اقتصاد۲۴- بهرام پارسایی در جلسه علنی امروز دوشنبه (۲۲ اردیبهشت‌ماه) گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بررسی اجمالی مشکلات، آسیب‌ها و چالش‌های مرتبط با صنعت خودرو اعم از تولید و واردات و طرز کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌های خودروساز داخلی را قرائت کرد.
پارسایی در ابتدای قرائت گزارش کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند، اما تولیداتی که حقوق مصرف‌کننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد.
بیشتر بخوانید: عرضه خودرو با قیمت واقعی دست دلالان را کوتاه می‌کند
پارسایی در ابتدای قرائت گزارش کمیسیون گفت: اعضای کمیسیون اصل ۹۰ قاطعانه از تولیدات داخلی حمایت می‌کند، اما تولیداتی که حقوق مصرف‌کننده و شهروندی را رعایت کند، حتی اگر خودروساز باشد.
بیشتر بخوانید: عرضه خودرو با قیمت واقعی دست دلالان را کوتاه می‌کند
وی در قرائت این گزارش گفت: برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه و شکایات واصله به کمیسیون باعث شد تا ما موضوع چالش‌های صنعت خودرو را در دستور کار قرار دهیم تا علل افزایش قیمت خودرو و نابسامانی‌های موجود مشخص شود.
وی با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش درباره آسیب‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودرو‌های داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قرارداد‌های پیش فروش گفت: خودرو‌های داخلی به ویژه خودرو‌های شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است. در موضوع قرارداد‌های پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودرو‌های پیش فروششان از مجوز‌های اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروش‌ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است.
پارسایی با بیان اینکه در برخی از موارد خودرو‌ها در موعد مقرر تحویل داده نشده‌اند، گفت: اشکالاتی همچون عدم شفافیت در قراردادها، عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت‌های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده همچون اینکه ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق ۲۰۶ اختصاص داده شده است.
به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودرو‌ها از سال‌های گذشته بوده است. همچنین برخی سیاست‌های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.
سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیاز‌ها و نظام‌مندکردن تعرفه‌گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه‌سازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد.
پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.
وی با اشاره به بخش‌هایی از این گزارش درباره آسیب‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی آلایندگی خودرو‌های داخلی و خسارات ناشی از آن و وضعیت قرارداد‌های پیش فروش گفت: خودرو‌های داخلی به ویژه خودرو‌های شرکت سایپا کیفیت لازم را نداشته و مشکلاتی را به وجود آورده به طوری که ۴۰ درصد تصادفات به دلیل واژگونی ناشی از نداشتن همین کیفیت است. در موضوع قرارداد‌های پیش فروش از سال ۹۵ تا ۹۷ دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعداد خودرو‌های پیش فروششان از مجوز‌های اخذ شده بیشتر بوده است. همچنین ضوابط ثبت نام رعایت نشده است. در برخی از موارد ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداران خودرو از نمایندگی‌های فروش خودرو بودند. همچنین در برخی از پیش فروش‌ها اعمال محدودیت کد ملی وجود نداشته که باعث شده تعدادی از مشتریان تا ۲۰۰ خودرو ثبت نام کنند یا اینکه اولویت تحویل خودرو رعایت نشده است.
پارسایی با بیان اینکه در برخی از موارد خودرو‌ها در موعد مقرر تحویل داده نشده‌اند، گفت: اشکالاتی همچون عدم شفافیت در قراردادها، عضویت برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در هیأت مدیره شرکت‌های خودروسازی برخلاف قانون، خرید قطعات از شرکت‌های انحصاری، تعرفه نامناسب واردات خرید قطعات خودرو، سیاست‌گذاری‌های غیراصولی در صنعت خودرو و سایر اشکالات در این گزارش قید شده همچون اینکه ۲۵۰ میلیون دلار برای طراحی صندوق ۲۰۶ اختصاص داده شده است.
به گفته وی یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده خودرو‌ها از سال‌های گذشته بوده است. همچنین برخی سیاست‌های وزارت صمت وجود نقدینگی سرگردان، تبدیل خودرو از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای، تحریم‌ها، ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی در پیش فروش‌ها، تصدی‌گری دولت، افزایش قیمت مواد مصرفی، عدم توانایی خودروسازان در تأمین نیاز مشتریان، عدم پیش‌بینی‌های لازم وزارت صمت در تعدیل قیمت‌ها، انحصاری بودن تولید خودرو و بالا نگه داشتن هزینه‌های گمرکی از دیگر عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.
سخنگوی کمیسون اصل ۹۰ تعدادی از پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بازار خودرو را این گونه بیان کرد که باید به سمت واگذاری سهام عدالت در شرکت‌های خودروسازی، لزوم انجام مطالعات جامع در خصوص نیاز‌ها و نظام‌مندکردن تعرفه‌گذاری و لزوم توجه به ساماندهی قطعه‌سازان و اصلاح قوانین برای چابک سازی صنعت خودرو حرکت کرد.
پارسایی در پایان قرائت گزارش تأکید کرد: اگر به حق‌الناس، حقوق شهروندی و هر واژه دیگری، مسئولان و به خصوص سران قوا باور دارند با اجحاف آشکار خودروسازان به جان و عزت مردم به صورت سریع و عاجل برخورد کنند.
منبع: ایسنا