اقتصاد۲۴ - مصوبه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با عنوان «آیین نامه (ضوابط کلی) نحوه مدیریت وجوه، ذخایر و سرمایه گذاریهای دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی غیردولتی فعال در قلمروهای مختلف نظام تامین اجتماعی و سازمان ها، موسسات و صندوقهای بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور» که به تصویب وزرای عضو شورا و تایید و توشیح رئیس جمهور رسیده، برای اجرا به ادارات ابلاغ شد.
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و همه صندوقهای بازنشستگی کشور دستگاههای مخاطب این آیین نامه هستند.
پیش نویس ضوابط سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در سال گذشته (۱۳۹۸) با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت. این مصوبه بعد از بررسیهای فنی و کارشناسی لازم و دریافت نظرات تخصصی کارشناسان و نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی رفاه، و تصویب وزرای عضو شورای عالی رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به تایید و توشیح رئیس جمهوری نیز رسید.
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و ضوابط سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی توسط شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با مشارکت ذینفعان صندوق در کارگروه تلفیق دبیرخانه و با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاههای عضو شورای عالی رفاه و همچنین دریافت نظرات متخصصین حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مطابق با قانون تهیه شد.
بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه همه صندوقهای بیمه اجتماعی فعال در کشور اقدام کرده و مراتب را به تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برساند. اصلاح این اساسنامهها باید به نحوی باشد که ترکیب کلی ارکان آنها شامل هیات امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت باشد.
از مهمترین اهداف قانونگذار در اصلاح اساسنامه صندوقهای بیمه اجتماعی که سال گذشته (۱۳۹۸) با مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت، میتوان به موضوعاتی مانند افزایش مشارکت ذینفعان در اداره امور صندوق، گسترش و تعمیم انواع پوششهای بیمه اجتماعی، افزایش تاب آوری و پایداری صندوق، رعایت حقوق بیمه شدگان و نسلهای تحت پوشش، نظارت لازم در اداره صندوق و اصل تضمین دولت اشاره کرد.
همچنین از دیگر مصوبات مهم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، میتوان به تصویب ضوابط سرمایه گذاری صندوقهای فعال در قلمرو بیمه اجتماعی، بر اساس تکلیف مقرر در بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد.
از مهمترین ویژگیهای این مصوبه تصریح بر رعایت اصول سرمایه گذاری بهینه (امنیت، شفافیت وسودآوری)، عدم تعارض منافع، حاکمیت مدیریت حرفهای و تخصصی و رعایت صرفه و صلاح نسلهای تحت پوشش است.
همچنین تعیین حوزههای متنوع برای سرمایه گذاری با انعطاف لازم و متناسب با وضعیت هر یک از صندوق ها، تاکید بر روزآمد کردن پرتفوی سرمایه گذاری و رعایت سقفهای مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد سازوکار نظارتی لازم برای تحقق این موضوعات نیز از مهمترین نکات ذکر شده در ضوابط است.
مصوبات انجام شده بعد از مدتی طولانی از تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت دستگاههای عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه به تصویب رسید.
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانههای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و همه صندوقهای بازنشستگی کشور دستگاههای مخاطب این آیین نامه هستند.
پیش نویس ضوابط سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی در سال گذشته (۱۳۹۸) با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت. این مصوبه بعد از بررسیهای فنی و کارشناسی لازم و دریافت نظرات تخصصی کارشناسان و نمایندگان دستگاههای عضو شورای عالی رفاه، و تصویب وزرای عضو شورای عالی رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، به تایید و توشیح رئیس جمهوری نیز رسید.
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و ضوابط سرمایه گذاری صندوقهای بازنشستگی توسط شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با مشارکت ذینفعان صندوق در کارگروه تلفیق دبیرخانه و با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاههای عضو شورای عالی رفاه و همچنین دریافت نظرات متخصصین حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی مطابق با قانون تهیه شد.
بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه همه صندوقهای بیمه اجتماعی فعال در کشور اقدام کرده و مراتب را به تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برساند. اصلاح این اساسنامهها باید به نحوی باشد که ترکیب کلی ارکان آنها شامل هیات امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و هیات نظارت باشد.
از مهمترین اهداف قانونگذار در اصلاح اساسنامه صندوقهای بیمه اجتماعی که سال گذشته (۱۳۹۸) با مدیریت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار معاونت رفاه اجتماعی و دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت، میتوان به موضوعاتی مانند افزایش مشارکت ذینفعان در اداره امور صندوق، گسترش و تعمیم انواع پوششهای بیمه اجتماعی، افزایش تاب آوری و پایداری صندوق، رعایت حقوق بیمه شدگان و نسلهای تحت پوشش، نظارت لازم در اداره صندوق و اصل تضمین دولت اشاره کرد.
همچنین از دیگر مصوبات مهم شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، میتوان به تصویب ضوابط سرمایه گذاری صندوقهای فعال در قلمرو بیمه اجتماعی، بر اساس تکلیف مقرر در بند (هـ) ماده ۱۵ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد.
از مهمترین ویژگیهای این مصوبه تصریح بر رعایت اصول سرمایه گذاری بهینه (امنیت، شفافیت وسودآوری)، عدم تعارض منافع، حاکمیت مدیریت حرفهای و تخصصی و رعایت صرفه و صلاح نسلهای تحت پوشش است.
همچنین تعیین حوزههای متنوع برای سرمایه گذاری با انعطاف لازم و متناسب با وضعیت هر یک از صندوق ها، تاکید بر روزآمد کردن پرتفوی سرمایه گذاری و رعایت سقفهای مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد سازوکار نظارتی لازم برای تحقق این موضوعات نیز از مهمترین نکات ذکر شده در ضوابط است.
مصوبات انجام شده بعد از مدتی طولانی از تاریخ تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با حمایت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت دستگاههای عضو شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه به تصویب رسید.