اقتصاد۲۴- در سال جاری نیز این نرخ به سطح ۱۶ درصد رسید تا کاهش نرخ سود از شهریور ۹۸ تاکنون، به شکل مستمر تداوم یابد. مهم‌ترین سوال این است که چرا نرخ سود روی نمودار در حال ثبت روندی معکوس است؟ آن هم درحالی‌که مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی با کاهش همراه شده است. دو فرضیه درخصوص تحولات بازار بین بانکی مطرح است؛ پاسخ اولیه این است که کسری بانک‌ها در حال افول است و در نتیجه نیازشان به استقراض کاهش یافته است. اما چرا در وضعیتی که بحران بانکی به قوت خود باقی است، بانک‌ها توانمند شده‌اند؟ پاسخ پیچیده است. احتمال دارد بانک‌ها به دلایلی وضعیت بهتری یافته باشند؛ اما فرضیه دوم این است که به‌دلیل انبساط پولی ناشی از تامین مالی دولت، نیاز بانک‌ها به جریان نقدی نیز برطرف شده باشد. اگر مورد اول به واقعیت نزدیک باشد، برخی می‌گویند می‌توان این اتفاق را در شرایط تورمی به فال نیک گرفت. اما اگر فرضیه دوم حاکم باشد، طبیعتا خواب سود علامت خوبی برای اقتصاد ایران ندارد.
براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی در پایان اسفند ماه سال قبل به سطح ۹۵/ ۱۸ درصد رسیده است، این رقم نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۷/ ۰ درصد با کاهش همراه بوده است. بنابراین، روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی طی سال ۱۳۹۸ برقرار شد، در اوایل سال‌جاری نیز نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده ۱۶درصد رسیده است. با توجه به کاهش نرخ سود معیار در بازار بین بانکی، بانک‌ها نیز شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها مهیا دیدند و در یک اقدام هماهنگ حداکثر نرخ سود برای سپرده‌ها ۱۵ درصد تعیین شد؛ بنابراین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی طی سال گذشته و همچنین ابتدای سال‌جاری را می‌توان فرش قرمزی برای سیاست جدید بانک‌ها دانست. این در حالی است که در سال‌های قبل، فاصله نرخ در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها شکاف قابل توجهی داشت، اما آمار‌های جدید تایید می‌کند که این شکاف کاهش یافته است. گرچه کاهش نرخ سود می‌تواند به معنی عدم نیاز به جریان نقدی و عدم کسری در بانک‌ها باشد، اما از سوی دیگر این مساله می‌تواند برخاسته از رشد پایه پولی باشد که عوارضی هم در پی خواهد داشت.
براساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی در پایان اسفند ماه سال قبل به سطح ۹۵/ ۱۸ درصد رسیده است، این رقم نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷ به میزان ۷۷/ ۰ درصد با کاهش همراه بوده است. بنابراین، روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی طی سال ۱۳۹۸ برقرار شد، در اوایل سال‌جاری نیز نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده ۱۶درصد رسیده است. با توجه به کاهش نرخ سود معیار در بازار بین بانکی، بانک‌ها نیز شرایط را برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها مهیا دیدند و در یک اقدام هماهنگ حداکثر نرخ سود برای سپرده‌ها ۱۵ درصد تعیین شد؛ بنابراین کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی طی سال گذشته و همچنین ابتدای سال‌جاری را می‌توان فرش قرمزی برای سیاست جدید بانک‌ها دانست. این در حالی است که در سال‌های قبل، فاصله نرخ در بازار بین بانکی و نرخ سود سپرده‌ها شکاف قابل توجهی داشت، اما آمار‌های جدید تایید می‌کند که این شکاف کاهش یافته است. گرچه کاهش نرخ سود می‌تواند به معنی عدم نیاز به جریان نقدی و عدم کسری در بانک‌ها باشد، اما از سوی دیگر این مساله می‌تواند برخاسته از رشد پایه پولی باشد که عوارضی هم در پی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید: نرخ سود تسهیلات هم کم می‌شود؟
هدف از عملیات بازار باز
بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش‌های تامین مالی بانکی است که امکان معاملات بین بانک‌های عضو را فراهم آورده و تلاش می‌کند، بانک‌ها از طریق به کارگیری منابع مازاد یکدیگر نیاز‌های کوتاه‌مدت خود را برطرف کرده و کمتر به منابع بانک مرکزی اتکا کنند. هدف از تشکیل بازار بین بانکی ریالی تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه‌مدت بین بانک‌ها در جهت مدیریت کارآمد نقدینگی است و بانک مرکزی به‌عنوان عضو و مدیر بازار مسوولیت تنظیم، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات را برعهده داشته و جهت اعمال سیاست‌های پولی در بازار بین بانکی مداخله می‌کند.
مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی به تحقق دو نقش ایفای نقش آخرین وام‌دهنده (The lender of last resort) و تثبیت نرخ سود هدف انجام می‌دهد. بانک مرکزی سیاست پولی خود را از طریق بازار بین بانکی برای کنترل و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی سیاست‌گذاری کرده و همسو با اهداف کلان اقتصادی به اجرا می‌گذارد؛ بنابراین هدف عملیاتی بانک مرکزی مدیریت نقدینگی سیستم بانکی در راستای تحقق سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی در یک گزارش، به‌طور رسمی عملکرد بازار بین بانکی را با آمار‌ها به تصویر می‌کشد. در این گزارش، دو نکته مهم وجود دارد: تغییرات نرخ سود بانکی و حجم معاملات. این دو نشان می‌دهد که در نهایت مختصات بازار بین بانکی در هر سال چگونه است.
مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی ریالی به تحقق دو نقش ایفای نقش آخرین وام‌دهنده (The lender of last resort) و تثبیت نرخ سود هدف انجام می‌دهد. بانک مرکزی سیاست پولی خود را از طریق بازار بین بانکی برای کنترل و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی سیاست‌گذاری کرده و همسو با اهداف کلان اقتصادی به اجرا می‌گذارد؛ بنابراین هدف عملیاتی بانک مرکزی مدیریت نقدینگی سیستم بانکی در راستای تحقق سیاست‌های پولی است. بانک مرکزی در یک گزارش، به‌طور رسمی عملکرد بازار بین بانکی را با آمار‌ها به تصویر می‌کشد. در این گزارش، دو نکته مهم وجود دارد: تغییرات نرخ سود بانکی و حجم معاملات. این دو نشان می‌دهد که در نهایت مختصات بازار بین بانکی در هر سال چگونه است.
کاهش ملایم نرخ سود
آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان می‌دهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۹۵/ ۱۸ درصد بوده است. در حقیقت آمار نشان می‌دهد در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۷۲/ ۱۹ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۹۵/ ۱۸ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال ۹۸ نشان می‌دهد به‌طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.
در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۸۱/ ۱۹درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۳۶/ ۱۹ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۴۹/ ۱۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده است. بعد از آن نرخ سود روندی تقریبا نزولی پیدا کرده است.
در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۸۱/ ۱۹درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۳۶/ ۱۹ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۴۹/ ۱۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده است. بعد از آن نرخ سود روندی تقریبا نزولی پیدا کرده است.
بررسی روند نشان می‌دهد که در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۳۲/ ۱۸ درصد رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی در سطح ۴۷/ ۱۸ درصد و ۴۴/ ۱۸ درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه ۳۴/ ۱۸ درصد بوده است؛ بنابراین نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بین بانکی یک سطح پایین‌تر آمده است.
نرخ سود کمتر از تورم
با این نرخ به‌نظر می‌رسد نرخ سود در بازار بین بانکی به نرخ تورم نقطه به نقطه نزدیک‌تر شده است. اگر نرخ سود بازار بین بانکی، را یک شاخص از نرخ سود تعادلی در نظر بگیریم، در پایان سال ۱۳۹۸، این سطح به ۳/ ۱۸ درصد رسیده است. براساس آمار‌های مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان اسفند ماه به رقم ۲۲ درصد رسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که نرخ سود واقعی در کشور هنوز در سطح منفی قرار دارد. اما با توجه به روند نزولی تورم در ماه‌های اخیر، در صورت تداوم این مسیر در ماه‌های آتی، می‌توان شاهد مثبت شدن نرخ سود واقعی (نرخ سود اسمی منهای تورم) در بازار بین بانکی بود.
