اقتصاد۲۴ - آنچه که دیروز روی میز قاضی بابایی قرار گرفت، نتیجه ۹ ماه بررسی شبانه روزی بازپرس بود. از میان ۶۱ بازداشتی مرتبط با این پرونده که بعضی از آنان با قرار وثیقه آزاد هستند، پرونده ۲۱ متهم به همراه اکبر طبری روانه دادگاه شد که البته از این میان ۵ متهم از جمله یک قاضی به نام غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان متواری هستند. در ابتدای این جلسه که در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، نماینده دادستان جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت. قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: افرادی که به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از «اعمال نفوذ» و «ارتشا» در حد وسیع مرتکب شده‌اند. در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علیرغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
اکبر طبری، متهم ردیف اول فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که براساس کیفرخواست متهم است به: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ مترمربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان دوما است. دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در دوما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال‌زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده دادستان در توضیح اقدامات انجام شده از سوی متهم ردیف اول پرونده گفت: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود. آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است، مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است. او تأکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است. یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید: دریافت ویلای لوکس ۴۲۰ میلیاردی در قبال فرار یک متهم اقتصادی
قهرمانی ادامه داد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد، اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند، با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
اهدای ویلای لوکس در قبال فراری دادن یک متهم اقتصادی
نماینده دادستان درخصوص فرار مصطفی نیاز آذری، متهم ردیف پنجم این پرونده گفت: متواری شدن متهم در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالتنامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد. به گفته نماینده دادستان، این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور اینکه در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسینی معرفی می‌کرده است. از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است. از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دوما و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است. در ادامه جلسه دیروز دادگاه، قهرمانی اتهامات ۲۱ متهم دیگر این پرونده را هم قرائت کرد و ادامه جلسه دادگاه و شنیدن دفاعیات اکبر طبری به روز دیگری موکول شد.
۲۱ متهم دیگر چه کسانی هستند؟
متهم ردیف دوم، حسن نجفی (متواری): مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
متهم ردیف سوم، فرهاد مشایخ: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در دوما.
متهم ردیف چهارم، رسول دانیال‌زاده (آزاد با قرار وثیقه): مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال.
متهم ردیف پنجم مصطفی نیاز آذری (متواری): مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر.
بیشتر بخوانید: اکبر طبری‌ها چگونه در نظام اداری رخنه می‌کنند؟/ در ایران آدم‌ها مهمتر از سیستم و نظام هستند
متهم ردیف ششم جلیل سبحانی (آزاد با قرار وثیقه): معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری.
متهم ردیف هفتم محمد انوشه (متواری/ساکن آلمان): فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط ساختن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم.
متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی (آزاد با قرار وثیقه): فراهم کردن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان.
متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری (متواری) /قاضی وقت اجرایی لواسان: دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو.
متهم ردیف دهم، حمیدرضا قربانی: تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال‌زاده و سایرین و همچنین تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داوود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰ میلیارد ریال.
متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم‌زاده (آزاد با قرار وثیقه) /بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه: تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تأثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان (آزاد با قرار وثیقه) /کارشناس رسمی دادگستری: معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی.
متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان (آزاد با قرار وثیقه) /وکیل دادگستری: فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال‌زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال‌زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال.
متهم ردیف چهاردهم فرهاد پورعمل: معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری.
متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری: اعمال نفوذ با سوء‌استفاده از روابط خصوصی با مأموران دولتی.
متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان/کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضائیه: معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با مأموران دولتی.
متهم ردیف هفدهم علی صادقی (آزاد با قرار وثیقه): معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی مأموران دولتی با وصف مباشرت طبری.
متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان: فراهم کردن موجبات ارتشاء بین طبری و سبحانی.
ردیف نوزدهم بهرام حیدری فرد/وکیل دادگستری: فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء بین طبری و نیازآذری.
متهم ردیف بیستم محمد هنرور: ۵ فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به‌نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت ازطبری به جای نامبرده.
متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا: مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار (متواری): مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
قاضی سابق در انتظار حکم دادگاه
بیژن قاسم‌زاده، نامی که روز ۱۰ اردیبهشت سال ۹۷ با صدور دستور فیلتر کردن تلگرام در رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها افتاد، حالا بار دیگر به اخبار سیاسی کشور بازگشته؛ این بار در مقام متهم یک پرونده فساد اقتصادی؛ پروندهای که متهم اصلی آن اکبر طبری یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی است.
هر چند برای افکار عمومی نام قاسم‌زاده بیشتر در پرونده فیلتر کردن تلگرام خلاصه شده، اما سابقه حواشی قضایی او بسیار بیش از اینهاست. از جمله معروف‌ترین آن‌ها احضار و بازداشت امیرحسین مقصودلو معروف به «امیر تتلو» است. پیش از آن هم قاسم‌زاده بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد بود. اما بخش‌های کمتر دیده شده پرونده این بازپرس جوان حضور او در ورزش ایران بوده. جایی که قاسم‌زاده آذر سال ۱۳۹۰ در دوران ریاست حجت‌الله خطیب بر فدراسیون کشتی، رئیس کمیته انضباطی شد و در مسابقات جهانی ۲۰۱۱ استانبول نیز تیم ملی را همراهی کرد. از جمله اقدامات او در این دوره صدور حکم یک‌سال محرومیت برای غلامرضا محمدی به دلیل «فحاشی، تهدید و ایراد ضرب نسبت به رئیس کمیته داوران» در سال ۹۱ بود. او در آن زمان گفته بود که با این حکم می‌خواهد به «امپراطوری دروغ» برخی‌ها خاتمه دهد. بعد از آن در همان مقطع مستنداتی درباره ارتباط مشکوک او با تیم کشتی داماش بابل منتشر شد و نهایتاً مورد تأیید قرار گرفت. قاسم‌زاده از آذر ۹۲ با ارتقای جایگاه در قوه قضائیه، مسئولیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ویژه کارکنان دولت را که به جرایم ورزشی اختصاص دارد عهده‌دار شد، جایی که با انتقال سوشا مکانی دروازه‌بان وقت تیم فوتبال پرسپولیس به زندان اوین شناخته شد. او فلسفه کار در این شعبه را لزوم رصد دقیق جرایم ورزشی و سالم‌سازی فضای ورزش برای «حاکمیت اخلاق» دانسته بود. قاسم‌زاده در همان مقطع درباره سختی کار خود به «خبر ورزشی» گفته بود: «خدا شاهد است خود ما با توجه به نقشی که داریم، حتی به عروسی نزدیک‌ترین دوستان خودمان هم نمی‌رویم.» بعد‌ها هم روابط گرم و نزدیک او با تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بحث محافل ورزشی شد. با این حال هیچ کدام از این رزومه‌ها به شهرت دستور او برای فیلترینگ تلگرام نمی‌رسند. دستوری که تقریباً تمام منتقدان و مخالفان دولت را پشت سر قاسم‌زاده در حمایت از این حکم به صف کرد تا برای آنچه که آن‌ها «مبارزه با فساد سیاسی و اخلاقی تلگرام» و «حمایت از تولیدات و پیام‌رسان‌های داخلی» می‌خواندند، برای این تصمیم هورا بکشند. حالا دو سال بعد از آن حکم، قاسم‌زاده خود در معرض اتهام یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد سال‌های اخیر قرار گرفته و حالا آقای قاضی سابق در انتظار حکم دادگاه برای خود است.