اقتصاد۲۴- تازه یک ماه از ورود ویروس کرونا به کشور و آغاز خانه‌نشینی گذشته بود که زنگ افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان به صدا درآمد. دوازدهم فروردین بود که بهزاد وحیدنیا، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی از افزایش سه برابری آمار تماس‌های‌اختلافات زوجین در قرنطینه با صدای مشاور یا همان ۱۴۸۰ خبر داد. آماری که نگرانی فعالان حقوق زنان و کودکان را به دنبال داشت.
اما این فقط ایران نبود که شاهد چنین افزایشی بود؛ در دیگر کشورهای دنیا هم آمارها نشان از شدیدتر شدن خشونت‌های خانگی در دوران قرنطینه دارد؛ بطوریکه صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به تازگی درباره افزایش خشونت علیه زنان هشدار داده و برآورد کرده است که در دوره شش ماهه قرنطینه ممکن است ۳۱ میلیون مورد به موارد خشونت بر مبنای جنسیت اضافه شود.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اما می‌گوید میزان خشونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نیست؛ «حتی وضعیت ما از وضعیت متوسط جهانی از لحاظ شیوع خشونت‌های خانگی بهتر است. البته اینکه چه میزان از این خشونت‌ها هم اطلاع رسانی می‌شود، جای بحث و بررسی دارد.»
او از همکاری معاونت زنان و اورژانس اجتماعی برای کاهش خشونت‌ها علیه زنان می‌گوید و معتقد است این اورژانس توانسته کمک زیادی برای کمک به زنان خشونت‌دیده کند.
ابتکار دلیل ارسال نشدن لایحه تامین امنیت زنان به مجلس را لوایح معطل مانده در کمیسیون لوایح دولت می‌داند و می‌گوید این لایحه به مجلس دهم نخواهد رسید. اما او بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس را مهمتر از لایحه تامین امنیت زنان می‌داند و از نمایندگان می‌خواهد این لایحه را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنند.
ابتکار می‌گوید لایحه ای که به شروط ضمن عقد برای زنان و سخت‌تر کردن طلاق برای مردان می‌پردازد در حال تکمیل است و لایحه منع کودک همسری هم در کمیسیون لوایح دولت مراحل پایانی را می‌گذراند.
متن گفت‌وگوی معصومه ابتکار را در زیر می‌خوانید.
خانم ابتکار، پس از شیوع کرونا صحبت‌های زیادی درباره افزایش خشونت خانگی زده شد. خشونتی که دامنگیر زنان و کودکان شده است. به نظرشما چه اقداماتی باید برای کاهش یا کنترل این خشونت در این دوران انجام شود؟
نکته اولی که به نظر من خیلی مهم است این است که در ایران خشونت خانگی و خانوادگی داریم؛ اما در آمارها و شاخص‌ها در مقایسه با آمارهای جهانی وضعیت ما خیلی وضعیت بد و حاد نیست؛ حتی وضعیت ما از وضعیت متوسط جهانی از لحاظ شیوع خشونت‌های خانگی بهتر است. البته اینکه چه میزان از این خشونت‌ها هم اطلاع رسانی می‌شود، جای بحث و بررسی دارد.
نکته دوم این است که طی بیست سال گذشته یعنی از دوره اصلاحات دولت آقای خاتمی، سازمان اورژانس اجتماعی و مراکز مداخله در بحران‌های اجتماعیِ خانواده در کشور ایجاد شد که به نوبه خود، اتفاق بسیار خوبی بود و در حال حاضر در تمام شهرهای بالای پنجاه هزار نفر، مرکزی به نام اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران وجود دارد. این مراکز بعضا با همکاری سازمان‌های مردم نهاد که خانه‌های امن یا خانه‌های سلامت را اداره می‌کنند، فعالیت می‌کنند. همچنین یک خط مشاوره ۱۴۸۰ وجود دارد که مردم از طریق تلفن می‌توانند مشاوره دریافت کنند و یک خط کمک رسانی با شماره ۱۲۳ در اختیار این سازمان قرار دارد که نحوه کمک رسانی آنها حضوری است و با آمبولانس به موقعیت مراجعه می‌کنند و اگر حادثه‌ای در حال رخ دادن باشد با حکم قضایی در موضوع مداخله می‌کنند. این موضوع بسیار پیشرفته است و در دنیا، مخصوصا کشورهایی که در این زمینه ادعا دارند، ممکن است گستره شبکه‌شان در این حد و یا حتی کمتر باشد.
