اقتصاد۲۴- این روز‌ها قیمت خودرو در بازار با افزایش افسارگسیخته‌ای روبرو شده است به طوری که برخی از خودرو‌ها در بازار با حاشیه سود بالای ۵۰ درصد نسبت به قیمت کارخانه به فروش می‌رسند. در خصوص علل چنین پدیده‌ای اظهارنظر‌های گوناگونی مطرح شده است برخی خودروسازان را مقصر اصلی می‌دانند، برخی دلالان را و برخی دیگر نیز متولیان امر نظارت را. برای پی بردن به علل افزایش سرسام آور خودرو می‌بایست چند فرض را در نظر گرفت:
اول بین "صنعت خودرو" و "بازار خودرو" بایستی تفکیک قائل شد. در صنعت خودرو موضوع اصلی تولید و زنجیره ارزش است در صورتی که در بازار خودرو، مسئله اصلی قیمت و مصرف کننده است.
دوم بازار خودرو برخلاف تصور برخی، یک بازار سه ضلعی متشکل از تولیدکننده، عرضه کننده و خریدار است که در تحلیل‌ها هر سه ضلع را باید با هم در نظر گرفت.
سوم خودرو به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. این به معنای آن است که بخش قابل توجهی از خریداران خودرو انگیزه سوداگرایانه دارند و نه مصرف. از این رو به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز بخشی از نقدینگی جامعه به سمت این بازار حرکت کرده است.
چهارم عرضه کنندگان خودرو در بازار سه طیف «نمایندگان و عاملیت‌های فروش خودروسازان»، «نمایشگاه داران» و «فروشندگان خرد و غیررسمی» هستند و خریداران خودرو نیز مصرف کننده واقعی و دلالان بازار هستند.
بیشتر بخوانید: در جلسه وزیر صمت با ۲خودروساز چه گذشت؟
پنجم بازار خودرو یک بازار غیرشفاف است که میزان معاملات و معامله گر‌ها در آن مشخص نیست. به بیان دیگر هیچ سامانه اطلاعاتی وجود ندارد که به طور جامع و شفاف رصد کند چه کسی به چه تعداد و چه خودرویی را در سال معامله می‌کند.
براین اساس در بازاری با چنین مقتضیاتی اصلا مهم نیست که چه تعداد خودرو تولید می‌شود؛ اصلا مهم نیست که کدام خودرو‌ها تولید و کدام تولید نمی‌شود بلکه تنها چیزی که مهم می‌باشد، خریدوفروش خودرو با انگیزه سفته بازی و دلالی است. این تصور غلط است که برخی ریشه اصلی مشکلات بازار خودرو کاهش تولید می‌دانند هر چند که این موضوع تاثیرگذار است. چرا که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم دولت در قالب بسته خروج از رکود به دنبال تحریک تقاضا و افزایش خریدار خودرو بود، در صورتی که تولید خودروسازان در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
حال چه شده که این گونه مردم بر سر خودرو‌های بعضا بی کیفیت داخلی مردم سرودست می‌شکنند؟ قطعا برای مصرف نیست بلکه غالبا برای حفظ ارزش پول ملی، نگرانی از تورم آینده و کسب سود بادآورده است. به عبارت دیگر انگیزه سفته بازی گرداننده اصلی بازار است. سفته بازی که عامل آن می‌توانند مردم، نمایشگاه داران و یا حتی عاملیت‌های فروش و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان باشند. اتفاقی که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم؛ لذا با «انگیزه دلالی» به جای «دلالان» بایستی مقابله کرد.
برای این مهم دو شرط وجود دارد: گردآوری اطلاعات در خصوص معامله گران خودرو در بازار (خریداران و فروشندگان) به عنوان شرط لازم و استفاده از ابزار‌های کنترلی از جمله مالیات به عنوان شرط کافی. در اقتصاد تا زمانی که اطلاعات و آمار نسبت به فعالان یک بازار در اختیار نباشد نمی‌تواند رفتار بازیگران آن بازار را مهندسی و کنترل کرد. اینجا است که همچون سیستم بانکی نیاز به یک سامانه جامع اطلاعات معاملات خودرو احساس می‌شود. البته ناگفته نماند که اتاق اصناف چنین سامانه‌ای را راه اندازی کرده، ولی این سامانه ظاهرا غیرفعال است.
برای رصد فعالان بازار خودرو نیاز به یک سامانه با محوریت کدملی افراد است که تمام اطلاعات ضروری افراد معامله کننده در آن ثبت و ضبط شود. با راه اندازی چنین سامانه‌ای دولت به خوبی می‌تواند مصرف کننده واقعی را از غیرواقعی تفکیک کند. در گام بعدی سازمان مالیاتی با اتکا به چنین سامانه‌ای می‌تواند با اعمال مالیات برخرید خودرو (متناسب با شرایط) مانع از تقاضای دلالی غیرمتعارف شود. البته این طرح نیاز به بررسی کارشناسان و برنامه ریزی ابعاد مختلف آن دارد. ولی تنها راه ساماندهی بازار خودرو همین مسیر است. قطعا در تهیه این برنامه جامع و لحاظ دو شرط مذکور نیاز به طراحی یک فرآیند ردیابی شفاف از زمان خرید خودرو تا انتقال مالکیت و پلاک کردن خودرو است؛ لذا این سامانه جامع و طرح پیوستی آن می‌بایست با همکاری دفتر اسناد رسمی، ناجا، سازمان مالیاتی و اتاق اصناف صورت گیرد تا خریداران و فروشندگان در تمامی مراحل از خرید تا پلاک کردن خودرو ردیابی شوند.
