مهرشاد نبی، اقتصاد۲۴ - کارشناسان بازار سرمایه معتقدند خرید متری مسکن در قالب ابزار مالی در بورس کالای ایران، می‌تواند پاسخ مناسبی به همه افرادی باشد که برای حفظ دارایی‌های نقد خود به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند، اما توانایی‌های آن‌ها به اندازه‌ای نیست که بتوانند یک ملک را به طور کامل خریداری کنند.
نقدینگی سرگردان برای محافظت از کاهش ارزش، معمولاً به بازارهای ارز، طلا و مسکن ورود می کند. هرچند این شامل تمام متقاضیان خرید مسکن نمی شود چراکه گرانی هر متر مربع آن باعث شده خریداران اصلی از این قافله جا بمانند.
مدتهاست بازار مسکن با گرانی افسار گسیخته ای روبروست و تاکنون دولت تنها با طرح مسکن ملی و افزایش تسهیلات خرید که خود مانند غده سرطانی است قصد تعادل بخشی به این بازار را دارد، اما هیچ یک از این روش ها تاکنون نتوانسته بازار مسکن را از ادامه مسیر جهش قیمت منحرف کند. مدتی است که عرضه متری مسکن در بورس کالا مطرح شده اما تاکنون بر این طرح نیز جامه عمل پوشانده نشده است.
اوایل خرداد سال جاری بود که حامد سلطانی نژاد، مدیر عامل بورس کالای ایران اعلام کرد؛ در پی مذاکراتی که با وزارت راه و شهرسازی انجام شده، طرح‌هایی همچون فروش املاک و مستغلات، بازار تهاتری مصالح و املاک، طرح فروش متری مسکن و همچنین راه اندازی صندوق‌های املاک و مستغلات در بازار سرمایه در حال پیگیری است که هم اکنون امکان اجرای طرح پیش فروش متری مسکن در قالب انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در بورس کالای ایران مهیاست.
به اعتقاد این مسئول، ممکن است برخی افراد سرمایه کافی برای خرید یک واحد آپارتمان را نداشته باشند، اما با آغاز معاملات متری مسکن می‌توانند متراژی از یک ملک را خریداری کنند تا سرمایه آن‌ها متناسب با قیمت مسکن، ارزش یابد؛ به این ترتیب افراد می‌توانند حتی با سرمایه‌های خرد هم در بازار مسکن سرمایه گذاری کنند.
خلاقیت برخی مسئولان شکوفا شد!
در همین رابطه علی حیدری، کارشناس بازار سرمایه به اقتصاد۲۴ گفت: با سناریوی خوشبینانه به عرضه متری مسکن در بورس نگاه می اندازم. خرید متری مسکن در قالب ابزار مالی در بورس کالا به منظور سرمایه گذاری در بازار مسکن با سرمایه اندک، سودمند است و این ابزار مالی می تواند برای تامین مالی پروژه های انبوه ساز مسکن مطلوب باشد.
وی ادامه داد: با دید سناریوی بدبینانه پس از استقبال اولیه از ورود سرمایه به بازار سهام توسط مردم شاید خلاقیت برخی مسئولان شکوفا شد و ایده جذب نقدینگی در بازار مسکن پدیدار گشت ولی هر دانشجوی ترم اول اقتصاد هم می داند که هرگونه تغییر در عرضه و تقاضا به منظور اثرگذاری در بازار مسکن نیازمند دو سال کار مدیریتی و علمی است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این نوش‌دارو نیز با درنظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد کلان موقتی است. مسئول پشت میز نشین می داند که استقبال از بازار سهام در شرایط فعلی به خاطر رونق اقتصادی در نتیجه همت او و همکارانش نیست بلکه بخاطر وجود تورم در بطن جامعه است که این تورم فعلی نتیجه عملکرد ضعیف اقتصادی وی و همکارانش است.
حیدری تاکید کرد: اگر نگاهی به واقعیت‌های ملموس جامعه بیندازیم می‌بینیم دولت همواره بنگاهدار و دلال را متهم می‌کند؛ از سوی دیگر بنگاهدار صاحب خانه را متهم کرده و صاحب خانه نیز گرانی را بهانه قرار می‌دهد؛ این چرخه‌ای معیوب است که سال‌ها وجود داشته و خواهد داشت.
به اعتقاد این فعال در حوزه بازار سرمایه، سیاستگذاران فعلی در هر سه قوا مطلع هستند که گرانفروشی با تورم دو مقوله متفاوت هستند لذا در حال حاضر بلایی که سبب افزایش قیمت مسکن شده است گرانفروشی نیست بلکه تورم حاصل از ضعف مدیریت اقتصاد کلان است.
وی یادآور شد: این تورم سبب افزایش قیمت می‌شود. افزایش قیمت نیز سبب بالا رفتن هزینه‌های بخش املاک شده و مالک ناچار به افزایش قیمت ملک می‌شود. از اینجا به بعد در جامعه به لطف رسانه ها به ویژه صداوسیما به جای "تورم" کلمه "گرانفروشی" جایگزین می شود.
حیدری تاکید کرد: اینجاست که مسئول محترم برای مقابله با گرانفروشی سینه سپر می کند و مردمی که دوباره در چرخه معیوب «کی بود کی بود من نبودم» گیر می‌افتند. بعد فصل جابجایی به پایان می رسد و یک کاربلد، به نام کارشناس مسکن از گرانی مسکن در سیکل یا دوره های پیک سخن می گوید و اینکه مردم نخرند تا بعد که ببینیم چه پیش می آید.
این کارشناس یادآور شد: آنچه در بطن جامعه اتفاق می افتد تحمیل هزینه از مالک به مستاجر(با افزایش قیمت) یا از مستاجر به مالک (با تمدید قیمت به نرخ قبل) است.
اقتصاد آزاد، مُسکن بازار مَسکن
حیدری در پاسخ به این سوال که راه حل پیشنهادی در این زمینه چیست؟ توضیح داد: مسئولان محترم باید یک تعریف مناسب از اقتصاد کلان در جامعه ارائه دهند. در حال حاضر پیشنهاد من اقتصاد آزاد و جایگزینی آن با اقتصاد دستوری فعلی است. از این مرحله به بعد بخش خصوصی وارد بازار می شود و با در دست گرفتن مدیریت اقتصادی در بطن جامعه رقابت بیشتر می شود و مصرف کننده نهایی، سود می کند.
هرچند به گفته وی، اصولا اقتصاددان، کارشناس یا سیاستگذار دانای کل نیست پس این راه حل یکی از هزاران راهکارهای مفید در حیطه بین الملل است که به شکل عجیبی سودمند بوده است و نه تنها از تورم جلوگیری می کند بلکه سبب تقویت حاکمیت و دولت نیز می شود.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان یادآور شد:اینجاست که ابزار مالی در بورس کالا به خاطر شفاف بودن اقتصاد کلان یک ابزار شناخته شده برای سرمایه گذار خرد و کلان می شود و هرگونه سود پروژه یا شرکت سرمایه گذار بخاطر تورم و تحمیل هزینه به مردم نیست بلکه بخاطر انجام کار اقتصادی و سودمند است و شرکت‌های ضررده حذف یا ادغام می‌شوند.