نوع همکاری معاونت زنان از این اورژانس و حمایت از آن چگونه است؟
ما از ابتدای دولت دوازدهم یکی از سیاست‌های معاونت زنان و خانواده که حمایت از اورژانس اجتماعی، به دلیل کارکرد خوب و روش موثر مداخله در آسیب‌های خانواده بود، مورد حمایت قرار دادیم. یکی از کارها این بود که ما سالانه مراسم تقدیر از کارشناسان اورژانس اجتماعی را برگزار می‌کنیم، یک دوره‌ای را هم برای خود شکوفایی، توان افزایی و خودمراقبتی کارشناسانی که بیشتر در معرض خبرهای ناگوار هستند، برگزار می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: تعیین محدودیت سنی برای وام ازدواج در قانون بودجه
ضمن اینکه برای حل مسائل اجتماعی آنها از قبیل بیمه و حقوق نیز تلاش کردیم. درباره نحوه عملکرد این سازمان‌ها هم می‌توانم بگویم من تقریبا از تمام مراکزی که در استان‌ها و تعدادی از شهرستان‌های بزرگ مانند تهران وجود دارد بازدید کردم و درباره مشکلاتشان حضوری صحبت کردیم، گزارش تهیه کردیم و پیگیر مشکلات شدیم ضمن اینکه عملکرد آنها را نیز بررسی کردیم که بسیار رضایت بخش بود.
بنابراین در این موضوع از ابتدای دولت دوازدهم، به عنوان یکی از راهبردهای کار معاونت، موضوع خشونت‌ها و روش‌های مداخله در آن را مدنظر قرار گرفتیم. در این بررسی‌ها، مطالعات و گزارش‌هایی که داشتیم به این نکته پی بردیم که به قدر کافی درباره ۱۲۳ اطلاع رسانی انجام نشده است. یعنی با اینکه این خدمات رسانی‌ها وجود دارد اما مردم به قدر کافی نسبت به چگونگی این خدمات اطلاعات ندارند. این موضوع تلاشی بود تا وجود این مراکز را بیشتر به مردم یادآوری کنیم و در این راه نیز مکاتباتی با وزارت کشور انجام دادیم تا به ما کمک کنند و شهرداری نیز به ما یک فرصت دهد تا از بیلبوردهای شهری استفاده کنیم تا اورژانس اجتماعی به قدر کافی معرفی شود.
از این پیشنهادات شما استقبال هم شد؟
البته این موضوع همیشه مخالفانی هم داشته است و عده‌ای معتقدند طرح این موضوع یک صدمه است وعده‌ای هم از این موضوع بهره برداری می‌کنند این درحالی است که در جامعه ما که جامعه‌ای اسلامی مردم سالار است حتما باید برای چنین مسائلی به صورت منطقی و موثر چاره اندیشی شود که خدا رو شکر زیر ساخت این موضوع در کشور ما فراهم شده است.
بعد از اینکه شرایط کرونا پیش آمد ما یک گزارش‌هایی از کشورهای دیگر دریافت کردیم که اشاره به این موضوع داشت که یک درصدی دچار این مشکللات و خشونت‌ها شدند و البته این موضوع هم منطقی است، چون افراد در داخل خانه به یک شکلی محدود می‌شوند و نمی‌توانند جایی بروند، وقت زیاد باهم می‌گذرانند و از یک طرف هم ممکن است فشارهای اقتصادی روی خانواده‌ها افزایش پیدا کرده باشد، ضمن اینکه خود کرونا یک فشار عصبی زیادی را مخصوصا در دو سه هفته اول به همراه داشت.
