اقتصاد۲۴- علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در یادداشت پیشرو با مروری بر تجربه بدست آمده از بحران اخیر کرونا، از لزوم توجه به بایدها و نبایدهای جدید در دوران پسا کرونا برای مواجه احتمالی با بحران های مشابه سخن می گوید.
سایه شوم کرونا هنوز بر جهان سایه افکنده و متولیان امر در سطح بین المللی و ملی دورنمای روشنی از پایان بحران کرونا و برگشت ناپذیری آن ارائه نمی‌دهند، بی شک فاجعه شیوع کرونا اثرات پارادایمیک در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و ... بر جای گذاشته و میگذارد و بایستی درس‌هایی از آن آموخت و آن‌ها را (حتی با فرض از بین رفتن کامل بحران ویروس کرونا در مقطع کنونی) در سرلوحه کار قرار داد و خود را آماده و مهیای مقابله با شیوع مجدد آن و یا ظهور پدیده‌های مشابه ساخت.
همچنین بایستی نسبت به شناخت وضع موجود و تبیین کارکرد متولیان ذیربط در مواجهه با این پدیده و ارزیابی عملکرد آنان، آسیب شناسی و کالبدشکافی فرآیند‌های تقنینی، ساختاری و اجرایی مرتبط با این قبیل بحران‌ها اقدام و به سمت اصلاح و بازنگری اساسی در ساختار‌ها و سازوکار‌های اجرایی مرتبط با مدیریت بحران حرکت نموده و تلاش کنیم تا سطح تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و ... جامعه را در مواجهه با بحران‌هایی از این دست ارتقاء دهیم. بایستی از کرونا و تبعات و عوارض آن درس‌هایی آموخت و عبرت گرفت و برای مقاوم سازی اجتماعی، اقتصادی و ... عزم را جزم کرد.
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت مقابله با بحران کرونا و درگذشتگان ناشی از ابتلاء به کرونا و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان و بیماران کرونایی، اگرچه بایستی قدردان همه دست اندرکاران مقابله با بحران کرونا بود و تلاش‌ها و مساعی آنان را تقدیر و تکریم نمود و علیرغم آنکه باوجود مضایق و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و حصر اقتصادی، بطور نسبی در سطح بین المللی عملکرد قابل توجیهی را در این زمینه شاهد بوده ایم ولیکن این امر نبایستی مانع از ارزیابی و بازبینی ساختار‌ها و سازوکار‌های اجرایی شود. بایستی به سرعت با درس گرفتن از این واقعه اسف بار، نسبت به اصلاح امور اقدام و سطح آمادگی و تاب آوری را در سطوح ملی، منطقه ای، خانوادگی و فردی بالا برد و زیرساخت‌های لازم برای مقابله بموقع، هوشمندانه، هدفمند و موثر با این قبیل بحران‌ها را تمهید و تدارک نمود. برخی از اقدامات لازم و ضروری در این زمینه عبارتند از:
۱- شکل دهی نظام چند لایه تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل با رعایت اصول فراگیری، جامعیت، کفایت و برخوردار از پایداری مالی
۲- استقرار نظام یکپارچه مدیریت شهری و احاله کلیه امور تصدیگری و مسئولیت ارائه خدمات عمومی تمامی دستگاه‌های اجرایی به شهرداری‌ها
۳- جداسازی آموزش پزشکی از زیر مجموعه وزارت بهداشت و انتقال آن به زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بمنظور پیشگیری از سوگیری امور تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و آموزشی از رویکرد‌های متصدیان امور اجرایی
۴- تجدید نظر در روند خصوصی سازی با توجه به عملکرد نامناسب بخش خصوصی در مواجهه بحران کرونا. متاسفانه بخش خصوصی ایران نشان داد که به محض کاهش موقتی سود مورد انتظار به سمت انتقال هزینه به مردم و مصرف کنندگان و یا کارگران و کارکنان حرکت می‌کند.
۵- ضرورت پیش بینی‌های لازم برای مداخله دولت در موارد نقص و شکست بازار بویژه در ارائه کالا‌های عمومی و خدمات اجتماعی و تجدیدنظر در فرآیند خصوصی سازی با عدم واگذاری فعالیت‌های مربوط به وظایف اساسی دولت و امور حاکمیتی و نیز حفظ آمادگی ساختاری دولت برای جایگزینی بخش دولتی بجای بخش خصوصی در مواقع بحران که بخش خصوصی پا پس می‌کشد.
۶- شکل دهی سریع شناسنامه جامع اقتصادی – اجتماعی خانوار بمنظور جانمایی افراد ازمنظر معیشت، شغل، توان درآمدی، میزان ریسک آسیب پذیری در بحران‌ها و ... براساس آزمون استحقاق سنجی (آزمون وسع) و غربالگری اقتصادی- اجتماعی
۷- نگاه چندساحتی و متوازن به رشد و پیشرفت (توسعه) و اعمال رویکرد اجتماعی در اتخاذ تصمیمات
۸- ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مردم که در اثر کرونا دچار نقصان گردیده است و بازسازی پایگاه و تثبیت جایگاه ساختار‌ها و سازوکار‌هایی که ناکارآمدی آن‌ها در فرآیند مقابله با کرونا آشکار گردیده است.
