اکرم جدیدی‌ممتاز، اقتصاد۲۴- شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل و صنایع دنیا را تحت سایه شوم خود قرار داد. در همین راستا، صنایع معدنی نیز از این آسیب بی‌بهره نبوده و بخش معدن کشور با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.
پرسش اینجاست که شاغلان در این حوزه نیازمند کدام حمایت‌ها از طرف دولت هستند تا بتوانند خود را از این پرتگاه اقتصادی نجات دهند؟
حبیب‌الله بشارتی، رییس اتحادیه آهن‌سازان تهران در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ درباره تاثیر کرونا بر کسب و کار این صنف گفت: صنف ما ۱۱ رسته شغلی دارد که در کرونا به شدت آسیب دیده‌اند، زیرا کرونا هم آسیب جانی داشت و هم مشاغل را در شرایط رکود اقتصادی قرار داد، به خصوص در موضوع ساختمان‌سازی، چون هرچقدر که خرید و فروش ملک رونق گرفته برعکس ساختمان‌سازی مختل شده است.
وی افزود: به‌دلیل بحران ویروس کرونا، ساخت و ساز چند ماه تعطیل شده است. از اسفند ۹۸ به دستور شهرداری و ستاد ملی مبارزه با کرونا هرگونه فعالیت ساختمانی غیرمجاز اعلام شد؛ بنابراین کانال‌ساز‌های کولر، دریچه‌سازها، کارگران ساختمانی، توری‌باف‌ها، سرویس‌کاران کولر و آبگرمکن و... یا تعطیل شدند و یا اگر تعطیل هم نکردند نتوانستند کاری تولید یا خدماتی را ارائه دهند.
بشارتی تصریح کرد: ما کارگاهی را داشتیم که بدون داشتن درآمد در این چند ماه با استفاده از پس‌انداز، حقوق ۱۵۰ نفر کارگر را پرداخته است. در صنف ما موارد از این دست بسیار وجود داشته است. چندین واحد هم به اجبار کارگران را اخراج و واحد صنفی‌شان را تعطیل کردند، زیرا نتوانستند حقوق کارگران را تامین کنند. در بحران کرونا بسیاری از کارگران خدماتی صنف ما بیکار شدند، چون خانواده‌ها در زمان قرنطینه خانگی از ترس کرونا در صورت خرابی وسایل گرمایشی و سرمایشی سرویس‌کار را به منزل راه نمی‌دادند و خودشان حتی اگر تخصص نداشتند آستین‌ها را بالا زدند؛ به همین دلیل ۹۰ درصد از همکاران صنفی ما صدمه شدید درآمدی داشتند.
بیشتر بخوانید: سیمانی‌ها در انتظار افزایش قیمت/ آسیب سیاست‌های قیمت‌گذاری بر صادرات سیمان
رییس اتحادیه آهن‌سازان تهران در مورد ارزیابی آینده صنفی این گروه با وجود تورم و کرونا گفت: در صورت وجود کرونا در آینده، گروه‌هایی که در خدمات سرویسی و ساخت و ساز فعالیت می‌کنند به دلیل عدم‌رعایت دوری از یکدیگر و امکان ایجاد رعایت فاصله اجتماعی، تعطیل خواهند شد. شرایط کاری صنف ما به‌گونه‌ای است که خیلی نمی‌توان فاصله‌گذاری اجتماعی در بحران کرونا را رعایت کرد، زیرا در ساختمان‌سازی یک‌نفر در حال سیمان‌کاری و در کنار آن، کارگری مشغول در و پنجره‌سازی است. اینکه با تصمیمات دولت قرنطینه‌ها شدیدتر یا خفیف‌تر شود در کسب و کار همکاران ما موثر است. فعالیت صنف ما مانند فروشندگی نیست که بتوان با یک دفتر و یک فروشنده، با فروش آنلاین امرار معاش کرد. یک دریچه‌ساز حداقل باید پنج کارگر داشته باشد. در برخی از واحد‌ها این تعداد به ۱۵۰ نفر هم می‌رسد. کارفرما‌های صنف ما به‌راحتی کارگران متخصص را جواب نمی‌کنند حتی اگر زیر بار هزینه حقوق بدون کار بروند، زیرا کارگر متخصص سال‌ها در معرض آموزش قرار گرفته است تا طی زمان به یک نیروی متخصص تبدیل شود. صنف ما با توجه به کارگران زیاد بسیار اشتغال‌زا است.
بشارتی ادامه داد: هزینه‌ها برای کارفرما‌ها سرسام‌آور و کمرشکن است، بنابراین اگر تورم و کرونا ادامه‌دار شود ۵۰ درصد از واحد‌های صنفی ما تعطیل می‌شود که این میزان شاید تا ۸۰ درصد هم برسد و یا ممکن است فعالان این صنف تغییر شغل بدهند. زمانی خیابان سیروس (مصطفی خمینی) بورس حلبی‌سازان بود، اما الان از این فعالیت خیلی کم دیده می‌شود، زیرا نسل جدید زیر بار شغل فنی و تولیدی نمی‌رود، بلکه دنبال فروشندگی و کار بدون زحمت هستند.
وی یادآور شد: متاسفانه سیستم قوانین صنفی کشور براساس تغییر شرایط، در مسائل، بررسی مجدد ندارد و در حوزه قوانین کارگر و کارفرما، برای کارفرما هیچ حقی قائل نشده است، حتی در شرایط اضطرار و بحرانی. اکنون با ۴۶ سال سابقه در این صنف می‌گویم جوانان امروز علاقه‌ای به مشاغل فنی ندارند و در دور افتاده‌ترین مناطق کشور، جوانان دوست دارند دانشگاه بروند و پشت میز بنشینند تا کار فنی انجام دهند.
بشارتی با اشاره به عدم‌اجرای وعده‌های دولت در بحران کرونا گفت: تاکنون هیچ‌گونه حمایتی از طرف دولت برای صنف ما محقق نشده است. اتاق اصناف دارای ۱۳۵ صنف است که هر کدام حداقل چندین زیرمجموعه دارند، اما دولت در کوران کرونا تنها ۱۰ شغل را متضرر و متاثر از کرونا اعلام کرد در صورتی که همه اصناف صدمه دیدند. تاکنون به صنف ما حتی یک ریال هم پرداخت نشده است و داده هم نخواهد شد. ما نمی‌خواهیم ۱۰ میلیون با ۱۲ درصد از دولت وام بگیریم، زیرا در تورم فعلی، این مبلغ گره‌ای از کار هیچ صنفی باز نمی‌کند. سال، سال جهش تولید است و اگر دولت قصد حمایت از اصناف را دارد یک‌سال واحد‌های تولیدی کوچک و خرد را از دادن مالیات و بیمه معاف کند. دولت لازم نیست وام بدهد، اما مالیات هم نگیرد.