بیکاری برخی از افراد مخصوصا کسانی که نان آورخانواده بودند نیز در این عامل دخیل است.
خانم ابتکار، بعد از شیوع کرونا آیا برای گرفتن گزارش از میزان افزایش خشونت خانگی علیه زنان اقدامی انجام دادید؟
علاوه برگزارش‌هایی که از بیرون می‌آمد گزارش‌هایی هم از داخل کشور به دست ما می‌رسید و این موضوع را مطرح می‌کرد و در این اوضاع، تنها نگرانی ما این بود که بتوانیم در این شرایط خانواده‌ها را بیشتر دریابیم و مراقب خانواده‌ها باشیم.
به همین دلیل ما یکسری نشست‌هایی برای بررسی موضوع برگزار کردیم و درنهایت نشستی را با سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی کشور داشتیم که بسیار امید بخش بود و به امیدخدا به زودی موافقتنامه‌ای با مضمون حمایت از سازمان بهزیستی کشور امضا خواهیم کرد. ضمن اینکه در نهایت قرار بر این شد که با همکاری آقای آذری جهرمی، از طریق شبکه‌های اجتماعی به شرایط موجود کمک کنیم و سرانجام این پیشنهاد تصویب شد که برای معرفی اورژانس اجتماعی و خدمات موجود به تمام مردم ایران، در جهت تحکیم خانواده و تقویت روابط داخل خانواده پیامکی ارسال شود که خوشبختانه این پیامک دیده شد و به نظر می‌رسد از آن استقبال شده و خود این مسئله کمک کرد تا خانواده‌ها توجه بیشتری به رعایت حقوق یکدیگر داشته باشند.
این پیامک‌ها سه خاصیت دارند؛ خاصیت اولشان این است که اگر کسی در معرض آسیب باشد، چه کودک، چه سالمند و چه یک همسر، می‌تواند از این طریق کمک دریافت کند و این حداقل کاری است که ما باید برای اقشاری که در معرض اسیب هستند انجام دهیم.
نکته دوم اینکه ممکن است یک نفر از خشونت‌های خانگی اطلاع داشته باشد، مثلا بداند در همسایگیشان، یک نفر در معرض چنین آسیب‌های غیر عادی قرار دارد و این موضوع هم دائم تکرار می‌شود، می‌تواند گزارش کند چون هرکسی در قبال اطلاعات و آگاهی که دارد مسئول است و اگر بداند یک جرم و آزاری رخ می‌دهد اما در برابر آن سکوت کند، شریک جرم محسوب می‌شود. همین مورد هم کمک می‌کند افرادی که در جریان موضوع هستند به اورژانس اجتماعی، اطلاع رسانی کنند.
نکته سوم این است؛ کسی که به خودش اجازه می‌دهد به حقوق انسانی، حقوق فردی و حقوق شرعی افراد تجاوز کند و خشونت به خرج دهد و مثلا یک بچه‌ای را آزار دهد و یا همسری را آزار دهد، اگر ببینید این پیامک به راحتی در اختیار همه قرار دارد و انقدر راحت می‌توان از آن کمک گرفت و خیلی راحت ممکن است پلیس به خانه آن فرد مراجعه کند، فرد در کار خودش بازنگری خواهد کرد و این جنبه بازدارنده ۱۲۳ خیلی برای ما اهمیت دارد. چون زمانی که مردم بدانند چنین خدماتی وجود دارد، خیلی‌ها مجبورند خودشان را با مقررات موجود در جامعه تنظیم کنند.
