیمارستانی از موارد قصور دولت‌ها در تأمین بهداشت مردم محسوب می‌شوند؛ بنابراین هرگاه دولتی از انجام تعهدات خود در راستای تأمین سلامت، بهداشت و درمان مردم سرباز زند و یا عملی را مرتکب شود که می‌بایست طبق قوانین انجام دهد و این امر ناشی از اهمال، غفلت یا عمد باشد در صورت ورود زیان به اشخاص و اثبات قصور و کوتاهی دولت‌ها در عدم رسیدگی و پیگیری و درمان ناکارآمد می‌توان دولت‌ها را از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت نمود.
*حقوقدان
منبع: نورنیوز
امروزه سلامتی یکی از مؤلفه‌های اساسی و ازجمله نگرانی‌های روزمره انسانی به شمار می‌رود و صرف‌نظر از سن، جنس، نژاد و ... از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور‌های مختلف و عالم‌گیر شدن آن، دولت‌ها به استناد قوانین داخلی و بین‌المللی در شرایط بحرانی دارای وظایف و تکالیفی هستند که بسیار حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:آخرین آمار فوتی‌ها و مبتلایان به کرونا در ایران
در قوانین داخلی بنا به اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و ... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.»
مضافاً در ماده ۲ منشور حقوق شهروندی مصوب شهریور ۱۳۹۶ حق حیات و زندگی شایسته، ارتقای سلامت، بهداشت محیط و درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالا‌ها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیار‌های روز و استاندارد‌های ملی را حق همه شهروندان به‌صورت عام قرار داده است و در مادتین ۳ و ۴ قانون موصوف، دارا بودن تسهیلات بهداشتی و درمان مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی و فردی، خانوادگی و اجتماعی را حق همه زنان و کودکان محسوب نموده است. علاوه بر موارد مذکور برخورداری از حقوق فوق را مشمول افراد سالمند و توان‌خواه (شهروندان دارای معلولیت) نموده است.
به استناد ماده ۲۲ قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی یا جریمه نقدی و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند. همچنین ماده ۱۲ قانون مزبور در خصوص بازجویی بهداری از افرادی که مبتلا به بیماری واگیردار هستند اشاره دارد و بهداری را مکلف به الزام آنان به درمان را تصریح نموده است.
از منظر اسناد و مقررات بین‌المللی به سلامت فردی و اجتماعی توجه خاصی شده است و مقررات و قوانین متعددی در این راستا تصویب و لازم‌الاجرا شده‌اند. حق بر سلامت در نظام‌های حقوقی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و مقررات بین‌المللی بهداشتی برای همه کشور‌های عضو سازمان بهداشت جهانی الزام‌آور است؛ بنابراین توجه و تلاش کشور‌ها جهت برقراری سلامت برای تمام آحاد جامعه از ضروریات است.
مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی را به رسمیت شناخته است:
بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌حق برخورداری از سلامت پرداخته است و مقرر می‌دارد «هر کس حق بر تأمین زندگی شایسته از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی را دارد.»
بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی، استفاده از بهداشت عمومی و مراقبت‌های پزشکی، بیمه‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی را برای یکایک افراد کشور‌ها به رسمیت شناخته است.
در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور‌های عضو میثاق متعهد می‌شوند که اقدامات ذیل را برای استیفای کامل حق بهداشت اتخاذ خواهند کرد:
الف – تقلیل میزان مرده متولدشدگان کودکان، مرگ‌ومیر کودکان و رشد سالم آنان
ب- بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات
ج- پیگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها
د- ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری
ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را در برخورداری از بالاترین سطح استاندارد سلامت و تسهیلات لازم برای درمان بیماران و توانبحشی به رسمیت می‌شناسد.
ماده ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حق حفظ سلامتی و حق برخورداری از تأمین اجتماعی در موارد بیکاری، بازنشستگی و بیماری را به‌صراحت اعلام نموده است دولت‌ها را موظف و متعهد به ارائه خدمات مناسب بهداشتی و درمانی به‌صورت مساوی بین زن و مرد نموده است.
منشور اجتماعی اروپا اشعار می‌دارد دولت‌های عضو، متعهد به اتخاذ اقداماتی مناسب برای ارتقای سلامت از طریق آموزش و مشاوره برای جلوگیری از بیماری‌های مسری و سایر بیماری‌ها و رفع اسباب هر بیماری تا حد ممکن هستند.
هر چند صرف تمرکز بر حقوق بین‌الملل و مقررات سازمان بهداشت جهانی لازم و کافی به نظر نمی‌رسد، بلکه مهم‌ترین نیاز قانونی برای اقدام در راستای بهداشت عمومی و جلوگیری از انتشار بیماری‌های مسری و واگیردار، آمادگی اضطراری دولت‌ها در سطح ملی است. به استناد مواد فوق دولت‌ها متعهد به تأمین سلامت و بهداشت افراد هستند. دولت‌ها موظف هستند موانع و محدودیت‌هایی را که باعث عدم برخورداری از سلامت جامعه می‌شوند را بردارند و خدمات بهداشتی و درمانی را برای کلیه افراد جامعه اعم از افراد خردسال، سالمند، توان یاب، اقلیت‌ها، مهاجران و زندانیان به‌دوراز هرگونه تبعیض نژادی، قومی، جنسی و زبانی تأمین کنند.
علاوه بر آن دولت‌ها مکلف به مقابله و جلوگیری از نقض قوانین بهداشتی و درمانی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، از قبیل نظارت و کنترل بر بازار تجهیزات پزشکی، بهداشتی و دارویی، مقابله با احتکار دارو و اقلام بهداشتی، منع دخالت واسطه‌ها برای بهره‌مندی از بازار دارویی و بهداشتی در زمان شیوع بیماری‌های واگیردار؛ بنابراین با بهره جستن و تمسک به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، تأمین بهداشت و درمان مردم از تکالیف دولت‌ها به شمار می‌رود. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری مسری کرونا در جهان، عدم توجه دولت‌ها به مسائل بهداشتی و درمانی، عدم تأمین وسایل و اقلام موردنیاز از قبیل ماسک، دستکش و مواد شوینده، عدم پذیرش سالمندان در بیمارستان‌ها، عدم تأمین تجهیزات بیمارستانی از موارد قصور دولت‌ها در تأمین بهداشت مردم محسوب می‌شوند؛ بنابراین هرگاه دولتی از انجام تعهدات خود در راستای تأمین سلامت، بهداشت و درمان مردم سرباز زند و یا عملی را مرتکب شود که می‌بایست طبق قوانین انجام دهد و این امر ناشی از اهمال، غفلت یا عمد باشد در صورت ورود زیان به اشخاص و اثبات قصور و کوتاهی دولت‌ها در عدم رسیدگی و پیگیری و درمان ناکارآمد می‌توان دولت‌ها را از باب مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارت نمود.
*حقوقدان
منبع: نورنیوز