اقتصاد۲۴- به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت دادگستری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه با عنوان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را که در اجرای ماه ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تهیه شده، جهت سیر مراحل بررسی به هیات دولت ارائه کرده است.
کودکان و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس مواجهه پیدا می‌کنند و این امر اهمیت وجود پلیس متعهد، کارآزموده و آموزش‌دیده را در این ارتباط روشن می‌سازد؛ لذا به منظور حسن انجام وظایف ضابطان درخصوص اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم، همچنین پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزایی و حمایت از آنان، لایحه‌ای با عنوان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» مشتمل بر ۵۸ ماده، در معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور و مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحب‌نظران، تهیه و از سوی وزارت دادگستری در دستورکار کمیسیون لوایح هیات دولت قرار گرفته است.
مطابق این لایحه پیشنهادی که در اجرای ماه ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بر این اساس تدابیر و اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم، تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده، به منظور انجام وظایف قانونی مربوط به گروه‌های سنی نامبرده، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تشکیل می‌شود.
کودکان و نوجوانان بزه‌کار و بزه‌دیده در نظام دادرسی پیش از هر مرجعی با پلیس مواجهه پیدا می‌کنند و این امر اهمیت وجود پلیس متعهد، کارآزموده و آموزش‌دیده را در این ارتباط روشن می‌سازد؛ لذا به منظور حسن انجام وظایف ضابطان درخصوص اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم، همچنین پیشگیری از بزه‌دیدگی یا نقض قوانین جزایی و حمایت از آنان، لایحه‌ای با عنوان «پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» مشتمل بر ۵۸ ماده، در معاونت حقوقی قوه قضائیه با حضور و مشارکت قضات، مستشاران، متخصصان و صاحب‌نظران، تهیه و از سوی وزارت دادگستری در دستورکار کمیسیون لوایح هیات دولت قرار گرفته است.
مطابق این لایحه پیشنهادی که در اجرای ماه ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بر این اساس تدابیر و اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم، تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه رسیده، به منظور انجام وظایف قانونی مربوط به گروه‌های سنی نامبرده، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) تشکیل می‌شود.
بیشتر بخوانید: فیلم/ زمان انتخاب رئیس مجلس یازدهم مشخص شد
ناجا مکلف است ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، نسبت به تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان (پلیس ویژه) به عنوان پلیس تخصصی، اقدام و سپس مراحل لازم برای انتخاب، جذب و آموزش افراد واجد شرایط و به کارگیری آنان را در دستورکار خود قرار دهد.
بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص ناجا از نکات مورد تأکید این لایحه است که مطابق آن می‌بایست برای جذب نیرو در پلیس ویژه علاوه بر شرایط عمومی استخدام شرایطی نظیر تأهل و ترجیحا دارا بودن فرزند، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا بالاتر در یکی از رشته‌های علوم انتظامی، روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و سایر رشته‌های مرتبط را مد نظر قرار بگیرد.
افزون بر این، ناجا موظف است طی یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط مربوط به کیفیت و معماری مکان‌های برگزاری نشست خانوادگی، نگهداری و تحقیق از اطفال و نوجوانان و همچنین خودرو و دیگر تجهیزات پلیسی متناسب با شرایط روحی، روانی و عاطفی آنان را تهیه و اجرا کند.
اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای کودکان و نوجوانان معارض قانون و یا بزه‌دیده از ویژگی‌های عمده این لایحه به شمار می‌رود از جمله اینکه در ماده ۱۱ آن تصریح شده است که این پلیس با همکاری مسئولان مدارس و مربیان، مددکاران اجتماعی و یا اشخاص غیردولتی اقداماتی نظیر تشکیل کارگروه مدرسه امن برای شناسایی و کاهش آسیب در مدرسه، شناسایی اطفال و نوجوانان نیازمند حمایت موضوع این لایحه و انجام اقدامات حمایتی اولیه در مورد آن‌ها و یا معرفی به مراجع حمایتی و درمانی و برگزاری جلسات مشاوره با طفل و نوجوان، خانواده یا دیگر اشخاص مرتبط با وی را در دستور کار قرار دهد.
از دیگر اهداف این لایحه را می‌توان فراهم ساختن زمینه مناسب برای کاهش حضور فیزیکی طفل و نوجوان در وضعیت مخاطره‌آمیز، بزه‌دیده، ناقض قوانین جزایی و شاهد یا مطلع از وقوع جرم در مراجع قضایی و انتظامی برشمرد به نحوی که به منظور کاهش آسیب‌های موجود در این خصوص، پلیس اطفال طبق ماده ۱۸ لایحه فوق مکلف است اظهارات و اطلاعات طفل و نوجوان را با شیوه‌هایی مانند استفاده از اتاق‌های نظارت یا سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند.
همچنین، مطابق این لایحه پیشنهادی دولت مکلف است بودجه لازم برای تشکیل پلیس ویژه را اختصاص و ردیف بودجه مستقلی را برای اجرای این قانون بنا به پیشنهاد ناجا در بودجه سالانه تخصیص دهد.
منبع: ایسنا