اقتصاد۲۴ - وقوع دو فاجعه دردناک در کمتر از ۴ سال در دو ساختمان پر تردد آن‌هم در قلب پایتخت (آتش سوزی ساختمان پلاسکو و انفجار کلینیک سینا) بار دیگر لزوم شناسایی ساختمان‌های ناایمن و برخورد با متولیان این ساختمان‌ها را یادآوری کرد.
بعد از فاجعه پلاسکو بود که شهرداری تهران به فکر افتاد پایشی درباره ساختمان‌های ناایمن انجام دهد. در این پایش مشخص شد که ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در سطح پایتخت وجود دارد که به گفته محسن هاشمی رئیس کنونی شورای شهر تهران ۳۰ هزار واحد آن اقدام موثری برای ایمن سازی انجام نداده‌اند. ساختمان قدیمی بورس تهران در خیابان حافظ و بازار بزرگ پایتخت از جمله اماکن ناایمن و استراتژیک تهران هستند که اگر چه وقوع حوادث جزیی در آن‌ها می‌تواند به فجایع انسانی گسترده تبدیل شوند، اما تا کنون هیچ اقدام موثری برای ایمن‌سازی آن‌ها صورت نگرفته است.
درکنار این اعداد شگفت‌آور سازمان آتش‌نشانی از رقم تاسف‌آور دیگری پرده برداشت یعنی وجود ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی دارای نقص ایمنی در تهران. یعنی مراکزی که باید مامن و ماوای شهروندان باشند بمب‌های عمل‌نکرده‌ای هستند که هر لحظه احتمال انفجارشان وجود دارد. شرایط ساختمان‌های پایتخت که این است؛ وای به حال شرایط ایمنی ساختمان‌ها در سایر شهر‌ها و کلان‌شهر‌های کشور.
به دنبال وقوع حادثه در کلینیک سینا پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه روز یکشنبه شورای شهر گفته بود: به کلینیک سینای شمیران اخطار توسط شهرداری داده شده بود و سیستم قضایی نیز اجازه اعمال را داده، اما اجازه پلمب وجود نداشته است. در تمام دنیا اگر آتش نشانی به ساختمانی اخطار بدهد و مورد توجه قرار نگیرد، هنگام بروز حادثه بیمه خسارتی پرداخت نمی‌کند بنابراین باید با حضور بیمه و کنترل ساختمان حلقه مفقوده چنین حوادثی را مرتفع کنیم.
بعد از فاجعه پلاسکو بود که شهرداری تهران به فکر افتاد پایشی درباره ساختمان‌های ناایمن انجام دهد. در این پایش مشخص شد که ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در سطح پایتخت وجود دارد که به گفته محسن هاشمی رئیس کنونی شورای شهر تهران ۳۰ هزار واحد آن اقدام موثری برای ایمن سازی انجام نداده‌اند. ساختمان قدیمی بورس تهران در خیابان حافظ و بازار بزرگ پایتخت از جمله اماکن ناایمن و استراتژیک تهران هستند که اگر چه وقوع حوادث جزیی در آن‌ها می‌تواند به فجایع انسانی گسترده تبدیل شوند، اما تا کنون هیچ اقدام موثری برای ایمن‌سازی آن‌ها صورت نگرفته است.
درکنار این اعداد شگفت‌آور سازمان آتش‌نشانی از رقم تاسف‌آور دیگری پرده برداشت یعنی وجود ۴۰۰ بیمارستان و مرکز درمانی دارای نقص ایمنی در تهران. یعنی مراکزی که باید مامن و ماوای شهروندان باشند بمب‌های عمل‌نکرده‌ای هستند که هر لحظه احتمال انفجارشان وجود دارد. شرایط ساختمان‌های پایتخت که این است؛ وای به حال شرایط ایمنی ساختمان‌ها در سایر شهر‌ها و کلان‌شهر‌های کشور.
