اقتصاد۲۴- نظام بانکی کشور و نوع فعالیت‌های آنان همواره مورد نقد و آسیب شناسی بسیاری از کارشناسان اقتصادی بوده است. فرقی نمی‌کند که هر صاحب نظری چه گرایشی داشته باشد، اما همواره نقد به ساختار بانکی کشور وجود داشته است. موضوعی که حتی زمانی مورد نقد حسن روحانی نیز بود، هر چند او امروز کمتر در مورد آن سخن می‌گوید.
با این حال هرچند بانک مرکزی در دوره جدید جلوی بسیاری از سفته بازی‌های ریالی را گرفته است، اما به نظر می‌رسد پدیده سفته بازی توسط برخی بانک‌های خصوصی در بازار‌ها همچنان وجود دارد.
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با همکاری عباس شاکری اقتصاددان تحلیلی درباره بحث نقدینگی و اجزا و ترکیب آن انجام داده و با انتقاد از راهکار‌های ارائه‌شده در دو سال اخیر می‌گویند نگرانی «دلواپسان نقدینگی» نقدینگی نیست. نقدینگی بهانه است؛ اصل موضوع تأمین منافع بانک‌های خصوصی ناصالح (زهکش نقدینگی) و بر ضد مصالح کشور در شرایط بحرانی کنونی است.
نزاع کنونی بر سر این است که چرا اجازه خلق نقدینگی مانند دوره پنج‌ساله ۱۳۹۷-۱۳۹۲ به بانک‌ها داده نمی‌شود، بانک‌هایی که با سفته‌بازی در بازار مستغلات، به امپراتوری این حوزه تبدیل شده‌اند و امروز بعد از کسب درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی از سفته‌بازی در بازار دلار، وارد بازار بورس شده‌اند.
این پژوهش، اما ابعاد دیگری نیز دارد و آن چرخش بانک‌های خصوصی از مسکن و ارز به سمت بورس است. پیش از این یک کارشناس مسکن در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که برخی بانک‌های خصوصی عامل بالا رفتن قیمت ملک در برخی مناطق شهر تهران هستند، موضوعی که حالا در نتایج پژوهش دو کارشناس اقتصادی نیز ابعاد آن باز شده است.
اعداد شگفت انگیز از سفته بازی بانک‌ها
احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با همکاری عباس شاکری اقتصاددان در پژوهش خود می‌گویند: «در دهه ۹۰ که ناکارآمدی و فساد این بانک‌ها ظهور عمومی پیدا کرد با ترکیدن حباب مستغلات، این بانک‌ها وارد دوره زیان و ورشکستگی شدند. در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، سفته‌بازی از مسکن به بازار پول منتقل می‌شود و بهره‌های بانکی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که نرخ بهره بانکی جهان در همین دوره به سمت صفر شدن پیش می‌رود و نرخ تورم در کشور یک رقمی می‌شود.
در سال ۱۳۹۷ مسیر بانک‌های خصوصی از مسیر سفته‌بازی ریال جدا شده و وارد سفته‌بازی دلار می‌شود. یکی از استنادات مهم این است که در دی ۹۶ تا آبان ماه ۹۷ که قیمت دلار بیش از سه برابر می‌شود، بانک‌های خصوصی نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت داشته‌اند و در اسفند ۹۶ سپرده‌ها از استان‌ها جمع می‌شود و یکباره با افزایش ۶۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات در استان تهران روبه‌رو می‌شویم که در آذر ۹۷ این تسهیلات تسویه می‌شود.
این پول معادل بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز آزاد و ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی بود؛ یعنی این تسهیلات وارد بازار ارز شدند و به التهاب بازار دامن زدند. طبق بررسی‌های ما در همین دوره بانک‌های خصوصی و وابستگان آن‌ها از سفته‌بازی در بازار دلار و سکه توانستند حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنند.
