اقتصاد۲۴- حمید حاج اسماعیلی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لحاظ نشدن نظر کارگران در مصوبه دستمزد و تنظیم مقررات مربوط به آن با نگاهی عادلانه اظهار کرد: در فرمایشات رهبری چند نکته اساسی قابل توجه بود؛ اول انتقاد جامعه کارگری نسبت به آنچه که در شورای عالی کار و در خصوص تعیین دستمزد اتفاق افتاد و نارضایتی کارگران را به دنبال داشت که در تاکیدات مقام معظم رهبری نیز آنچه در تعیین دستمزد صورت گرفته به دلیل لحاظ نشدن نظرات کارگران در مصوبات، خلاف رویه‌های قانونی است.
عدم رعایت دو مولفه ماده ۴۱ در تعیین حداقل مزد
وی ادامه داد: برخی از ایراداتی که نسبت به مصوبه دستمزد وارد شد به عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار بر می‌گشت. بر اساس این ماده قانونی، دو مولفه نرخ تورم و سبد معیشت باید مبنای تعیین حداقل مزد باشد. در حالی که طی سال‌های گذشته شاهد بودیم که نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد رعایت می‌شد متاسفانه امسال تعیین حداقل مزد خلاف نرخ تورم اسفند سال گذشته که بالای۴۰ درصد بود اتفاق افتاد و افزایش آن ۲۱ درصد تصویب شد که از این جهت وفق مقررات در خصوص تعیین دستمزد حرکت نکردیم.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حایز اهمیت است و متاسفانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار‌ها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سبد معیشت خانوار به عنوان دومین مولفه در تعیین دستمزد حایز اهمیت است و متاسفانه رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی که کمیته دستمزد شورای عالی کار به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار‌ها تعیین کرده بود نیز در شورای عالی کار مورد توجه قرار نگرفت.
حضور بدون نظر و امضا سه جانبه گرایی نیست!
حاج اسماعیلی افزود: دومین مساله در خصوص انتقاد مقام معظم رهبری نسبت به عدم مراعات قانونی، بحث سه جانبه گرایی است. به طور معمول در بحث‌های سه جانبه افراد مشارکت می‌کنند و اثرگذارند، ولی اگر قرار باشد افراد حضور یابند، ولی نظر آن‌ها و امضای آن‌ها تاثیر نداشته باشد اسمش سه جانبه گرایی نیست و مشارکت بی اثر است. در صورتی که دولت در سال‌های قبل رضایت کارگران را می‌گرفت و دستمزد را به شکل منعطف تری تصویب می‌کرد بنابر این اگر در شورای عالی کار صندلی در اختیار کارگران قرار دادیم، حقشان است که نظراتشان لحاظ شود و نسبت به مصوبات رای بدهند.
این کارشناس روابط کار تصریح کرد: سومین مساله مبنای دستمزد است؛ از یک طرف مبنای کمیته دستمزد را در اختیار داشتیم و از طرف دیگر در مجلس و در بودجه کشور، برای حقوق کارمندان مبنایی تعیین شد که باید از آن پیروی می‌کردیم چرا که نمی‌توانیم بین حداقل دریافتی حقوق بگیران در کشور تفاوت و تبعیض قایل شویم.
افزایش ۲.۸ میلیون تومانی حقوق، تکلیف دولت در بودجه
وی با بیان اینکه مجلس رکن اساسی از اداره حاکمیت در کشور و قوه قانونگذاری است، افزود: توجه به نظرات و مصوبات مجلس به ویژه از این جهت که افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومانی به عنوان یک تکلیف برای دولت در بودجه دیده شده، لازم بود، ولی متاسفانه بر خلاف آنچه تصویب شده بود حرکت شد و این امر نارضایتی‌هایی را به دنبال داشت؛ بنابر تاکید رهبری، چرا به مبنایی که مجلس برای دستمزد سال ۱۳۹۹ گذاشت توجه نشد، دوم اینکه چرا مواد قانونی تعیین دستمزد مراعات نشد و سوم اینکه چرا سه جانبه گرایی مورد توجه قرار نگرفت؟
حداقل دستمزد به ۲.۸ میلیون تومان نرسید
این کارشناس روابط کار با اشاره به افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد در سال ۱۳۹۹، گفت: با این افزایش، پایه حقوق کارگران به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان افزایش یافت و اگر بن خواربار ۱۹۰ هزار تومانی که با ۲۱۰ تومان افزایش به ۴۰۰ هزار تومان رسید و حق مسکن ۱۰۰ هزارتومانی را هم محاسبه کنیم دریافتی کارگری که در بدو کار مشغول کار شده و ازدواج هم نکرده است بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیست و دستکم ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان فاصله است.
بیشتر بخوانید: برگزاری نشست شورای عالی کار به منظور بررسی مولفه‌های مزدی حق مسکن
حاج اسماعیلی در عین حال به اظهارات وزیر کار در خصوص بردن مصوبه حق مسکن کارگران به هیات وزیران، اشاره کرد و گفت: با توجه به آنکه دستمزد تصویب و بخشنامه آن ابلاغ شده است دولت تنها از طریق حق مسکن می‌تواند قدرت مانور داشته باشد به همین دلیل برای تمکین از نظر رهبری، شورای عالی کار را ملزم به تشکیل جلسه خواهد کرد و حق مسکن را افزایش خواهد داد.
پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران تا ۵۰۰ هزار تومان
وی با تاکید بر اینکه افزایش حق مسکن کارگران قطعا بیش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود، پیشنهاد کرد: شورای عالی کار آن مقداری که تفاوت دارد با حداقلی که مجلس برای کارمندان تعریف کرده و حدود ۵۵۰ هزار تومان می‌شود را به عنوان حق مسکن کارگران افزایش دهد.
به گفته وی حق مسکن و بن خواربار جزو دریافتی همه کارگران است که باید به آن‌ها پرداخت شود و اگر کمک هزینه مسکن تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، هم به مصوبه مجلس در خصوص حقوق کارمندان نزدیک می‌شویم و هم رضایت جامعه کارگری جلب می‌شود.
پیش از این وزیر کار در حاشیه سی و یکمین جشنواره ملی تقدیر از کارگران و واحد‌های نمونه از ارائه پیشنهاد افزایش حق مسکن دستمزد کارگران به هیات وزیران خبر داده بود.
منبع: ایسنا