شما در ابتدای صحبتتان گفتید که نسبت به آمارهای جهانی میانگین خشونت خانگی ما کمتر است، نظرتان مشخصا بعد از افزایش شیوع کرونا هم اینگونه است؟ یعنی افزایش درصدی نداشتیم و آمارها همانگونه مثل قبل بوده است؟
ما درحال حاضر آمار دقیقی که خیلی بتوان از نظر علمی به آن استناد کرد و بتوان به طور قطع یقین درباره آن صحبت کرد، در این زمینه نداریم ولی در اینکه برای این کار ضرورتی تشخیص داده شده است ارزش قائلیم و بر اساس بررسی‌های خود ما شناخت از ۱۲۳ در جامعه کم بود ولازم بود که مردم در جریان قرار بگیرند.
ممکن است خانواده‌ای باشد که هیچ آسیبی در آن به وجود نیامده، چه ایرادی دارد اگر من بدانم چنین خدماتی وجود دارد؟ پیامک که فی نفسه القای خشونت یا القای یک مشکل را در برندارد، بلکه در برابر موضوع پیشگیرانه برخورد می‌کند و به نظر من انجام چنین کاری بسیار مترقیانه است.
آیا تنها اعلام یک شماره برای گزارش خشونت خانوادگی کفایت می‌کند؟ چون بر اساس قوانین، اورژانس اجتماعی حق ورود به منازل را ندارد.
۱۲۳ می تواند با دستور دادستانی به سرعت حکم ورود به خانه‌ها را دریافت کند. کاری که آنها انجام می‌دهند این است که راستی آزمایی می‌کنند که این فرد چه مشکلی دارد و سعی می‌کنند در ابتدا با راهنمایی و مشاوره مشکل را حل کنند و بررسی می‌کنند تا ببینند مسئله چه قدر حاد است؟ چه قدر بحران است؟ مشاور به تمام این موارد تسلط دارد و آنها را می‌سنجد و اگر متوجه شود که با مشاوره و گفتگو حل می‌شود این کار را انجام می‌دهند و مشکل را مقطعی حل می‌کنند و بعد آن را پیگیری می‌کنند. دومین حالت این است که کارشناس تشخیص می‌دهد اوضاع اورژانسی است و ممکن است یک خطر جانی پیش بیاید و یا شرایطی باشد که برای فرد غیر قابل تحمل باشد.
در آن صورت ورود می‌کنند و اگر لازم باشد فورا به دادستان اطلاع می‌دهند و در بسیاری از موارد دادستان اجازه می‌دهد و رابط قوه قضائیه همراه آنها می‌آید و نیروی انتظامی آنها را همراهی می‌کنند و در بسیاری از مواردی که لازم بوده در محل نیز اوضاع را پیگیری می‌کنند و نیروی انتظامی اگر ببیند مخاطره‌ای وجود دارد می‌تواند ورود پیدا کند. در نهایت با فرد آسیب دیده صحبت می‌کنند و سعی می‌کنند شرایط را آرام کنند. اگر بازهم موثر نبود در نهایت با دستور قضایی، بچه یا زن یا کسی که مورد خشونت قرار گرفته را از محیط خارج می‌کنند و می‌آورند در قرنطینه.
در این قرنطینه شرایط را بررسی می‌کنند وضعیت را می‌بینند، با خانواده ارتباط برقرار می‌کنند و اگر مسئله در کوتاه مدت قابل حل نباشد، آن فرد به خانه امن منتقل می‌شود و در آنجا به او مشاوره حقوقی می‌دهند. اما اصل بر این است که فرد بتواند به خانواده برگردد اما خانواده‌ای که کارکرد خانواده را داشته باشد، مهم‌ترین کارد خانواده هم ایجاد امنیت است و قرار است حامی باشد.
در اصل رویکرد اورژانس اجتماعی؛ یک رویکرد حافظ و حامی خانواده است، اما خانواده‌ای که از خشونت و بزهکاری به دور باشد.