در سال ۹۸ دلار تا حدی قیمتش بالا می‌رود که دیگر ظرفیت خود را برای سفته‌بازی بانک‌های خصوصی از دست می‌دهد و این بانک‌ها وارد سفته‌بازی در بازار بورس می‌شوند. این پیش‌زمینه تاریخی دو دهه ماست که چرخش سفته‌بازی از مسکن به دلار و بورس را تجربه کردیم و بانک‌های خصوصی بازیگران اصلی و کلیدی هستند که آتش آن را شعله‌ور کردند.»
جولان بانک‌ها در بازار‌ها نتیجه خصوصی سازی نابهنگام
مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ درباره این پژوهش می‌گوید: اگر نتایج این مقاله درست باشد ما با یک فاجه روبرو هستیم. واقعیت این است ورود برخی بانک‌ها در حد گسترده به فعالیت‌های سوداگرانه اگر درست باشد، برای اقتصاد کشور بسیار تکان دهنده است.
افقه این پدیده در اقتصاد را از اثرات و مضرات خصوصی سازی‌های نابهنگام و اشتباهی می‌داند و می‌افزاید: متاسفانه در دوره‌ای شاهد رشد قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌هایی به نام قرض الحسنه بودیم که این‌ها هرکاری که خواستند انجام دادند و رد پای این موسسات و برخی بانک‌های خصوصی را می‌شد در برخی بحران‌های اقتصادی و یا شوک‌های بازار دید.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: این‌ها با در دست داشتن منابع مالی مردم که با ترفند پرداخت سود بالا اخذ کرده بودند، به سفته بازی در بازار‌هایی مانند مستغلات و... روی می‌آوردند.
وی می‌افزاید: در سال‌هایی که مستغلات و مسکن در رکود بود این موسسات و برخی بانک‌ها متاسفانه به جای استفاده از سپرده‌ها در فعالیت‌های مولد، اقدام به خرید ملک کردند تا با اختلال در بازار به سود‌های عجیب برسند.
قانون می‌تواند جلوی سفطه بازی بانک‌ها را بگیرد؟
افقه همچنین تاکید می‌کند: خبر ورود این بانک‌ها به بازار ارز بسیار قابل تامل است و باید از نهاد‌های نظارتی و دولت پرسید چرا به قیمت فقیر شدن و ریزش انبوه طبقه متوسط به زیر خط فقر، جلوی این اختلال‌ها در بازار‌ها و اقتصاد را نمی‌گیرند.
وی می‌افزاید: به لحاظ حقوقی و قانونی شاید نشود یک بنگاه خصوصی را که به دنبال کسب حداکثر سود است، از این دست فعالیت‌ها منع کرد، اما نباید آن‌ها را بی در و پیکر رها کرد.
ابرثروتمندانی با نفوذ سیاسی
افقه همچنین خاطرنشان می‌کند: ابر سرمایه داران و ابر بنگاه داران در اقتصاد به دلیل بی تدبیری‌هایی شکل گرفته اند که گاه دارایی هایشان به اندازه یک دولت است. این بنگاه‌ها با حجم پولی که در دست دارند گاه سیاست‌های دولت را نیز خنثی کرده و بازار را به سمت منافع خود هدایت می‌کنند.
این اقتصاددان می‌گوید: اگر به واقع برخی از این بانک‌ها در برهم زدن بازار‌ها نقش دارند باید جلوی آن‌ها گرفته شود چرا که تبعات این اقدامات نه تنها به فقیرتر شدن طبقه متوسط منجر خواهد شد که تبعات سیاسی و اجتماعی نیز برای کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی این است که بانک‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد در اقتصاد هدایت کند، اظهار می‌کند: اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی از موسسات و بانک‌های خصوصی از نفوذ سیاسی برخوردار هستند و توانستند جلوی بسیاری از نظارت‌های بانک مرکزی را بگیرند. در آن زمان که موسسات مالی اعتباری فعالیت بیشتری داشتند این شواهد بیشتر در اخبار نمود پیدا می‌کرد.