به دنبال وقوع حادثه در کلینیک سینا پیروز حناچی شهردار تهران در جلسه روز یکشنبه شورای شهر گفته بود: به کلینیک سینای شمیران اخطار توسط شهرداری داده شده بود و سیستم قضایی نیز اجازه اعمال را داده، اما اجازه پلمب وجود نداشته است. در تمام دنیا اگر آتش نشانی به ساختمانی اخطار بدهد و مورد توجه قرار نگیرد، هنگام بروز حادثه بیمه خسارتی پرداخت نمی‌کند بنابراین باید با حضور بیمه و کنترل ساختمان حلقه مفقوده چنین حوادثی را مرتفع کنیم.
یکی از اهرم‌های فشار شهرداری‌ها برای واداشتن متولیان ساختمان‌های ناایمن به ایمن‌سازی انتشار اسامی این ساختمان‌ها و هشدار به شهروندان برای حضور در این ساختمان‌هاست، شاید از این رهگذر متولیان و مالکان این ساختمان برای جلوگیری از کاهش وجهه و اعتبارشان به فکر ایمن‌سازی ساختمان‌های تحت نظر خود بیفتند چه آنکه پیش از حادثه پلاسکو نیز آتش‌نشانی تهران اعلام کرد که تا زمان وقوع حادثه ۴۰ اخطار درخصوص ناایمن بودن ساختمان پلاسکو داده است که هیچیک مورد توجه هیات مدیره و بیناد مستضعفان به عنوان مالک ساختمان قرار نگرفته بود و شهروندان نیز از موضوع بی‌خبر بودند.
بیشتر بخوانید: توضیحات حناچی درباره حادثه کلینیک سینا
حال سوال این است که به چه علت اسامی چنین ساختمان‌هایی به ویژه آن‌ها که پرتردد و محل آمد و شد شهروندان هستند بعد از شناسایی اعلام نمی‌شود؟ آیا ممکن است منافع افراد یا گروه‌های خاصی بر سلامت شهروندان ترجیح داده شود یا اینکه اصولا در این زمینه با خلا قوانین مواجه هستیم.
یکی دیگر از خلا‌ءهای قانونی یا شاید خلاء در اجرای قانون در خصوص ساختمان‌های ناایمن آن است که لزوما ساختمان‌هایی که اخطار دریافت می‌کنند پلمپ نمی‌شوند در حالیکه اگر همین ساختمان‌ها مشکلاتی در پرداخت عوارض و مالیات به شهرداری داشته باشند سریعا پلمپ می‌شوند. به نظر می‌رسد علت این موضوع را نیز باید در کمرنگ بودن فرهنگ ایمنی در میان شهروندان و حتی مسئولان شهر از یک سو و ترجیح منافع اقتصادی بر منافع عمومی جستجو کرد.
براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اگر ساختمان‌هایی رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی را ندارند شهرداری باید سریعا این محل‌ها را شناسایی کرده و به مالکین آن‌ها اخطار دهد. قانون به شهرداری اجازه داده است که اگر مالکان اصول را رعایت نکردند و شهرداری هزینه‌هایی برای رفع نواقص انجام داد این هزینه‌ها از متخلفان وصول شود.
ساختمان‌های ناایمن چه در بحث سرقفلی چه در بحث مالکیت اختلاف نظر‌های حقوقی زیادی دارند. به این معنی که برخی از آن‌ها وظیفه ایمن‌سازی ساختمان را بر عهده مالک دانسته و مستاجر از انجام اصول ایمنی سرباز می‌زند. به عنوان مثال بسیاری از ساختمان‌های قدیمی باید به دستگاه اسپرینکر یا پرتاب آب مجهز باشند تا با هرگونه رویت دود یا آتش عمل کرده و از گسترش آتش جلوگری کند، اما هیچیک از ساختمان‌های مذکور چنین اقدامی نکرده و متولی خاصی هم برای نظارت بر این کار وجود دارد. باید هیات مدیره منسجمی در این حوزه اقدام کرده و تامین هزینه شود. همچنین ممکن است چنین اقداماتی نیاز به حفاری داشته و به مسیر‌هایی در طول واحد‌های تجاری آسیب برسد.