اما تعداد خانه‌های امن موجود در کل ۲۲ خانه است و قرار بود سال گذشته تا ۳۰ خانه افزایش پیدا کند، اما این اتفاق نیفتاد، در این موقعیت کرونایی وضعیت خانه‌های امن را چگونه می‌بینید و نحوه خدمات رسانی آنها چگونه است؟
مراکز سازمان بهزیستی که سالمندان، معلولین، کودکان در ابتدای کرونا خیلی قرنطینه سخت گیرانه‌ای برقرار کردند اما متاسفانه تنها یک مورد در کهریزک مشکل ایجاد شد. اما گزارش‌هایی که ما از مراکز بهزیستی دریافت کردیم، آسیب‌هایی که در برابر کرونا متحمل شدند، نه اینکه صفر باشد اما حداقل ممکن است. وقتی در جامعه یک موضوعی همه گیر می‌شود، صفر شدن آن غیر ممکن است اما در این سازمان‌ها این بیماری خیلی کنترل شد و تلاش بزرگی بود که سازمان بهزیستی انجام داد. فکر می‌کنم خانه‌های امن و خانه‌های سلامت نیز از این مسئله، مستثنی نیستند.
سازمان بهزیستی تمام تلاش خود را می‌کند که با ارائه خدمات حقوقی، مشاوره و روانشناسی اوضاع را به خوبی اداره کند. این سازمان زیر مجموعه ما نیست و تنها همکار ما است اما ارزیابی من از این سازمان به عنوان یک فرد مستقل، اینگونه است که تلاش‌های خوبی را انجام می‌دهد و بسیار تاثیر گذار است. قطعا اشکالاتی دارند ولی در مجموع کار خوب و بزرگی است و حتما باید بخش غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد نیز در این زمینه توانمند شوند تا بتوانند در این بخش خدمت رسانی کنند و برای جامعه ما مفید واقع شوند.
موضوعی که وجود دارد و بعد از شیوع کرونا بیشتر به آن پرداخته شده، لایحه تامین امنیت زنان است که در نهایت پس از چند سال کارهایش در قوه قضائیه انجام شد و به دولت فرستاده شد. در حال حاضر وضعیت این لایحه چگونه پیش می‌رود؟
متاسفانه تغییراتی در این لایحه ایجاد شد که مجدد به کمیسیون لوایح بازگشت. قوه قضائیه کار مهمی را انجام داد. ولی تغییراتی به وجود آمد که لازم شد دوباره به کمیسیون لوایح بازگردد. گرچه من در کمیسیون لوایح نیز مطرح کردم که حتما این کار با فوریت بررسی شود ولی آنقدر نوبت و دستور معطل مانده و عقب مانده در کمیسیون لوایح هست که خیلی‌از آنها نوبت‌هایش زودتر از این لایحه است. ما هرچه تقاضا کردیم و و نامه زدیم تغییری حاصل نشد. چون آن مشکلات هم وجود داشت دیگر نتوانستیم کاری پیش ببریم، شاید اگر همان لایحه قبلی بود می‌شد سریع‌تر یک کاری انجام داد ولی منتظر فرصت و زمان هستیم و متاسفانه فکر می‌کنیم به مجلس دهم نرسد.
به پایان دولت چه طور؟
امیدواریم.
فکر می‌کنید اگر این لایحه تصویب شده بود و حالا شاهد قانونی بودن آن بودیم، در جهت کمک به اورژانس اجتماعی و کمک به کاهش خشونت علیه زنان می‌توانست تاثیرگذار باشد؟
مهمتر از آن، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است، در این لایحه موضوع اورژانس اجتماعی مطرح شده است و حتی، بحث تقسیم کار ملی برای بحث مقابله با خشونت علیه کودکان که بخش عمده‌ای از آن را دختران تشکیل می‌دهند نیز تصویب شده است. ما از مجلس خواستیم که این موضوع در اولویت دستور قرار بگیرد. این لایحه هم بررسی و تصویب و انتقال داده شد. شورای نگهبان تا کنون سه بار از آن ایراد گرفته است و این آخرین بار است و اگر آن ایراد بر طرف شود، یک بخش از مسائل و نگرانی‌های اصلی ما برطرف خواهد شد.
