اقتصاد۲۴- دکتر عرب مازار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس سابق سازمان مالیاتی در ضمن تحلیل رشد دستوری بی پایه بورس، نسبت به عواقب آن هشدار داد.
سیاست دولت در حمایت تمام قد از بازار سهام و کنترل یا سرکوب بازار‌های موازی همچنان ادامه دارد و شاخص بورس نیز در میان شور و شوق سرمایه گذاران به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. دولت با شیفتگی خاص سیاست عرضه سهام دولتی و سهام عدالت را در دستور کار دارد و از طریق تسهیل ورود سرمایه گذاران و پذیرش شرکت‌ها و اغماض تخلفات احتمالی و حبابی بودن بازار تلاش می‌کند اصطلاحا به حجم و عمق بازار بیافزاید.
نقد اساسی به دخالت دولت در بورس به عدم اعمال مدیریت صحیح در جذب نقدینگی وارده به بازار و رهاسازی عملکرد آن به دست‌های نامرئی است که این امر می‌تواند آثار ناگواری به همراه داشته باشد.
مهمترین اثر رشد ناباورانه و ناموزون شاخص در قیاس با سایر بازارها، ایجاد شرایط وقوع سونامی تورمی است. در حال حاضر اکثر کارشناسان معتقدند که تنها علت رشد شاخص، نرخ تورم انتظاری است و طبیعی است که علی رغم میل باطنی و نیت دولتمردان، سایر بازارها از این شرایط بورس متاثر خواهند شد.
بیشتر بخوانید: سهام داران از آغاز سال ۹۹ تاکنون چقدر سود کردند؟
هم اکنون ملاحظه می‌شود که اثر تخلیه حباب بورس چهره خود را در سایر بازارها نشان می‌دهد و افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی به تناسب در حال وقوع است اگرچه قیمت کالا‌های شاخص مانند خودرو و مسکن بیشتر به چشم می‌آید؛ لذا اعتراض نماینده مجلس به وزیر مسکن درباره افزایش اجاره بها و دستور وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو و ورود سازمان‌های نظارتی برای برخورد با سودجویان و فرصت طلبان در اخبار شنیده می‌شود.
به نظر می‌رسد ورود افراد به بورس در صف‌های طولانی برای سودجویی و استفاده از فرصت ایجاد شده دولتی نیست بلکه مردم برای گذراندن اوقات فراغت در دوران کرونا و البته با رعایت فاصله اجتماعی به بازار سهام رفته اند.
البته از آنجا که ریشه این افزایش قیمت‌ها ناشی از عملکرد نظام اقتصادی است، تجربه نشان داده که ورود فیزیکی و اعمال سیاست‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود، اما برای اجرای سیاست «دادن آدرس غلط» روش مناسبی است.
آنچه جای نگرانی جدی است و کمتر به آن توجه می‌شود پاسخ به این پرسش است که نرخ تورم انتظاری بازار چقدر است؟ متاسفانه برخی از تحلیل‌های آماری حاکی از آن است که در شرایط فعلی شاخص بازار، این نرخ بالای ۱۰۰ درصد است. بدین معنا که بورس انتظار وقوع چنین نرخی را به سایر بازارها القا می‌کند و یا در شرایط امروز بازار، تخلیه حباب مستلزم وقوع چنین تورمی در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. مثلا که شاخص همچنان صعودی است.
تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که اگر بین تورم جاری و تورم انتظاری حلقه مثبت ایجاد شود یعنی قبل از توقف روند صعودی شاخص بورس اثر افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها به بازار سهام بازگردد که با توجه به سیاست دولت مبنی بر حفظ و ارتقا شرایط بازار چندان دور از انتظار نیست، آنگاه متاسفانه زمینه برای وقوع پدیده تورم شدید (Hyper Inflation) و به دنبال آن کاهش مستمر ارزش پول ملی و به اصطلاح دلاریزه شدن اقتصاد فراهم شده است. آیا دولت در حال شکستن رکود تورم است؟ بنابراین عدم توجه عاجل به عواقب رشد دستوری بی پایه بازار سهام می‌تواند خیلی زود دیر شود.