بیشتر بخوانید: توضیحات حناچی درباره حادثه کلینیک سینا
حال سوال این است که به چه علت اسامی چنین ساختمان‌هایی به ویژه آن‌ها که پرتردد و محل آمد و شد شهروندان هستند بعد از شناسایی اعلام نمی‌شود؟ آیا ممکن است منافع افراد یا گروه‌های خاصی بر سلامت شهروندان ترجیح داده شود یا اینکه اصولا در این زمینه با خلا قوانین مواجه هستیم.
یکی دیگر از خلا‌ءهای قانونی یا شاید خلاء در اجرای قانون در خصوص ساختمان‌های ناایمن آن است که لزوما ساختمان‌هایی که اخطار دریافت می‌کنند پلمپ نمی‌شوند در حالیکه اگر همین ساختمان‌ها مشکلاتی در پرداخت عوارض و مالیات به شهرداری داشته باشند سریعا پلمپ می‌شوند. به نظر می‌رسد علت این موضوع را نیز باید در کمرنگ بودن فرهنگ ایمنی در میان شهروندان و حتی مسئولان شهر از یک سو و ترجیح منافع اقتصادی بر منافع عمومی جستجو کرد.
براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اگر ساختمان‌هایی رعایت اصول ایمنی، فنی و بهداشتی را ندارند شهرداری باید سریعا این محل‌ها را شناسایی کرده و به مالکین آن‌ها اخطار دهد. قانون به شهرداری اجازه داده است که اگر مالکان اصول را رعایت نکردند و شهرداری هزینه‌هایی برای رفع نواقص انجام داد این هزینه‌ها از متخلفان وصول شود.
ساختمان‌های ناایمن چه در بحث سرقفلی چه در بحث مالکیت اختلاف نظر‌های حقوقی زیادی دارند. به این معنی که برخی از آن‌ها وظیفه ایمن‌سازی ساختمان را بر عهده مالک دانسته و مستاجر از انجام اصول ایمنی سرباز می‌زند. به عنوان مثال بسیاری از ساختمان‌های قدیمی باید به دستگاه اسپرینکر یا پرتاب آب مجهز باشند تا با هرگونه رویت دود یا آتش عمل کرده و از گسترش آتش جلوگری کند، اما هیچیک از ساختمان‌های مذکور چنین اقدامی نکرده و متولی خاصی هم برای نظارت بر این کار وجود دارد. باید هیات مدیره منسجمی در این حوزه اقدام کرده و تامین هزینه شود. همچنین ممکن است چنین اقداماتی نیاز به حفاری داشته و به مسیر‌هایی در طول واحد‌های تجاری آسیب برسد.
قانون این زیرساخت‌ها را به درستی مد نظر قرار نداده و متولی اجرایی فراهم کردن این زیرساخت‌ها به درستی درقوانین مشخص نشده است. این موضوع سبب شده در بسیاری موارد شهرداری‌ها صرف اعلام اخطار ایمنی به ساختمان‌ها گمان کنند که وظیفه خود را انجام داده‌اند. اما سوال این است که آیا دادن اخطار کفایت کرده و به معنای رفع نواقص ایمنی است. جواب خیر است.
بسیاری از ساختمان‌ها با گذشت زمان فرسوده شده و نیازمند بهسازی است. این ساختمان‌ها باید از نظر اصول ایمنی و سازه‌ای تقویت شوند. آئین‌نامه‌های موجود هر روز تغییر می‌کنند، اما حتی آئین‌نامه ایمنی ۲۸۰۰ هم پاسخگوی اصول ایمنی ساختمان‌های قدیمی نیست. به همین دلیل هم باید در قالب بهسازی و مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها تقویت شوند.
بسیاری از ساختمان‌ها با گذشت زمان فرسوده شده و نیازمند بهسازی است. این ساختمان‌ها باید از نظر اصول ایمنی و سازه‌ای تقویت شوند. آئین‌نامه‌های موجود هر روز تغییر می‌کنند، اما حتی آئین‌نامه ایمنی ۲۸۰۰ هم پاسخگوی اصول ایمنی ساختمان‌های قدیمی نیست. به همین دلیل هم باید در قالب بهسازی و مقاوم‌سازی این ساختمان‌ها تقویت شوند.