البته ما قوانین خوبی داریم، اینگونه نیست که کاملا خلا قانون در این زمینه داشته باشیم ولی؛ با کمبود مواجهیم و انتظار این است که تقویت شود.
خانم ابتکار، در بعضی از برنامه های صداوسیما در همین ایام خانه نشینی برای کاهش خشونت خانگی به زنان توصیه می کردند که ملاحظه همسرانشان را کنند تا از حجم خشونت کاسته شود! درواقع با بازتولید کلیشه های جنسیتی دراین باره، به جای ریشه یابی و دادن راهکار، حرف هایی کلی و حتی زن ستیز در این برنامه ها زده می شود. به نظر شما صدا و سیما و تریبون‌های رسمی چه قدر می‌توانند در این زمینه کمک رسان باشند؟ و چگونه می‌توانند به جای اینکه کلیشه‌های جنسیتی را بازتولید کنند، یک سری راهکارهای عملی ارائه دهند؟
این موضوع بسیار درست است و تا جایی که من اطلاع دارم، ممکن است یک اشکالاتی وجود داشته باشد؛ اما توجه به موضوع خانواده در صدا و سیما مخصوصا در دوران کرونا و تعطیلات، مشخص کرد که توجه تلویزیون روی خانواده است. اما گاهی اوقات ممکن است نگاه یک طرفه و یک سویه باشد ولی در بسیاری از موارد هم دیده شده که سعی کردند بسیار تجربی و عملی با مسائل برخورد کنند و برای چگونگی مواجهه با مشکلات موجود در خانواده، راهکارهای عملی را ارائه دهند.
از ابتدای دولت دوازدهم برای بررسی این مسئله، طرح گفت و گوی ملی خانواده را برای تقویت مهارت‌های گفت‌وگو و مهارت‌های ارتباطی درون خانواده آغاز کردیم و تشخیصمان همین مسئله‌ای بود که شما به آن اشاره کردید، که ما داخل خانواده به یکسری مهارت‌ها و اطلاعاتی برای حفظ حرمت و حقوق افراد خانواده، تقویت روابط انسانی و عاطفی اعضای خانواده، نیاز داریم تا افراد متعدد داخل خانواده که از سنین مختلف و از نسل‌های مختلف هستند، بتوانند در کنار هم یک زندگی با کیفیت و با خروجی‌های رشدآفرین و شکوفایی دهنده داشته باشند و سعی نکنند یکدیگر را سرکوب کنند، به روح وروان یکدیگر، آسیبی وارد نکنند، بلکه یکدیگر را به رشد و شکوفایی و پیشرفت تشویق کنند.
همین موضوع نیاز به مهارت دارد و ما از ابتدای دولت دوازدهم، طرح گفت وگوی ملی خانواده را با همکاری تشکل‌های علمی و دانشگاهی اجرا کردیم که هدف اصلی آن شناسایی آسیب‌های خانواده بوده است و تا کنون در ۳۱ استان این طرح به شکل مشارکتی با خود فعالین تشکل‌ها و دانشگاهی‌ها بررسی شده است.
در فاز دوم نیز که در سال ۹۸ اجرا شد به موضوع تقویت مهارت‌های ارتباطی و گفت‌وگویی و اهمیت آن در خانواده، پرداخته شده است.
