اقتصاد۲۴ - اقتصاد کشور این روز‌ها در آستانه کسری بودجه سنگین قرار گرفته است؛ چراکه وقایع چند ماه اخیر از جمله تشدید تحریم‌های بین‌المللی، کاهش شدید قیمت نفت، افت درآمد‌های مالیاتی و شیوع ویروس کرونا، تقریبا همه معادلات درآمدی بودجه دولت را برهم ریخته است.
برآورد اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت‌خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی عنوان کرده است؛ قبل از اینکه کرونا مطرح شود، مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این رقم کمی نیست؛ تازه به شرط اینکه تمام درآمد‌ها محقق شود که تازه این هم با توجه به شرایط کرونایی محل ابهام است.
بیشتر بخوانید: تسهیلات جدید برای بازنشستگان
به اعتقاد وی، ما دیگر نمی‌توانیم به میزانی که پیش‌بینی شده، مالیات بگیریم و درآمد‌های دیگر تامین شود، بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقم‌ها خواهد بود.
در چنین شرایطی، علی ربیعی، سخنگوی دولت تاکید کرده است؛ در بودجه‌های سالانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم، همان‌گونه که الان برای بودجه سال ۹۹ نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند، بنابراین باید دراین مسایل با مجلس به تعادل برسیم.
برآورد اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس از ابعاد اقتصاد کلان کشور با توجه به شیوع ویروس کرونا حاکی از آن است که با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به‌نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تامین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صددرصدی منابع استقراض‌شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت‌خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تامین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی عنوان کرده است؛ قبل از اینکه کرونا مطرح شود، مشکل اقتصادی شدیدی داشتیم و کسری بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شد در حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و این رقم کمی نیست؛ تازه به شرط اینکه تمام درآمد‌ها محقق شود که تازه این هم با توجه به شرایط کرونایی محل ابهام است.
بیشتر بخوانید: تسهیلات جدید برای بازنشستگان
به اعتقاد وی، ما دیگر نمی‌توانیم به میزانی که پیش‌بینی شده، مالیات بگیریم و درآمد‌های دیگر تامین شود، بنابراین کسری بودجه خیلی بیشتر از این رقم‌ها خواهد بود.
در چنین شرایطی، علی ربیعی، سخنگوی دولت تاکید کرده است؛ در بودجه‌های سالانه و همچنین قوانین خاصی نیاز است برخی از تصمیم‌گیری‌ها را به طور مشترک با مجلس داشته باشیم، همان‌گونه که الان برای بودجه سال ۹۹ نیازمند این هستیم که تغییراتی را ایجاد کنیم تا کسری بودجه را تامین کند، بنابراین باید دراین مسایل با مجلس به تعادل برسیم.
تامین کسری بودجه از طریق بازار سهام؟
در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند کسری بودجه سنگین دولت و تنگنا‌های مختلف و کم سابقه در بخش درآمدی دولت باعث توجه ویژه دولت به بازار سرمایه برای فروش دارایی‌هایش و تامین مالی شده است. حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است؛ دولت به‌منظور پر کردن کسری بودجه خود، مقداری هیجان کاذب در بازار ایجاد کرده و این موضوع می‌تواند عواقب اجتماعی خطرناکی به بار بیاورد.
شروین شهریاری، کارشناس بازار سرمایه نیز عنوان کرده است؛ در حال حاضر یک اجماع نسبتا گسترده در بدنه دولت به عنوان بزرگ‌ترین سهامدار کنترلی بورس شکل گرفته که در شرایط کسری بودجه و تنگنا‌های مالی، یک فرصت مناسب برای تامین مالی از بازار سرمایه هم از مسیر واگذاری سهام و هم از مسیر فروش اوراق بدهی ایجاد شده است.
به گفته وی، این اغتنام فرصت از سوی دولت و نهاد‌های شبه دولتی با گذشت زمان در سال‌جاری تقویت خواهد شد و تا زمانی که بورس بر مدار رونق باشد، روند واگذاری سهام و پس از آن هم فروش اوراق بدهی در این بستر پیگیری خواهد شد.
این در حالی است که مقامات دولتی چنین موضوعی را تکذیب می‌کنند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری با اصحاب رسانه تاکید کرده است؛ کسری بودجه دولت ارتباطی به واگذاری شستا و... ندارد. رقمی که دولت چقدر اوراق بفروشد، مشخص است و حتی اگر به تشویق ارگان‌ها و نهاد‌ها برای عرضه می‌انجامد، با این هدف نیست.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد نیز در یک برنامه رادیویی عنوان کرده است؛ واگذاری‌های اخیر برای تامین کسری بودجه دولت نیست؛ این واگذاری‌ها را در راستای کوچک‌سازی دولت است.
راهکار جبران کسری بودجه چیست؟
در چنین شرایطی، در حال حاضر پرسش اصلی، نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۹ و چگونگی رفع آن است؟ عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در یادداشتی اینستاگرامی درباره وضعیت اقتصادی کشور، عنوان کرده است؛ در خصوص کسری بودجه دولت ناشی از سقوط شدید قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی، برای چندمین بار تاکید می‌کنم در شرایط حاضر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی روش مناسب‌تری برای تامین کسری و نیز جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه و تورم است.
به گفته وی، بانک مرکزی آماده استفاده گسترده از عملیات بازار باز برای کمک به دولت و رشد اقتصاد کشور است. دولت با انتشار اوراق بدهی نه‌تن‌ها می‌تواند نیاز‌های خود را پوشش دهد، بلکه به تعمیق بازار بدهی و اصلاح ترازنامه بانک‌ها نیز کمک کرده و ابزار کنترل بهتر تورم را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
همتی تاکید کرده است؛ سطح پایین بدهی‌های دولت نسبت به استاندار‌های دنیا و روند آتی نرخ سود حقیقی و رشد اقتصادی، افق مناسبی در پیش روی دولت برای استفاده از این ابزار قرار داده است.
غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز متذکر شده است؛ دولت در لایحه خود ۴٨۴ هزار میلیارد تومان برای بودجه پیش‌بینی کرده بود که مجلس آن را به ۵۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. از این میان به درآمد نفت نباید امید داشت، درآمد مالیاتی هم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در شرایط رکود کسب‌وکار‌ها طبیعتا محقق نخواهد شد. ضمن اینکه سازمان امور مالیاتی هم قدرت مانور زیادی ندارد.
وی پیشنهاد داده است؛ تمام نهاد‌های حاکمیتی، دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که براساس احکام حکومتی معاف از مالیات بودند، تنها در سال ٩٩ به صورت داوطلبانه مالیات بدهند و به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی به کشور کمک کنند، زیرا در حال حاضر تمام منابع تامین اعتبار بسته است و دولت نیازمند تامین اعتبار است. نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چه به عنوان منابع وجود دارد کفاف نمی‌دهد، اگر دولت منابع داشته باشد می‌داند چه کار کند.
جعفرزاده‌ایمن آبادی تاکید کرد: در شرایط فعلی هزینه‌های زیادی بر اثر کرونا به کشور تحمیل شده و به گفته آقای نوبخت سه هزار میلیارد تومان برای بخش درمان پرداخت شده است، بنابراین باید به دولت کمک کنیم تا درآمد خود را افزایش دهد و من فکر می‌کنم این پیشنهاد می‌تواند راهگشا باشد.
منبع: خبر آنلاین