هنوز مقصر اصلی پلاسکو مشخص نیست
ما در بخش اجرایی بسیار ضعیف بوده و تنها به دنبال انداختن مسئولیت به گردن سازمان‌های دیگر هستیم. مثلا در ماجرای پلاسکو شهرداری می‌خواهد موضوع را به اداره کار ارجاع دهد، اداره کار به تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد و این سازمان هم موضوع را به گردن بیمه‌های ساختمانی می‌اندازد. ضمن اینکه از نظر آئین‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات شهرداری با مشکل مواجهیم. به عنوان مثال ما هنوز نمی‌دانیم مقصر اصلی حادثه پلاسکو کدام نهاد است. شهرداری؟ هیات‌مدیره ساختمان، اداره کار یا فردی که مسامحه کرد و باعث حریق شد.
بیشتر بخوانید: بنیاد مستضعفان در ساخت پلاسکو کوتاهی می‌کند/ پرداخت خسارت و دیه به کسبه در هاله‌ای از ابهام است
سازمان برنامه و بودجه در سال ۸۵ کتابی به عنوان آئین‌نامه ۳۶۰ را تدوین کرد که ترجمه ناقصی از یک آئین‌نامه معتبر آمریکایی به نام فما ۳۵۶ بودند. آئین‌نامه ۳۶۰ در سال ۹۱ ویرایش شد و تا کنون هم هیچکس جرات نکرده در خصوص بهسازی و مقاوم‌سازی آئین‌نامه‌ای تدوین کند که مانند آئین‌نامه ۲۸۰۰ برای مهندسان الزام‌آور باشد به عبارت دیگر تمام مقرارات تقویت و بهسازی منتشر شده در آئین‌نامه ۳۶۰ در حد توصیه بوده و جنبه الزام‌آور ندارند.
بیشتر بخوانید: بنیاد مستضعفان در ساخت پلاسکو کوتاهی می‌کند/ پرداخت خسارت و دیه به کسبه در هاله‌ای از ابهام است
سازمان برنامه و بودجه در سال ۸۵ کتابی به عنوان آئین‌نامه ۳۶۰ را تدوین کرد که ترجمه ناقصی از یک آئین‌نامه معتبر آمریکایی به نام فما ۳۵۶ بودند. آئین‌نامه ۳۶۰ در سال ۹۱ ویرایش شد و تا کنون هم هیچکس جرات نکرده در خصوص بهسازی و مقاوم‌سازی آئین‌نامه‌ای تدوین کند که مانند آئین‌نامه ۲۸۰۰ برای مهندسان الزام‌آور باشد به عبارت دیگر تمام مقرارات تقویت و بهسازی منتشر شده در آئین‌نامه ۳۶۰ در حد توصیه بوده و جنبه الزام‌آور ندارند.
مجوز ساخت و ساز در کوچه‌های کم عرض زمینه‌ساز حوادث دلخراش
گاهی با گذاشتن یک کپسول اطفا حریق در ساختمان‌ها می‌توان از وقوع حادثه جلوگیری کرد. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حوزه ایمنی ساختمان‌ها آن است که آئین‌نامه‌ها و ضوابط شهرسازی با مقررات ملی ساختمان‌سازی تطابق ندارد. مثلا شهرداری همچنان در کوچه‌های ۳ متری و ۶ متری مجوز ساخت و ساز صادر می‌کند در صورتیکه آئین‌نامه‌های ملی ما برای دسترسی مناسب دکل‌ها و ماشین‌های آتش‌نشانی به ساختمان‌ها در صورت وقوع حریق ساخت و ساز در کوچه‌های با عرض کمتر از ۶ متر را ممنوع کرده است. آنچنان که در حادثه کلینک سینا مشاهده شد که به دلیل عرض کم کوچه دسترسی دکل‌های آتش‌نشانی به افرادی که پشت پنجره‌ها گیرافتاده بودند بسیار سخت بود.