علاوه بر تمام این موارد، برای پیشبرد این هدف وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نیز با ما همکاری کردند. همچنین ما تولید محتوایی انجام دادیم که قرار است به زودی در شبکه شاد قرار بگیرد. این محتوا یک محتوای کاربردی و عملی در بحث مهارت‌هایی از قبیل احترام به خود، احترام به دیگران، خوب شنیدن، افزایش تحمل در برابر شنیدن یک موضوع، حل و فصل اختلافات و مهارت‌های گفت و گو است که بسیار طرح خوبی است و امسال هم اجرا می‌شود.
البته نکته‌ای که وجود دارد این است که رسانه ملی هم در این طرح با ما همکاری دارد و ما هم امیدواریم بتوانیم بسیار گسترده‌تر بحث مهارت‌های گفت و گو و مهارت‌های ارتباطی را برای خانواده ایرانی ترویج دهیم، البته این موضوع تنها به خانواده مربوط نمی‌شود چون ما این خشونت را در جامعه هم داریم. کسی که این مهارت‌ها را کسب کند در برابر تنش‌های اجتماعی هم می‌داند چگونه رفتار کند و بی جهت سر چهار راه با دیگران وارد مجادله نمی‌شود.
ما در حال تلاش هستیم تا افراد این مهارت‌ها را از دبیرستان یاد بگیرند، تا بتوانند خوب ارتباط برقرار کنند، خوب گوش بدهند و خوب صحبت کنند. تفکر نقادانه‌ای داشته باشند که در خیلی از جاهای دنیا در دانشگاه تدریس می‌شود.
یکی از لایحه‌هایی که معاونت زنان در دست دارد، لایحه سخت کردن شروط طلاق برای مردان است، این لایحه به کجا رسید؟
این لایحه هم در کمیته لوایح است، ما تمام کارهای آن را انجام دادیم، یکی از مبانی حقوقی و سند پشتیبانی‌اش را آماده کردیم و به کمیسیون لوایح ارسال کردیم. علاوه بر این یک کار جالبی هم پارسال انجام دادیم که ان شاالله اگر شرایط کرونایی امسال از نظر فاصله گذاری اجتماعی بهتر شود، آن را هم تکرار کنیم. آن کار برگزاری یک سلسله نشست‌هایی در قم بود که صاحب نظران برجسته حوزه نیز در آن حضور داشتند و در ارتباط با همین موضوع حقوق زنان مخصوصا شروط طلاق بود. این کار بسیار خوب است چون می‌توان یک گفت وگوی سالم داشت. در بسیاری از موقعیت‌ها با یکسری از چهارچوب‌های فقهی مواجه می‌شویم و چون فقه ما یک فقه پویا است و یکی از کارکردهای اجتهاد نیز همین موضوع است، می توان مسائل را پیش برد. بسیار امیدواریم که با استفاده از این نظرات بتوانیم به تدریج بسیاری از این موارد را اصلاح کنیم.
لایحه دیگری هم درباره منع کودک همسری در دست داشتید، این لایحه به کجا رسیده است؟
آن لایحه هم به همین ترتیب در کمیسون لوایح است و تقریبا تصویب شده است و در مراحل تکمیلی خود قرار دارد. همکاری بخش‌ها و نهادهای دیگر، در این زمینه می‌تواند بسیار به ما کمک کند.
در این لایحه مدنظر ما این است که ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع شود. به طور کلی افراد زیر سیزده سال کودک محسوب می‌شوند، به همین دلیل در تلاش هستیم تا آن را ممنوع کنیم، حتی از نظر پزشکی هم این موضوع وجود دارد که باید به کودک اجازه دهیم تا کودکی کند.
امسال لایحه جدیدی برای حمایت از حقوق زنان در دست دارید؟
چند لایحه داریم اما چون نهایی نشدند هنوز اطلاع رسانی نکردیم ولی به محض بهبود اوضاع کرونا اعلام خواهیم کرد. پیگیری لوایح قبلی و تدوین سند پشتیبان برای آنها، استمرار برای برگزاری نشست در قم و پیگیری و تدوین لوایح جدید در دولت، از برنامه‌های اصلی ما در امسال است.