۹- پیاده سازی مدیریت منطقه‌ای (ایالتی) و یا تمرکز زدایی و تفویض اختیارات به استان‌ها جهت مقابله با بحران‌ها در سطح منطقه و استان
۱۰- یکپارچه سازی نظام مدیریت بحران حوادث، امداد حوادث و پدافند غیر عامل با هدف مقابله هوشمند و بموقع با بحران‌ها
۱۱- برقرارسازی نظام یکپارچه امداد، مشاوره و مددکاری اجتماعی با هدف کاهش اثرات نامساعد اجتماعی، خانوادگی و فردی (روحی، روانی و ...) بحران‌ها
۱۲- ایجاد زمینه بهره مندی عادلانه عوامل تولید از ارزش افزوده ایجادی و پیشگیری از تحمیل سریع اثرات کاهش موقتی سود توسط کارفرمایان و مالکان بنگاه‌های اقتصادی به مردم و مصرف کننده و یا به کارگران و کارکنان
۱۳- اعمال نظارت دقیق بر ساختار مالی و گزارشگری مالی بخش خصوصی و مراقبت در محاسبه و نگهداشت اندوخته‌ها و ذخایر قانونی، احتیاطی، فنی و ... در صورت‌های مالی بخش خصوصی برای حصول اطمینان از امکان تامین مالی در شرایط بحران
۱۴- وضع مالیات‌های اجتماعی بر فعالیت‌های آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم (شغل، معیشت و ...) و استفاده از منابع حاصله برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و فرودست جامعه
۱۵- مدیریت و ساماندهی انفال و ایجاد خزانه داری انفال برای حصول اطمینان از تسهیم عادلانه منابع حاصل از بهره برداری انفال و تخصیص منابع متناسب برای مصالح عامه
۱۶- وضع مالیات اجتماعی و عوارض و تعرفه متناسب بر تراکنش‌های پولی، بانکی و اینترنتی بمنظور استفاده ازمنابع حاصله برای حمایت از افرادی که به سبب فضای نوین و مجازی کسب و کاردچار نقصان در معیشت، اشتغال و ... می‌شوند
۱۷- اعمال رویکرد توازن منطقه‌ای مبتنی بر عدالت و متناسب سازی شاخص‌ها و متغیر‌های اقتصادی (دستمزد، یارانه نقدی و غیرنقدی، خط فقر و ...) با شرایط هر یک از مناطق استان‌ها (دوری از مرکز، محرومیت از امکانات و زیرساخت‌های ملی و ...)
۱۸- جداسازی امور مربوط به شورا‌ها و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از وزارت کشور و خارج کردن امور مربوط به خدمات عمومی و اجتماعی از محاق مسائل سیاسی و امنیتی وزارتخانه مزبور و شکلدهی "وزارت مصالح عامه"
۱۹- طراحی و پیاده سازی "نظام کرامت اجتماعی" با ابتناء بر اصول نوعدوستی، برادری، تکافل اجتماعی و بمنظور جلب بیشتر مشارکت‌های خیرخواهانه مردم (خیریه، وقف، احسان، نذورات و ...) و تشویق همکاری‌های جمعی (تعاون، NGOها و ...) و کمک‌های داوطلبانه (هلال احمر، کمیته امداد و ...)
۲۰- افزایش ضریب پوشش بیمه‌های اجتماعی و بازرگانی و افزایش سهم بیمه در سبد سرمایه خانوار‌ها و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری
۲۱- بسط و توسعه عدالت اجتماعی ازطریق رفع فقر و محرومیت، توانمندسازی، کارگستری، هدفمندسازی یارانه‌های اجتماعی و اعمال مالیات‌های اجتماعی بر فعالیت‌های آسیب رسان به کیفیت زندگی مردم.
۲۲- ارتقاء تاب آوری اجتماعی با ایجاد چتر فراگیر ایمنی اجتماعی، نظام پیشگیری از آسیب‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، بازاجتماعی شدن محرومان و آسیب دیدگان و ایجاد زمینه بازگشت آن‌ها به محیط کار، خانواده و جامعه.
۲۳- تقویت و پایدارسازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی با اصلاح قوانین و مقررات مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای، جلوگیری از تولید و انباشت مطالبات بیمه‌ای آن‌ها از دولت و روزآمدسازی و سازگارسازی قوانین بیمه‌ای با اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مختصات جمعیتی و شرایط محیط کسب و کار در فضای مجازی.
۲۴- تجدیدنظر جدی در نظام توزیع کشور بمنظور جلوگیری از پدیده‌های شوم احتکار، گرانفروشی و ...
۲۵- تجدیدنظر در نظام مصرف کشور بویژه در حوزه درمان و برخورد جدی با تقاضا‌های القایی و مخاطرات اخلاقی و برخورد با سودجویانی که با ترویج مصرف زدگی و القای مصرف غیرضرور، جیب خود را پر میسازند. بحران کرونا و عدم مراجعات مردم به مراکز درمانی از ترس کرونا، نشان داد که بایستی سریعاً به سمت سطح بندی خدمات درمانی، اجرای راهنما‌های بالینی (گاید لاین ها)، نظام ارجاع و پزشک خانواده حرکت نمود چراکه عدم انجام بسیاری از اعمال تشخیصی، دارویی و درمانی بخاطر ترس از مراجعه به مراکز درمانی و کاهش بار مراجعات، موجب تشدید بیماری‌های مردم نشد.
۲۶- همسوسازی و تطبیق همه فعالیت‌های مربوط به رشد و پیشرفت در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با مصالح عامه و با رویکرد کاهش نابرابری‌های غیرموجه اقتصادی و اجتماعی، جبران و ترمیم عوارض محرومیت‌ها و آسیب‌ها و اعمال عدالت در دسترسی به خدمات و بهره مندی از منابع عمومی.
۲۷- شکل دهی سریع پرونده الکترونیک یا کارت هوشمند اشتغال (شناسنامه کار) و شناسایی مشاغل فصلی، موقت، غیررسمی و تلاش برای ارتقاء امنیت شغلی کارگران و کارکنان و ایجاد صندوق ملی بیمه بیکاری برای کلیه بیکاران اعم از کارجویان و اخراجی ها.