محمد آیتی، اقتصاد۲۴- تشدید تحریم‌های بین‌المللی به خصوص در دو سال گذشته و به تبع آن، رکود و تورم اقتصادی و همچنین شیوع ویروس کرونا در سرتاسر کشور بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد را با بحران‌های جدی روبرو کرده است.
اکنون بار سنگین مشکلات پیشرو، زندگی را بر مردم سخت کرده است و از طرفی دولت هم با کسری بودجه‌ای که دارد نمی‌تواند آن‌طور که باید و شاید اوضاع و احوال اقتصادی کشور را به نفع مردم تغییر دهد.
حال کمتر از ۲۰ روز دیگر تا بازگشایی مجلس یازدهم باقی مانده است و بسیاری منتظرند ببینند مجلس یک‌دست اصولگرایی که پیش از موفقیت در انتخابات مرتباً شعار کار جهادی و بهبود شرایط اقتصادی را می‌دادند خواهند توانست مسیر اقتصادی کشور را عوض کنند یا خیر؟
بیشتر بخوانید: سنگ‌اندازی مدیران بر سر راه کسب و کار‌ها نوعی خودتحریمی است
در همین خصوص، سیدجواد حسینی‌کیا منتخب مجلس یازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: مجلس آتی باید در اولین اقدام، توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته باشد و این موضوع را در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی افزود: یکی از کار‌های مهمی که مجلس یازدهم باید در قدم بعدی خود مدنظر قرار دهد، حذف هزینه‌های زائد دولت و مجلس است. همچنین مجلس باید موانع را از سر راه کسب‌وکار‌های خرد بردارد و در عین حال با قانون‌گذاری هوشمندانه خلاء قانونی در این حوزه را پُر کند تا حداکثر حمایت را از تولید ملی انجام داده باشد.
نماینده سنقر و کلیایی تصریح کرد: شرایط اقتصادی اصلاً مناسب نیست و چاره‌ای نداریم جز اینکه منابع بانکی را به‌سمت تولید و اشتغال سوق دهیم. هرچه تولید را به معنای واقعی جدی بگیریم، اقتصاد هم روندی رو به جلو را طی خواهد کرد. در همین راستا، یکی دیگر از اولویت‌های مجلس یازدهم می‌باید صرف نقدینگی کشور در راستای افزایش تولید ملی باشد تا ان‌شاالله در پایان سال جاری، شعار سال که «جهش تولید» است تا حد قابل قبولی، رقم بخورد.
حسینی‌کیا در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها در مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت؟ گفت: متاسفانه مجلس دهم خیلی کم به‌سمت این اهداف حرکت کرد. وقتی که کمیسیون‌ها فعال نباشند و بیشتر خواسته‌های دولت مورد بررسی واقع شود، مجلس جایگاه نظارتی خود را از دست می‌دهد و از رسالت اصلی‌اش خارج می‌شود. مجلس باید ریل‌گذار دولت باشد نه مطیع آن.