اقتصاد۲۴ - رهن و اجاره مانند سایر بخش‌های اقتصادی با افزایش قیمت روبرو شده است، موضوعی که در خرداد ماه سال ۹۹ خود را نشان داد و بسیاری از مردم را برای سرپناه دچار مشکل کرد. خانه‌هایی که در پشت بام‌ها اجاره داده شد تا درخواست دو خانوار برای یک خانه همه نشان از فشاری است که به مردم برای یافتن سقفی برای زندگی می‌آید.
در این میان، اما حسن روحانی رئیس قوه مجریه در جلسه ستاد ملی کرونا گفت: «اجاره‌بها در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهر‌ها بیش از ۱۵ درصد ممنوع است.» دستوری که البته همه را یاد دستور قیمت دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌اندازد که بعد از اعلام آن چند ماه قیمت تا ۱۸ هزار تومان هم رفت.
در این زمینه البته مجلس هم سعی کرده است عقب نماند؛ اخیرا سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تهیه طرحی دو فوریتی برای ساماندهی بازار مسکن خبر داد. سید البرز حسینی در گفتگو با ایسنا، در این‌باره گفت: «درخصوص ساماندهی بازار مسکن طرح دو فوریتی آماده شده و یکشنبه بعدی در اولین جلسه کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.»
گو اینکه مجلس فراموش کرده است که طرح ثبات قیمت‌ها در مجلس همسوی هفتم عایدی‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها در پی نداشت و اساساً اقتصاد مقوله دستور بردار نیست.
به نظر می‌سرد علیرغم گوشزد رسانه‌ها و البته کارشناسان اقتصادی، دولتمردان همچنان توقع دارند بازار با دستور آرام گیرد. در حالی که تورم سال گذشته ۴۱ درصد عنوان شده است انتظار از بازار مسکن و رهن و اجاره این است تا بیشتر از ۲۵ درصد رشد نکند. هر چند به گفته برخی کارشناسان این اعلام خود ممکن است به بازار آسیب بیشتری وارد کند.
در این زمینه پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «کنترل دستوری قیمت‌ها اگر در اقتصاد‌ها امکانپذیر بود که اتحاد جماهیر شوروی و کشور‌های بلوک شرق به راحتی می‌توانستند دوام بیاورند. چه دوست داشته باشیم و یا نه، آنچه مهم است بازار است. بازار‌ها در طول زندگی بشر بوده اند و کار‌هایی که دهه هاست ما در اقتصادمان می‌کنیم برخلاف جهت روح بازار است.»
تعیین سقف قرارداد‌های صوری را ترویج می‌کند
مولوی با بیان اینکه با دستور قیمت‌ها کنترل نمی‌شود، اظهار می‌کند: اگر قرار باشد در این خصوص سفت و سخت برخورد شود و این سقف صددرصد اجرا شود، بیشتر مالکان و مستاجران به سمت قرارداد‌های غیر واقعی سوق پیدا می‌کنند. در این شرایط دوباره موضوعاتی مانند چک تخلیه و شکایت‌های پی در پی بین مالک و مستاجر رایج خواهد شد.
مولوی تشریح می‌کند: زمانی که تورم سال گذشته ۴۲ درصد اعلام می‌شود سخت است که اجبار کنیم در حوزه اجاره این عدد ۲۵ درصد باشد. طیف زیادی از موجران هستند که منبع درآمدشان از همین اجاره خانه هاست؛ بنابراین این دستور و اعلام خود تاثیر منفی بر بازار خواهد گذاشت.
این اقتصاددان معتقد است که بازار همواره خودش را به توازن می‌رساند. وی می‌گوید: مشکل همیشه این بوده است که به بازار اعتقادی نداشته ایم، دولت‌ها به جای سیاست گذاری در بازار مانند وضع مالیات و... به بازار تحکم کرده اند که همیشه نتیجه آن عکس بوده است.
وی یادآور می‌شود: بازار اجاره مسکن هم مانند سایر حوزه هاست که با دستور نمی‌توان آن را کنترل کرد. تا امنیت ذهنی و فکری در بازار نباشد نمی‌توان انتظار رفتار معقول از آن داشت. خریدار و فروشنده، مالک و مستاجر بالاخره کار خود را طبق قواعد بازار انجام می‌دهند. سرکوب و دستور تنها راه‌های فرار را در این شرایط افزایش می‌دهد.
ریشه گرانی مسکن و اجاره بها چیست؟
مولوی در این خصوص می‌گوید: اجاره‌ها تا به اینجا چیزی بیشتر از تورم افزایش پیدا نکرده است، اما مسئله‌ای که بازار را به هم می‌ریزد همان رویکردی است خیلی از افراد در حوزه‌هایی مانند بازار سرمایه داشتند، سرریز آن خود را در بازار‌های موازی نشان می‌دهد.
وی می‌افزاید: به بیان دیگر زمانی که یک عدم توازن در بازدهی بازاری به وجود آید در حوزه‌های دیگر خود را نشان می‌دهد. برای مثال فاصله بازدهی بورس در چند ماه اخیر از سایر بازار‌ها بیشتر بوده است، اما زمانی که این مسئله خود را در بازار مسکن نشان می‌دهد اثر مستقیم در سبد خانوار مردم خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: آنچه که به صورت بنیادین می‌توانست تغییر کند مربوط به حوزه‌های کلان اقتصاد است. زمانی که افق دید منفی است یا در حوزه مسکن ساخت و ساز به میزان لازم انجام نشود با کمبود مواجه می‌شویم و اثر آن همین افزایش قیمت در مسکن و اجاره است.
مولوی یادآور می‌شود: شاید مسئله خانه‌های خالی مثال زده شود، اما این خانه‌ها عموماً در بالای شهر هستند و برای یک طیف به خصوص است.
تعیین سقف جنبه روانی دارد
مولوی غیر از مشکل تورم، کاهش قدرت خرید مردم را مسئله اساسی می‌داند و می‌گوید: این مسئله باعث ایجاد عدم توازن در بازار‌ها شده است. باید پذیرفت که راهکار کوتاه مدتی برای حل این مشکل نیست. در حال حاضر برای ساماندهی یکباره بازار رهن و اجاره و مسکن دیر به نظر می‌رسد.
وی تاکید می‌کند: معمولاً اتفاقات در بازار رهن و اجاره، خرداد ماه رخ می‌دهد و تعیین سقف قیمتی در این شرایط تنها می‌تواند جنبه روانی داشته باشد که عملاً نمی‌تواند کاربرد عینی و واقعی در بازار داشته باشد.