اکرم جدیدی‌ممتاز، اقتصاد۲۴- علیاکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد است اقتصاد ایران در یک شرایط بغرنج و نامتعادل و تحت فشار قرار دارد و این وضعیت، به هیچ عنوان شرایط خوبی برای ایران نیست و باید تدابیر و تصمیماتی اتخاذ شود تا اوضاع اقتصادی کشور بهبود یافته و به شرایط متعادل و پایدار برسیم.
نماینده اراک در ادامه به اقتصاد۲۴ گفت: مهم‌ترین سیاست‌هایی که ما را به هدف متعادل شدن اقتصاد می‌رساند، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، زیرا سیاست‌های مقاومتی که مقام معظم رهبری در سال ۹۴ ابلاغ فرمودند ثمره مطالعات گسترده‌ای بود که انجام شد.
وی با تاکید بر اهداف رویکرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی افزود: رویکرد اصلی این سیاست‌ها، تاکید بر مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها، فشار‌ها و حل معضلات اقتصادی کشور است. برخی مشکلات اقتصادی کشور ریشه در ساختارهای نادرست گذشته دارد و از آن‌جایی که هیچ‌گاه برای آن فکری نشده، عمق پیدا کرده است. از طرفی، بعضی از مشکلاتی که امروز در حوزه اقتصاد با آن دست به گریبان هستیم به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران است، اما نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد مقاومتی برای همه این مشکلات برنامه و راه‌حل ارائه داده است. در مجموع باید بگویم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌تواند راه نجات اقتصاد ما باشد. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۲۴ روش دارد که به‌طور مشخص در زمینه‌های مختلف راهکار‌ها در آن مطرح شده است.
این منتخب مجلس یازدهم اظهار داشت: ایجاد فضای امن و آرام برای فعالان اقتصادی از ضروریات است. وقتی فعال اقتصادی برای هر کار کوچکی دست و پایش بسته باشد چطور می‌خواهیم آینده روشنی را در حوزه اقتصاد برای کشور متصور شویم؟ کم کردن بوروکراسی‌های موجود و همدلی مسئولان با فعالان اقتصادی، کمترین کاری است که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار دولتمردان قرار بگیرد.
وی یادآور شد: هر فعالیت اقتصادی نیازمند تامین مالی است. در تمام دنیا فعالان اقتصادی برای شروع و توسعه کار نیازمند سرمایه هستند. معمولاً بخش کمی از این سرمایه توسط خود آن‌ها به کار تزریق می‌شود و به نوعی آورده آن‌ها نسبت به کاری که می‌خواهند انجام دهند پایین‌تر است. اینکه سیستم بانکی با سرمایه‌گذاران همکاری کند یا بتوان از طریق بازار سرمایه با روش‌های مختلف این نیاز را برطرف کرد موضوعی است که باز هم متوجه سیستم دولتی کشور است و امیدوارم این همکاری و تعامل‌ها به خصوص در این دوران سخت اقتصادی نظم بیشتری به خود بگیرد.
کریمی بیان کرد: متاسفانه یکی از بزرگترین معضلات اقتصادی این است که نتوانسته‌ایم حجم عظیم نقدینگی بخش خصوصی را که رقم آن در اواخر سال گذشته، بالغ بر دو میلیون و سیصد هزار میلیارد تومان شده بود و تا الان قطعاً بیشتر شده است را مدیریت کنیم، زیرا در این سال‌ها رشد ۳۰ درصدی را در کشور برای نقدینگی داشتیم. این رقم بسیار زیادی است و این عدد هرجا برود هم می‌تواند بازار‌های مختلف را متلاطم کند و مانند یک سیلابی است که اگر به یک سد هدایت شود می‌تواند یک ذخیره مطمئنی برای آینده کشور باشد و آثار مثبتی از خود به‌جای بگذارد. به همین دلیل باید در این بخش هم تلاش شود تا نقدینگی مهار شده و در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید: رشد ۳۱ درصدی نقدینگی در سال ۹۸
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: نکته بعدی، متوجه بودجه و ساختار مالی دولت است که دارای مشکلات جدی است. علی‌رغم دستور و تاکید مقام معظم رهبری در سال ۹۸ و ۹۹ برای اصلاح ساختار بودجه، دولت از این وظیفه فرار کرد و اعمال اصلاح ساختاری را در بودجه انجام نداد. در حال حاضر دولت با مشکلاتی از قبیل کاهش قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا مواجه است و این مشکلات باعث شده تا دولت و فعالان اقتصادی با کاهش درآمد روبرو شوند. در نتیجه برای ساختار مالی دولت هم باید فکر‌های اساسی شود تا وضع موجود روندی بهتر را به خود بگیرد.