اقتصاد۲۴- وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس عمدتا بر سه بخش تعریف شده است، قانونگذاری، نظارت و برخی کار‌های اجرایی به شکل خاص. این وظایف افقی است که بخش خصوصی سال هاست چشم برآن دوخته تا حداقل مشکلات با اهتمام به این اختیارات کاهش یابد.
از این رو با آغاز مجلس یازدهم شورای اسلامی و یکدستی نمایندگان حاضر در این مجلس امید‌ها بالا رفته تا جایی که بخش خصوصی با توجه به قدمت طولانی حضور در اقتصاد همچنان به دنبال مطالبات خود از این بخش است.
این درحالی است که نمایندگان جدید مجلس کار خود را با نقد وضع موجود آغاز کرده و از ضرورت ایجاد تحرک و نشاط در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد، سخن گفته‌اند. این موضع‌گیری شاید روال همیشگی عالم سیاست باشد، اما انتظارات از وعده‌های اعلام شده بسیار زیاد شده است.
در این بین فعالان بخش خصوصی اولویت‌هایی برای این تحول تدوین و مشخص شده دارند که تنها به اجرا و یا گا‌ها تغییرات امید دارند.
پایانی بر سیاه نمایی‌ها
تورم، رکود، افزایش حجم و کاهش ارزش پول در برابر پول‌های خارجی، بیکاری، نرخ پایین سرمایه و بهره‌وری پایین کار، کاهش تولید و ده‌ها مورد دیگر مشکلاتی است که امروز فضای کسب و کار را با التهاب جدی روبرو کرده است و تنها با سیاه نمایی در این موارد روبرو هستیم.
در همین رابطه محمدعلی صدیقی، عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفت: خواسته‌های بخش خصوصی از مجلس یازدهم جدید نیست بلکه مطالباتی است که سال‌ها برای به دست آوردن آن تلاش و تا این لحظه بی نتیجه مانده است و مطالبات خصوصی‌ها در مجلس دهم انباشت شده است.
به گفته عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، نظارت بر اجرای قوانین، مهار نقدینگی، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با کارایی بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت پیگیری مطالبات بخش خصوصی باید در صدر اولویت‌های مجلس یازدهم باشد.
صدیقی با بیان اینکه در کشور قوانین خوبی در راستای تقویت اقتصاد و حمایت از تولید، صنعت و صادرات وجود دارد گفت: امروز ضعف نظارت بر اجرای این قوانین مشکلات بخش اقتصادی کشور را بیشتر کرده است چراکه همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آنها وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: موانع کسب و کار باید برطرف شود
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران گفت: سالهاست قانون رفع موانع تولید، قوانین مرتبط با حذف مقررات زائد و ده‌ها قانون دیگر در فضای کسب و کار تصویب شده است، اما در اجرا همچنان در قعر فراموشی قرار دارد. این‌ها موضوعاتی هستند که در صورت پشتیبانی مجلس و اجرای آنها، بخش عمده‌ای از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: امروز دیگر زمان وضع قانون جدید در مجلس نیست. امروز مجلس فعلی باید به‌دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد و قوانین دست و پا گیر را کنار گذاشته و با سازوکار نظارتی به دنبال اعتباربخشی به اقتصاد کشور باشد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان فروش نفت کاهش و یا در آینده احتمال قطع آن وجود دارد، مجلس باید به سمت بودجه بی نیاز از نفت حرکت کند. چنین اولویتی از سوی نمایندگان تنها با فرض وجود اراده قوی اقتصادی در مجلس جدید، می‌تواند درآمد و هزینه‌های دولت را تراز کند تا در سال آینده با پدیده‌ای به نام کسری بودجه دولت مواجه نشویم.
به اعتقاد عضو سابق هیات رئیسه اتاق اصناف ایران این موضوع زمانی شکل می‌گیرد که زیرساخت‌ها برای برون رفت از رکود فراهم شود و این اقدام با همصدایی بخش خصوصی و مجلس قابل تحقق است.
صدیقی تاکید کرد: بهبود فضای کسب‌وکار مؤلفه‌ای است که سال‌ها در حال خاک خوردن است هرچند برای تحقق آن نیاز به صرف بودجه خاصی نیست، اما به دلیل بروز فساد‌های اداری در بدنه دولت اجازه چنین کاری صادر نشده است چرا که این قانون، ابزاری برای برچیده شدن نظام اداری فاسد است.
به گفته این فعال اقتصادی، همگان بر این موضوع معتقدند که بهبود فضای کسب‌وکار در گروی اصلاح رویه‌ها و شتاب‌دهی به فرایند‌های اقتصادی است که می‌تواند اقتصاد را بهبود بخشد، پس چرا تاکنون در این زمینه به غیر از جلسات هم‌اندیشی و دستورات کاغذی، هیچ حرکت دیگری اجرا نشده است.
صدیقی به حوزه فساد در اقتصاد کشور هم اشاره کرد و گفت: زالوهای اقتصادی مانع اصلی بهبود فضای کسب و کارند و همواره برای بقای خود از امکانات هرچند کوچکی که در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته می‌شود هراس دارند از اینرو با همان قوانین زائد و دست وپاگیر به دنبال مانع تراشی برای بهبود وضعیت و ارتقای اقتصاد هستند. باید نمایندگان یازدهم این فساد را بخشکانند و هرگز درصدد بزرگ‌تر کردن حلقه فساد نباشند.
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران در پایان با تاکید بر وضعیت اقتصادکشور گفت: تنها به صرف تدوین، اصلاح و ارائه طرح‌ها و لوایح مختلف با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، قطعا نمایندگان نخواهند توانست یک مجلس کارآمد و مؤثر را شکل دهند، بلکه مبارزه با فساد و بکارگیری اختیارات نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب با مشورت بخش خصوصی و بهره گیری از نظرات هر سه اتاق (بازرگانی – اصناف – تعاون) می‌توان این دوره از مجلس شورای اسلامی را به یک دوره طلایی و سکوی ارتقای اقتصاد کشور تبدیل کرد.