سیاست دولت در حمایت تمام قد از بازار سهام و کنترل یا سرکوب بازار‌های موازی همچنان ادامه دارد و شاخص بورس نیز در میان شور و شوق سرمایه گذاران به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد. دولت با شیفتگی خاص سیاست عرضه سهام دولتی و سهام عدالت را در دستور کار دارد و از طریق تسهیل ورود سرمایه گذاران و پذیرش شرکت‌ها و اغماض تخلفات احتمالی و حبابی بودن بازار تلاش می‌کند اصطلاحا به حجم و عمق بازار بیافزاید.
نقد اساسی به دخالت دولت در بورس به عدم اعمال مدیریت صحیح در جذب نقدینگی وارده به بازار و رهاسازی عملکرد آن به دست‌های نامرئی است که این امر می‌تواند آثار ناگواری به همراه داشته باشد.
مهمترین اثر رشد ناباورانه و ناموزون شاخص در قیاس با سایر بازارها، ایجاد شرایط وقوع سونامی تورمی است. در حال حاضر اکثر کارشناسان معتقدند که تنها علت رشد شاخص، نرخ تورم انتظاری است و طبیعی است که علی رغم میل باطنی و نیت دولتمردان، سایر بازارها از این شرایط بورس متاثر خواهند شد.
بیشتر بخوانید: سهام داران از آغاز سال ۹۹ تاکنون چقدر سود کردند؟
هم اکنون ملاحظه می‌شود که اثر تخلیه حباب بورس چهره خود را در سایر بازارها نشان می‌دهد و افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی به تناسب در حال وقوع است اگرچه قیمت کالا‌های شاخص مانند خودرو و مسکن بیشتر به چشم می‌آید؛ لذا اعتراض نماینده مجلس به وزیر مسکن درباره افزایش اجاره بها و دستور وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو و ورود سازمان‌های نظارتی برای برخورد با سودجویان و فرصت طلبان در اخبار شنیده می‌شود.
به نظر می‌رسد ورود افراد به بورس در صف‌های طولانی برای سودجویی و استفاده از فرصت ایجاد شده دولتی نیست بلکه مردم برای گذراندن اوقات فراغت در دوران کرونا و البته با رعایت فاصله اجتماعی به بازار سهام رفته اند.
البته از آنجا که ریشه این افزایش قیمت‌ها ناشی از عملکرد نظام اقتصادی است، تجربه نشان داده که ورود فیزیکی و اعمال سیاست‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود، اما برای اجرای سیاست «دادن آدرس غلط» روش مناسبی است.
آنچه جای نگرانی جدی است و کمتر به آن توجه می‌شود پاسخ به این پرسش است که نرخ تورم انتظاری بازار چقدر است؟ متاسفانه برخی از تحلیل‌های آماری حاکی از آن است که در شرایط فعلی شاخص بازار، این نرخ بالای ۱۰۰ درصد است. بدین معنا که بورس انتظار وقوع چنین نرخی را به سایر بازارها القا می‌کند و یا در شرایط امروز بازار، تخلیه حباب مستلزم وقوع چنین تورمی در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود. مثلا که شاخص همچنان صعودی است.
تجربه سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که اگر بین تورم جاری و تورم انتظاری حلقه مثبت ایجاد شود یعنی قبل از توقف روند صعودی شاخص بورس اثر افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها به بازار سهام بازگردد که با توجه به سیاست دولت مبنی بر حفظ و ارتقا شرایط بازار چندان دور از انتظار نیست، آنگاه متاسفانه زمینه برای وقوع پدیده تورم شدید (Hyper Inflation) و به دنبال آن کاهش مستمر ارزش پول ملی و به اصطلاح دلاریزه شدن اقتصاد فراهم شده است. آیا دولت در حال شکستن رکود تورم است؟ بنابراین عدم توجه عاجل به عواقب رشد دستوری بی پایه بازار سهام می‌تواند خیلی زود دیر شود.
منبع: خط بازار