اقتصاد۲۴- حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه (18اردیبهشت ) در آئین بهره برداری از طرح‌های ملی صنعت مس ابراز امیدواری کرد در سالی که جهش تولید نامگذاری شده است، در اکتشاف، در واگذار کردن صحنه‌ها و پهنه‌های معدنی، در فروش، واگذار کردن به بخش خصوصی و جلوگیری از خام‌فروشی یک حرکت بسیار خوبی صورت گیرد.
حسن روحانی، معادن را یکی از پایه های جهش تولید در کشور دانست و با استناد به آمار و ارقام توسعه معادن کشور تاکید کرد که ایجاد تحول بزرگ در صنایع معدنی، پاسخ قاطع کارگران، مهندسین و مدیران ایرانی به توطئه ها و فشارهای استکبار جهانی است.
روحانی با اشاره به اینکه معدن یکی از سرمایه‌هایی است که دولت در اختیار دارد، گفت: معادن بزرگ در کشور ما است و این معادن باید مورد بهره‌برداری قرار گیرد . بخش‌های خصوصی ما می‌توانند به خوبی از پس این معادن بر بیایند و محصول آن را در اختیار مردم قرار دهند، اما برخی از معادن نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری دارد و دولت باید کمک کند.
واگذاری به غیر از خصوصی ها تکلیف شده
در همین زمینه سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به خبرنگار اقتصاد 24 گفت: دولت همواره در حفظ بنگاهداری خود در تمام بخش های اقتصادی تلاش دارد، هرچند قانون از واگذاری تکالیف دولت به بخش خصوصی سخن می گوید اما راه های میانبری هست که این قانون را به نوعی تضعیف می کند.
وی افزود: مدتهاست که معادن به عنوان یکی از پربازده ترین و سودآورترین سهام ها در بورس مورد توجه و استقبال بخش خصوصی قرار گرفته است، هرچند قرار بود در ادامه طرح توسعه، معادن کوچک و متوسط به بخش خصوصی واگذار شود که متاسفانه شکل واگذاری ها تغییر یافت و روشی به عنوان اجاره در این زمینه جایگزین طرح اصلی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: معادن کوچک مقیاس فراموش شده
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت: حالا با این روش نه تنها موضوع واگذاری به شکل دیگری آسیب دید بلکه شرایط برای بخش خصوصی سخت تر شده است چراکه یک معدن زمانی به اجاره می رود که مالکیت دولت به نحوی در معادن مورد اجاره همچنان حاکم خواهد بود و این با اصل 44 بسیار فاصله دارد .
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی معادن در کشور باید بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شود. در واقع دولت به جای اینکه پروانه معادن را به خصوصی ها واگذار کند، به سمت اجاره دادن معادن پیش رفت و این به معنی حفظ مالکیت دولت بر این عرصه هاست.
صمدی با تاکید بر این روش تشریح کرد: این روشی که دولت در پیش گرفته قطعا رغبتی برای مشارکت و حضور خصوصی ها نمی گذارد.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه مالکیت معادن در اختیار دولت است و بهره برداری از این معادن را بخش خصوصی دارد. این در حالی است که بخش خصوصی با پذیرش ریسک های ناشی از اکتشاف معادن با دریافت پروانه بهره برداری به دنبال ثبت محدوده های معدنی رفته و کار استخراج معادن را انجام می دهد. این نشان می دهد که فعالان این بخش متقاضی فعالیت و توسعه در این بخش هستند اما باز شرایط برای انجام فعالیت آنها به گونه ای است که موانع بیشتر از اقدامات واگذاری است.
توسعه معادن جدی گرفته نشده
صمدی با بیان اینکه هر کشوری برای آنکه جایگاه بخش های مختلف اقتصادی خود را ارزیابی کند می بایست به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در این خصوص بپردازند، گفت: متاسفانه موانع متعدد مانع جدی در مسیر توسعه معادن کوچک و بزرگ است و این شرح حال توسعه و ارزآوری بزرگترین بخش اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران ادامه داد: این موانع باعث کاهش رغبت سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است چراکه هر سرمایه گذار برای ورود سرمایه خود به این بخش لازم می بیند که به قوانین و برنامه های وضع شده در خصوص صنایع مورد نظر مراجعه کند لذا با وجود وضعیت فعلی انتظار نمی رود معادن و صنایع وابسته به معدن مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه دلیل اصلی وضعیت فعلی معادن بنگاه داری دولت است، گفت: در بخش معادن، اگر بخش خصوصی با مشارکت خود به دور از موانع در این حوزه جایگاه خود را کسب کند در آینده نه چندان دور می توان امید داشت که این بخش به ارزآوری مناسب دست یابد در غیر این صورت مرگ تدریجی این بخش می تواند بزرگترین خسارت را به اقتصاد وارد کند.
صمدی در پایان تاکید کرد: با توجه به نیاز کشور به توسعه اقتصاد اما هنوز این راه برای بخش خصوصی فراهم نشده است، در واقع حضور خصوصی ها در بخش توسعه معدن هر روز ضعیف تر از قبل می شود و این ضعف بزرگی برای اقتصاد است .