البته شرایط اقتصادی کشور، در ماه‌های آتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرد و تغییرات تورم و از سوی دیگر، نرخ سود نیز تحت تاثیر این بیماری خواهد بود. براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال ۹۸ کل معاملات صورت گرفته در بازار بین بانکی به رقم ۱۸ هزار و ۶۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در سال ۱۳۹۷ معادل با ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، بنابراین حجم معاملات رشد ۴/ ۷۴ درصدی داشته است. بخشی از این افزایش معاملات به‌دلیل بیشتر شدن، تورم است، اما حتی اگر تورم ۲۲ درصدی را نیز از این رشد کم کنیم، ارزش واقعی معاملات در بازار بین بانکی بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بین بانکی در سال ۹۸، عمیق شده و بخش قابل توجهی از عرضه و تقاضای پول در اقتصاد کشور در این بازار صورت می‌گیرد. ارزش معاملات در ماه‌های سال قبل نیز تقریبا یک روند صعودی را طی کرده است. به جز فروردین ماه که تعطیلات فراوانی دارد، دامنه معاملات در ۱۴۳۸ هزار میلیارد تومان تا ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در ماه بوده است. همچنین در سه ماه پایانی سال میزان معاملات ماهانه بیشتر از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه بوده است.
براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ از ۳۶۵ روز سال، ۲۹۰ روز بازار بین بانکی فعال بوده است، این رقم برای ۱۳۹۷ به میزان ۲۸۹ روز گزارش شده است. به‌نظر می‌رسد که با توجه به عمیق شدن بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، دست سیاست‌گذار پولی برای هدایت نرخ سود از طریق این بازار بازتر از گذشته شده است.
البته شرایط اقتصادی کشور، در ماه‌های آتی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرد و تغییرات تورم و از سوی دیگر، نرخ سود نیز تحت تاثیر این بیماری خواهد بود. براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال ۹۸ کل معاملات صورت گرفته در بازار بین بانکی به رقم ۱۸ هزار و ۶۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم در سال ۱۳۹۷ معادل با ۱۰ هزار و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، بنابراین حجم معاملات رشد ۴/ ۷۴ درصدی داشته است. بخشی از این افزایش معاملات به‌دلیل بیشتر شدن، تورم است، اما حتی اگر تورم ۲۲ درصدی را نیز از این رشد کم کنیم، ارزش واقعی معاملات در بازار بین بانکی بیش از ۵۲ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بین بانکی در سال ۹۸، عمیق شده و بخش قابل توجهی از عرضه و تقاضای پول در اقتصاد کشور در این بازار صورت می‌گیرد. ارزش معاملات در ماه‌های سال قبل نیز تقریبا یک روند صعودی را طی کرده است. به جز فروردین ماه که تعطیلات فراوانی دارد، دامنه معاملات در ۱۴۳۸ هزار میلیارد تومان تا ۱۸۸۲ هزار میلیارد تومان در ماه بوده است. همچنین در سه ماه پایانی سال میزان معاملات ماهانه بیشتر از ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان در ماه بوده است.
براساس آمار‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ از ۳۶۵ روز سال، ۲۹۰ روز بازار بین بانکی فعال بوده است، این رقم برای ۱۳۹۷ به میزان ۲۸۹ روز گزارش شده است. به‌نظر می‌رسد که با توجه به عمیق شدن بازار بین بانکی در ماه‌های اخیر، دست سیاست‌گذار پولی برای هدایت نرخ سود از طریق این بازار بازتر از گذشته شده است.
دو روی کاهش نرخ سود
اما کاهش نرخ سود چرا در این شرایط اتفاق افتاده است؟ روی خوب ماجرا می‌تواند این باشد که نیاز بانک‌ها به جریان نقدی کاهش یافته و طبعا کسری آن‌ها در مسیر نزولی قرار گرفته است. اما از طرف دیگر می‌تواند علامتی از این موضوع باشد که پایه پولی دچار انبساط شده است. با بسط پایه پولی، نیاز بانک‌ها به جریان نقدی کمتر شده است و کمتر به استقراض روی می‌آورند. البته باید آماری جدید منتشر شود تا بهتر بتوان به این موضوع نگاه کرد که کدام فرضیه به واقعیت نزدیک‌تر است. اینکه با وجود کاهش مداخله بانک مرکزی، نرخ‌ها در مسیر نزولی حرکت می‌کند، می‌تواند فرضیه جبران کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی را در شبکه بانکی تقویت کند. اگر این فرضیه درست باشد، عوارض جدی‌تری هم در انتظار خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد