اقتصاد۲۴ - شریعتی «عدالت» را ویژگی اصلی این طرح دانست و افزود: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای براساس هر خودرو داده می‌شود و خانوار‌های فاقد خودرو که بیش از ۵۰% خانوار‌های کشور را شامل میشوند، هیچ بهره‌ای از یارانه انرژی در بخش بنزین ندارند؛ بنابراین طرح جدید برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر میدهد و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودرو‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص خواهد داد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد.
شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می‌گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود اضافه کرد: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
شریعتی در پایان تاکید کرد: در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اعطای سهمیه به خودرو خلاف عدالت است، گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد.
شریعتی در این باره اضافه کرد: براساس این طرح، اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقیمانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران خواهد بود یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش باز می‌گردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ خواهد شد تا بتواند کالای ایرانی خرید نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم با بیان اینکه قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح به صورت شناور و معادل ۹۰% قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود اضافه کرد: بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد.
شریعتی در پایان تاکید کرد: در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها ممنوع شده و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵% افزایش دهد.