اقتصاد۲۴ -تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد محدودیت‌هایی برای صادرات سنگ‌آهن و سایر مواد اولیه چرخه زنجیره فولاد، انتقادات جدی از سوی تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی را در پی داشته است.
از سوی دیگر قیمت گذاری محصولات معدنی در سال ۹۹ به عنوان یکی از چالش‌های زنجیره فولاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت و ضمن توافق برای کشف قیمت کنسانتره و گندله از طریق مطالعه بازار، قرار شد تدابیری برای تامین ارز معدنکاران نیز اندیشیده شود که هنوز این مهم اتفاق نیفتاده است.
این در حالی است که فعالان معدنی و صنایع معدنی این تصمیمات اتخاذ شده و همچنین نبود زیر ساخت‌های لازم برای تعیین قیمت مناسب برای مواد اولیه چرخه زنجیره فولاد از سوی وزارت صنعت را به اقدامی دستوری تعبیر می‌کنند و هشدار‌هایی درباره عقب نشینی بخش خصوصی در فعالیت‌های مهم و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌دهند.
از اینرو در سال ۹۸ دو مشکل در تامین خوراک شرکت‌های فولادی به وجود آمده بود؛ نخست اینکه سرمایه گذاری در شرکت‌های معدنی به سمت ساخت واحد‌های گندله سازی و فولادسازی رفته و این مساله باعث شد در سال ۹۸ شرکت‌های معدنی مواد اولیه خود را در واحد‌های تازه راه اندازی شده مصرف کنند.
با روی کار آمدن سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت امید به اصلاح سازوکار‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی بیشتر شده است. در چند روز گذشته خودرو و فولاد به عنوان دو صنعت بزرگ، اما آشفته مورد عنایت قرار گرفتند.
در این بین معادن سنگ آهن و واحد‌های تولید فرآورده‌های سنگ آهنی در جایگاه زیرمجموعه‌های صنعت فولاد نیز دو سال گذشته را در نابه‌سامانی برآمده از اختلالات موجود در قیمت‌گذاری و موانع ایجاد شده بر سر راه صادرات پشت سر گذاشتند.
روز‌های پرتلاطم معدنی‌ها
در سال ۹۸ به دلیل کمبود کنسانتره و کسری گندله در زنجیره فولاد سال سختی برای واحد‌های فولادسازی بود و از آنجایی که کنسانتر و گندله از طریق دلال‌ها عرضه می‌شد قیمت‌های کاذبی در بازار کشف شده بود، از این رو اگرچه قابل پیش بینی بود که جلسه قیمت گذاری برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار پر چالش باشد اما امروز امیدها برای کشف قیمت های مناسب بیشتر شده است.
در همین رابطه مهرداد اکبریان، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: تصمیم‌های خودتحریمانه برای صنایع معدنی کشور همچنان ادامه دارد.
به گفته رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، هنوز جلسات متعددی در راستای کشف قیمت کنسانتره و گندله برگزار می‌شود، اما متاسفانه به نتیجه نرسیده است. از این رو شنبه یک دستور العمل پیشنهادی از سوی انجمن سنگ آهن، خانه معدن و کمیسیون معدنی اتاق بازرگانی به وزارت صمت ارائه خواهد شد که قطعا با قیمت‌های سال ۹۸ متفاوت خواهد بود.
وی تصریح کرد: شرایط تولید به دلیل افزایش هزینه‌های سرسام آور در مقایسه با سال گذشته تغییر چشمگیری داشته است، به ویژه اینکه کنسانتره سازان تحت فشار بودند چراکه از یک سو برای تهیه سنگ از معادن مشکل داشتند و از سوی دیگر فولادی‌ها برای خرید کنسانتره چانی‌زنی می‌کردند و با قیمت بسیار پایین خریداری شده است.
اکبریان ادامه داد: در این دستور العمل پیشنهادی تمام نقاط ضعف درنظر گرفته شده است که تا حد امکان از مشکلات این بخش برای سال ۹۹ کاهش داده شود.
در حال حاضر قیمت کنسانتره با ضریب ۱۶ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان، قیمت گندله با ضریب ۲۳.۵ درصد از نرخ شمش فولاد خوزستان و قیمت آهن اسفنجی با ضریب ۵۰ درصد از نرخ شمش خوزستان تعیین می‌شود و فولادسازان معتقدند این درصد‌ها باید برای سال ۹۹ نیز ثابت باقی بمانند یا حداکثر یک درصد بر این ضریب‌ها اضافه شود. اما به طور قطع بهترین مدل قیمت گذاری برای کنسانتره و گندله محاسبه هزینه سرمایه گذاری، هزینه تبدیل و هزینه حمل و نقل است .
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی رفع موانع صادرات سنگ‌آهن و سایر مواد اولیه چرخه زنجیره فولاد گفت: هنوز در این بخش هیچ تغییری ایجاد نشده است و طبق دستور العمل سال ۹۸، صادرات همچنان با مشکل و موانع متعدد روبرو است. کشور در این شرایط به ارز نیاز دارد و بخش خصوصی از تمام توان خود برای صادرات استفاده کرده است.
اکبریان یادآور شد: در مقطع کنونی، اگر در بخش صادرات اولویت بندی هم شود، شاید در مرحله نخست درآمد‌های ارزی از سایر موارد دیگر حائز اهمیت تر باشد. حالا با تغییر در مدیریت وزارت صمت به سرپرستی آقای مدرس خیابانی به دلیل اینکه ایشان سابقه مدیریت در بخش بازرگانی را دارند و همچنین با مفهوم بازرگانی به ویژه اهمیت صادرات آشنا هستند، انتظار می‌رود مسیر صادرات برای تمامی محصولات زنجیره فولاد باز بماند.
بیشتر بخوانید: سایه مدیران ناکارآمد بر فولاد کشور
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران در پایان با تاکید بر اینکه در ابتدا باید اولویت تامین نیاز بازار داخل در نظر گرفته شود، گفت: در مرحله بعد، باید بر تولید مازاد بر مصرف مدیریت شود که این اقدام می‌تواند با عوارض صفر مجوز صادرات داشته باشد که در این زمان می‌توانند به صراحت بیان کنند که در مورد تامین درآمد‌های ارزی و همچنین حمایت از تولید و صادرات برنامه‌هایی درحال اجراست که وضعیت تولید و صنعت و همچنین تجارت را بهبود می‌بخشد.
نگرانی شرکت‌های فولادی و تولید کنندگان
به گزارش اقتصاد ۲۴، با تغییر سکان دار وزارت صمت و مدیریت در معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طرف دیگر احتمال تغییر در تصمیم گیری‌های مربوط به وضعیت عوارض صادرات محصولات معدنی و همچنین تغییر چگونگی عرضه و توزیع محصولات امیدها به بهبود وضعیت بیشتر شده است هرچند نگرانی‌ها برای شرکت‌های فولادی و تولید کنندگان مواد اولیه چرخه زنجیره فولاد وجود دارد که مبادا سال ۹۹ با کمبود مواد اولیه و کاهش تولید مواجه شوند. وجود این نگرانی‌ها در بخش‌ها و صنایع مختلف سالهاست به عنوان چالشی در اقتصاد کشور مطرح است و هنوز هم مشکلات باقی است.