تدوین ضوابط بدون هماهنگی با ارگان‌های مختلف امکانپذیر نبوده و باید حتما در قالب یک کارگروه فنی تمامی مشکلات را برای رفع خلا‌های قانونی مورد بررسی قرار داد. از نظر اجرایی نیز حجم امکانات با حوادثی که هر روز رخ می‌دهد تطابق ندارد. پلاسکو ساختمانی بود که دکل‌های آتش‌نشانی و میزان آبی که به سمت آن سرازیر می‌شد اصلا با شرایط ساختمان مطابقت نداشت. امکانات کم با حجم حریق قابل مقایسه نبود و به نظر می‌رسید که روش اطفا مناسب نبود.
تدوین ضوابط بدون هماهنگی با ارگان‌های مختلف امکانپذیر نبوده و باید حتما در قالب یک کارگروه فنی تمامی مشکلات را برای رفع خلا‌های قانونی مورد بررسی قرار داد. از نظر اجرایی نیز حجم امکانات با حوادثی که هر روز رخ می‌دهد تطابق ندارد. پلاسکو ساختمانی بود که دکل‌های آتش‌نشانی و میزان آبی که به سمت آن سرازیر می‌شد اصلا با شرایط ساختمان مطابقت نداشت. امکانات کم با حجم حریق قابل مقایسه نبود و به نظر می‌رسید که روش اطفا مناسب نبود.
مخفی کاری شهرداری در انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن
شهرداری به عنوان نهادی که مسئولیت‌های مختلفی در سطح شهر دارد از نظر امنیتی خود را مسئول می‌داند که برخی اطلاعات را مخفی نگه دارد و انتشار برخی از اطلاعات می‌تواند برای شهرداری تبعات خوبی به دنبال نداشته و این نهاد را مقصر بدانند هرچند که باید افراد و مجموعه‌های متخلف شناسایی شوند تا به موقع بتوانند مشکلات مرتبط با خود را رفع کرده و با جان مردم بازی نکنند. اما متاسفانه مجموعه‌های بزرگی مانند بنیاد مستضعفان و... از این موضوع تبعیت نکرده و با اطلاعاتی که ممکن است شهرداری منتشر کرده و اعلام کند که اخطار داده، اما به موقع عمل نشده است ممکن است مسائلی پیش بیاید که تبعات رفتاری برای یکدیگر ایجاد کنند؛ لذا شهرداری بیشتر به دنبال مدیریت این اطلاعات است.
بیشتر بخوانید: شناسایی ۳۴ هزار ساختمان ناایمن در تهران
بیشتر بخوانید: شناسایی ۳۴ هزار ساختمان ناایمن در تهران
روایت معاون پیشگیری و حفاظت از حریق آتش‌نشانی تهران درباره ساختمان‌های ناایمن
محمود قدیری معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران نیز درخصوص مشکلات سازمان آتش‌نشانی در برخورد با ساختمان‌های ناایمن می‌گوید: درجات خطرآفرینی ساختمان‌ها متفاوت است. اما تمام این واحد‌ها ضوابط ایمنی و مقررات آتش‌نشانی را رعایت نکرده‌اند.
او با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن دو گروه هستند، توضیح می‌دهد: یک دسته از این ساختمان‌ها ناایمنی از جنس ساختاری دارند مانند طراحی ساختمان، جنس سازه و مسائلی از این دست که با مقررات ملی ساختمان ندارند و دسته دیگر ناایمنی از جنس رفتاری دارند مانند اینکه ساختمان را محل کالای پرخطر کنند، لوله‌کشی گاز ساختمان غیراستاندارد باشد، مایعات قابل اشتغال داشته باشند و مواردی از این قبیل درواقع این گروه از ساختمان‌ها از منظر نگهداشت و نوع بهره‌برداری ناایمن هستند.
او با بیان اینکه ساختمان‌های ناایمن دو گروه هستند، توضیح می‌دهد: یک دسته از این ساختمان‌ها ناایمنی از جنس ساختاری دارند مانند طراحی ساختمان، جنس سازه و مسائلی از این دست که با مقررات ملی ساختمان ندارند و دسته دیگر ناایمنی از جنس رفتاری دارند مانند اینکه ساختمان را محل کالای پرخطر کنند، لوله‌کشی گاز ساختمان غیراستاندارد باشد، مایعات قابل اشتغال داشته باشند و مواردی از این قبیل درواقع این گروه از ساختمان‌ها از منظر نگهداشت و نوع بهره‌برداری ناایمن هستند.
معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه می‌دهد: ما همه موارد را بررسی کرده و ارزیابی می‌کنیم. براساس قوانین سازمان آتش‌نشانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری کارشناس فنی این نهاد هستیم و بخش حقوقی هم هستیم. وظیفه ما آن است که ساختمان‌های ناایمن شهر را شناسایی کرده و موارد ناایمن را با مالکان ساختمان‌ها ابلاغ کرده و آن‌ها را برای رفع خطر راهنمایی می‌کنیم. اگر این افراد موارد را رفع کردند به آن‌ها تاییدیه می‌دهیم. البته این تاییدیه‌ها برای ما بار حقوقی دارد، زیرا هیچ ساختمانی ایمنی مطلق ندارد و ساختمان‌های قدیمی هم نمی‌توانند ضوابط را به صورت کامل رعایت کنند. اما ما برای تشویق مردم به رعایت ایمنی به آن‌ها تاییدیه ایمنی می‌دهیم، زیرا با رفع نواقص ایمنی احتمال وقوع حادثه برای آن‌ها به ۱۰ درصد می‌رسد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی اهرم‌های قانونی لازم برای واداشتن مردم به رعایت مقررات ایمنی را نداریم، عنوان می‌کند: ما موارد را به شهرداری اعلام می‌کنیم. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها خلا بزرگی دارد این قانون سال ۱۳۳۰ نوشته شده و مربوط به ایمنی شهر است. براساس این قانون چنانچه شرایط ساختمان به نحوی بود که امکان آتش‌سوزی و حادثه وجود داشت باید موضوع را با مالک در میان گذاشته و اگر مالک تمکین نکرد شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کرده و بابت هزینه‌هایی که انجام داده نیز صدی پانزده از مالک دریافت کند.
قدیری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر این قانون قابل اجرا نیست هم به علت حجم و تعداد بالای ساختمان‌های شهرتهران و هم به این دلیل که ما برای تشخیص و بررسی موارد نا ایمن باید به ساختمان وارد شویم، اما مالک ساختمان می‌تواند از ورود آتش‌نشانی ممانعت کند و قانون هم صراحتا چنین اجازه‌ای به ما نداده است. ورود به ساختمان‌های تجاری آسانتر از مناطق مسکونی است. این خلا قانونی باعث شده که بسیاری از املاک مسکونی در منطقه یافت‌آباد تبدیل به کارگاه‌های نجاری و رنگ آمیزی شده‌اند که بسیار پرخطر هستند. پیرامون بازار نیز بسیاری از منازل مسکونی تبدیل به کارگاه‌های پرده‌دوزی شده‌اند که احتملال اشتعال بالایی دارند؛ لذا ما جازه‌ای که اجازه ورود ندهند نمی‌توانیم وارد شویم.
وی با تاکید بر اینکه سازمان آتش‌نشانی اهرم‌های قانونی لازم برای واداشتن مردم به رعایت مقررات ایمنی را نداریم، عنوان می‌کند: ما موارد را به شهرداری اعلام می‌کنیم. بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها خلا بزرگی دارد این قانون سال ۱۳۳۰ نوشته شده و مربوط به ایمنی شهر است. براساس این قانون چنانچه شرایط ساختمان به نحوی بود که امکان آتش‌سوزی و حادثه وجود داشت باید موضوع را با مالک در میان گذاشته و اگر مالک تمکین نکرد شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کرده و بابت هزینه‌هایی که انجام داده نیز صدی پانزده از مالک دریافت کند.
قدیری خاطرنشان می‌کند: در حال حاضر این قانون قابل اجرا نیست هم به علت حجم و تعداد بالای ساختمان‌های شهرتهران و هم به این دلیل که ما برای تشخیص و بررسی موارد نا ایمن باید به ساختمان وارد شویم، اما مالک ساختمان می‌تواند از ورود آتش‌نشانی ممانعت کند و قانون هم صراحتا چنین اجازه‌ای به ما نداده است. ورود به ساختمان‌های تجاری آسانتر از مناطق مسکونی است. این خلا قانونی باعث شده که بسیاری از املاک مسکونی در منطقه یافت‌آباد تبدیل به کارگاه‌های نجاری و رنگ آمیزی شده‌اند که بسیار پرخطر هستند. پیرامون بازار نیز بسیاری از منازل مسکونی تبدیل به کارگاه‌های پرده‌دوزی شده‌اند که احتملال اشتعال بالایی دارند؛ لذا ما جازه‌ای که اجازه ورود ندهند نمی‌توانیم وارد شویم.
۶ سال انتظار برای تصویب قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری
این مقام سازمان آتش‌نشانی با اشاره به اینکه ما از سال ۹۳ با همکاری وزارت کشور پیگیر لایحه‌ای بودیم که قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری تصویب شود. اگر این لایحه در دولت و مجلس پیگیری شود ما می‌توانیم امیدوار باشیم که مساله ایمنی شهری تحول بزرگی داشته باشد.
او درباره انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن اظهار می‌کند: در قانون چنین اجازه‌ای داده نشده است مگر اینکه از مرجعی قانونی مصوبه بگیریم که بتوانیم ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنیم. ما پیگیر این لایحه هستیم و اگر مجلس و دولت یا شورای شهر در محدوده توانایی خود چنین مصوبه‌ای داشته باشند می‌توانیم چنین اقدامی انجام داده و اسامی را منتشر کنیم.
قدیری با بیان اینکه روزانه میانگین ۳۰ حادثه حریق ساختمانی به آتش‌نشانی ارجاع می‌شود، می‌گوید: عمده این حریق‌ها و توسعه آن‌ها مرتبط با ناایمنی است. ۵۰ تا ۵۴ درصد این حریق‌های در منازل و مجتمع‌های مسکونی رخ می‌دهد. در آتش‌سوزی‌های ساختمان‌های تجاری خسارات مالی بیشتر بوده و در ساختمان‌های مسکونی تعداد فوتی‌ها بیشتر است.
معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان می‌کند: طی هر عملیاتی که برای نجات جان افراد و مقابله با حوادث انجام می‌شود تعدادی از آتش‌نشانان دچار مصدومیت شده یا حتی به شهادت می‌رسندو لباس آتش‌نشانان ضد حریق است، اما ضد گلوله و ترکش و ضد حرارت در سطحی که درمیان آتش بایستند نیست. آتش‌نشانان در شرایطی وارد ساختمان‌های نا ایمن می‌شوند که ساختمان حالت استاندارد خود را از دست داده است آتش گرفته یا ریزش کرده است به همین دلیل هم همکاران ما در معرض خطرات مختلفی هستند یکی از همکاران ما در حادثه صورتش چنان سوخت که فرزندش نمی‌توانست به صورت او نگاه کند و او صورتش را از دست داده بود. اما همکاران ما ریسک را پذیرفته‌اند همان‌هایی که در پلاسکو حضور داشتند بعد از حادثه در سایر عملیات هم حضور داشتند.
ساختمان‌های ناایمن شهر مشخص هستند. مراکز درمانی و پزشکی ناایمن مشخص بوده و اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها داده شده است. تبعات خطرناک وجود این ساختمان‌ها واضح است با این حال، اما هیچ اقدامی از سوی نهاد‌های ذیربط برای پیشگیری از وقوع حادثه و رفع نواقص ساختمان‌ها صورت نگرفته است. کلینیک سینا هم اخطار داشت و هم رای ماده ۱۰۰ را، اما هیچ اقدامی برای رفع نواقص انجام نشد و هیچ قانونی هم برای اجبار آن‌ها به تمکین وجود نداشت.