مرتضی مصطفوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد
اول بین "صنعت خودرو" و "بازار خودرو" بایستی تفکیک قائل شد. در صنعت خودرو موضوع اصلی تولید و زنجیره ارزش است در صورتی که در بازار خودرو، مسئله اصلی قیمت و مصرف کننده است.
دوم بازار خودرو برخلاف تصور برخی، یک بازار سه ضلعی متشکل از تولیدکننده، عرضه کننده و خریدار است که در تحلیل‌ها هر سه ضلع را باید با هم در نظر گرفت.
سوم خودرو به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. این به معنای آن است که بخش قابل توجهی از خریداران خودرو انگیزه سوداگرایانه دارند و نه مصرف. از این رو به دلیل نااطمینانی در اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز بخشی از نقدینگی جامعه به سمت این بازار حرکت کرده است.
چهارم عرضه کنندگان خودرو در بازار سه طیف «نمایندگان و عاملیت‌های فروش خودروسازان»، «نمایشگاه داران» و «فروشندگان خرد و غیررسمی» هستند و خریداران خودرو نیز مصرف کننده واقعی و دلالان بازار هستند.
بیشتر بخوانید: در جلسه وزیر صمت با ۲خودروساز چه گذشت؟
پنجم بازار خودرو یک بازار غیرشفاف است که میزان معاملات و معامله گر‌ها در آن مشخص نیست. به بیان دیگر هیچ سامانه اطلاعاتی وجود ندارد که به طور جامع و شفاف رصد کند چه کسی به چه تعداد و چه خودرویی را در سال معامله می‌کند.
براین اساس در بازاری با چنین مقتضیاتی اصلا مهم نیست که چه تعداد خودرو تولید می‌شود؛ اصلا مهم نیست که کدام خودرو‌ها تولید و کدام تولید نمی‌شود بلکه تنها چیزی که مهم می‌باشد، خریدوفروش خودرو با انگیزه سفته بازی و دلالی است. این تصور غلط است که برخی ریشه اصلی مشکلات بازار خودرو کاهش تولید می‌دانند هر چند که این موضوع تاثیرگذار است. چرا که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم دولت در قالب بسته خروج از رکود به دنبال تحریک تقاضا و افزایش خریدار خودرو بود، در صورتی که تولید خودروسازان در وضعیت مطلوبی قرار داشت.
حال چه شده که این گونه مردم بر سر خودرو‌های بعضا بی کیفیت داخلی مردم سرودست می‌شکنند؟ قطعا برای مصرف نیست بلکه غالبا برای حفظ ارزش پول ملی، نگرانی از تورم آینده و کسب سود بادآورده است. به عبارت دیگر انگیزه سفته بازی گرداننده اصلی بازار است. سفته بازی که عامل آن می‌توانند مردم، نمایشگاه داران و یا حتی عاملیت‌های فروش و نمایندگی‌های رسمی خودروسازان باشند. اتفاقی که در حال حاضر در بازار شاهد آن هستیم؛ لذا با «انگیزه دلالی» به جای «دلالان» بایستی مقابله کرد.
برای این مهم دو شرط وجود دارد: گردآوری اطلاعات در خصوص معامله گران خودرو در بازار (خریداران و فروشندگان) به عنوان شرط لازم و استفاده از ابزار‌های کنترلی از جمله مالیات به عنوان شرط کافی. در اقتصاد تا زمانی که اطلاعات و آمار نسبت به فعالان یک بازار در اختیار نباشد نمی‌تواند رفتار بازیگران آن بازار را مهندسی و کنترل کرد. اینجا است که همچون سیستم بانکی نیاز به یک سامانه جامع اطلاعات معاملات خودرو احساس می‌شود. البته ناگفته نماند که اتاق اصناف چنین سامانه‌ای را راه اندازی کرده، ولی این سامانه ظاهرا غیرفعال است.
برای رصد فعالان بازار خودرو نیاز به یک سامانه با محوریت کدملی افراد است که تمام اطلاعات ضروری افراد معامله کننده در آن ثبت و ضبط شود. با راه اندازی چنین سامانه‌ای دولت به خوبی می‌تواند مصرف کننده واقعی را از غیرواقعی تفکیک کند. در گام بعدی سازمان مالیاتی با اتکا به چنین سامانه‌ای می‌تواند با اعمال مالیات برخرید خودرو (متناسب با شرایط) مانع از تقاضای دلالی غیرمتعارف شود. البته این طرح نیاز به بررسی کارشناسان و برنامه ریزی ابعاد مختلف آن دارد. ولی تنها راه ساماندهی بازار خودرو همین مسیر است. قطعا در تهیه این برنامه جامع و لحاظ دو شرط مذکور نیاز به طراحی یک فرآیند ردیابی شفاف از زمان خرید خودرو تا انتقال مالکیت و پلاک کردن خودرو است؛ لذا این سامانه جامع و طرح پیوستی آن می‌بایست با همکاری دفتر اسناد رسمی، ناجا، سازمان مالیاتی و اتاق اصناف صورت گیرد تا خریداران و فروشندگان در تمامی مراحل از خرید تا پلاک کردن خودرو ردیابی شوند.
مرتضی مصطفوی؛ کارشناس ارشد اقتصاد
منبع: خط بازار