وزارت بهداشت درباره ساختمان‌های نا ایمن حوزه بهداشت و درمان سکوت کرده است و درباره حادثه کلینیک سینا هم اظهار نظری نکرد شاید هم جان مردم برای این وزارتخانه چندان مهم نبود. از سوی دیگر شهرداری تهران نیز رازداری پیشه کرده و نام ساختمان‌های نا ایمن و پرتردد شهر را منتشر نمی‌کند. کارگاه‌های یافت آباد و مولوی تعطیل و بهسازی نمی‌شوند و در این میان آنچه ناقابل است جان مردمی است که بی‌آنکه بدانند هر روز و هر لحظه در تردد‌های شهری خود مرگ را بر دوش کشیده‌اند.
او درباره انتشار اسامی ساختمان‌های ناایمن اظهار می‌کند: در قانون چنین اجازه‌ای داده نشده است مگر اینکه از مرجعی قانونی مصوبه بگیریم که بتوانیم ساختمان‌های ناایمن را شناسایی کنیم. ما پیگیر این لایحه هستیم و اگر مجلس و دولت یا شورای شهر در محدوده توانایی خود چنین مصوبه‌ای داشته باشند می‌توانیم چنین اقدامی انجام داده و اسامی را منتشر کنیم.
قدیری با بیان اینکه روزانه میانگین ۳۰ حادثه حریق ساختمانی به آتش‌نشانی ارجاع می‌شود، می‌گوید: عمده این حریق‌ها و توسعه آن‌ها مرتبط با ناایمنی است. ۵۰ تا ۵۴ درصد این حریق‌های در منازل و مجتمع‌های مسکونی رخ می‌دهد. در آتش‌سوزی‌های ساختمان‌های تجاری خسارات مالی بیشتر بوده و در ساختمان‌های مسکونی تعداد فوتی‌ها بیشتر است.
معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از حریق سازمان آتش‌نشانی تهران خاطرنشان می‌کند: طی هر عملیاتی که برای نجات جان افراد و مقابله با حوادث انجام می‌شود تعدادی از آتش‌نشانان دچار مصدومیت شده یا حتی به شهادت می‌رسندو لباس آتش‌نشانان ضد حریق است، اما ضد گلوله و ترکش و ضد حرارت در سطحی که درمیان آتش بایستند نیست. آتش‌نشانان در شرایطی وارد ساختمان‌های نا ایمن می‌شوند که ساختمان حالت استاندارد خود را از دست داده است آتش گرفته یا ریزش کرده است به همین دلیل هم همکاران ما در معرض خطرات مختلفی هستند یکی از همکاران ما در حادثه صورتش چنان سوخت که فرزندش نمی‌توانست به صورت او نگاه کند و او صورتش را از دست داده بود. اما همکاران ما ریسک را پذیرفته‌اند همان‌هایی که در پلاسکو حضور داشتند بعد از حادثه در سایر عملیات هم حضور داشتند.
ساختمان‌های ناایمن شهر مشخص هستند. مراکز درمانی و پزشکی ناایمن مشخص بوده و اخطار‌های لازم به صاحبان آن‌ها داده شده است. تبعات خطرناک وجود این ساختمان‌ها واضح است با این حال، اما هیچ اقدامی از سوی نهاد‌های ذیربط برای پیشگیری از وقوع حادثه و رفع نواقص ساختمان‌ها صورت نگرفته است. کلینیک سینا هم اخطار داشت و هم رای ماده ۱۰۰ را، اما هیچ اقدامی برای رفع نواقص انجام نشد و هیچ قانونی هم برای اجبار آن‌ها به تمکین وجود نداشت.
وزارت بهداشت درباره ساختمان‌های نا ایمن حوزه بهداشت و درمان سکوت کرده است و درباره حادثه کلینیک سینا هم اظهار نظری نکرد شاید هم جان مردم برای این وزارتخانه چندان مهم نبود. از سوی دیگر شهرداری تهران نیز رازداری پیشه کرده و نام ساختمان‌های نا ایمن و پرتردد شهر را منتشر نمی‌کند. کارگاه‌های یافت آباد و مولوی تعطیل و بهسازی نمی‌شوند و در این میان آنچه ناقابل است جان مردمی است که بی‌آنکه بدانند هر روز و هر لحظه در تردد‌های شهری خود مرگ را بر دوش کشیده‌اند.
منبع: رویداد24