اقتصاد ۲۴ - در حالی متولیان تولید تاکید دارند محدودیتی برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعتگران در صورتی که در کشور قابلیت تولید نداشته باشد، وجود ندارد که در خرداد ماه ۱۳۹۹ شاخص بخش صنعت نیز به ۵۶.۸ واحد رسیده است که نشان می‌دهد با کم‌تر شدن محدودیت‌های ناشی از ویروس کووید ۱۹ و ادامه فعالیت‌ها در بخش صنعت، وضعیت شاخص به روند قبل از شیوع ویروس در بهمن ماه برگشته است.
حالا با توجه به نوسانات و تنش‌های ایجاد شده در بخش تولید و صنعت کشور، درحالی شامخ کل اقتصاد با هشدار نسبت به اثرگذاری تداوم افزایش قیمت خرید مواد اولیه بر تولید بتازگی از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد که شامخ کل اقتصاد در خرداد امسال به ۴۸.۴۱ واحد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱.۷۶ واحد معادل ۳.۵ درصد افت کرده است. رشد قیمت خرید مواد اولیه لوازم موردنیاز تولید برای سومین ماه متولی یکی از عوامل افت شامخ بوده است.
اما شرایط کنونی هم به دلیل کمبود مواد اولیه، نوسان قیمت‌ها و تقاضای ضعیف از سوی مشتریان، مستعد بازگشت به شرایط رکود است. کاهش سفارش‌های جدید مشتریان به دنبال شیوع ویروس کرونا و نا اطمینانی به دلیل نوسانات بالای قیمت‌ها، امکان پیش‌بینی و قیمت‌گذاری کالا‌ها را برای تولیدکنندگان و در نتیجه برنامه‌ریزی‌های آتی جهت ادامه فعالیت را به‌شدت دشوار کرده است.
طی ماه گذشته از نظر اکثر فعالان اقتصادی نوسانات شدید نرخ ارز بی‌ثباتی قیمت‌ها و عدم اجرای درست سیاست و قوانین ارزی باعث شده تا مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود آید. از سوی دیگر طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش‌ها در شرایطی که نوسانات شدید ارزی وجود دارد، بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده با مشکل روبرو کرده است و باعث تأخیر در روند تحویل سفارش‌ها به مشتریان خواهد شد.
از نظر بسیاری از فعالان اقتصادی برای تحقق جهش تولید، تحریک تقاضا امری اجتناب ناپذیراست، اما باید مولفه‌هایی، چون نیاز بازار داخل و خارج و مزیت تولید در نظر گرفته شود تا اتلاف منابع صورت نگیرد.
نبود مواد اولیه؛ بحران جدی در تولید
در همین رابطه و با توجه به شرایط سخت تولید علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: کمبود مواد اولیه می‌تواند به بحران بزرگی در بخش تولید کشور تبدیل شود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، امروز بخشی از مشکلات به پیمان‌سپاری ارزی مربوط می‌شود و صادرکنندگان در قبال صادراتی که به انجام رسانده‌اند، اجازه ندارند مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کنند.
کلاهی با تاکید بر اینکه در حال حاضر، بنگاه‌های تولیدی با مساله تامین مواد اولیه نیز مواجه هستند گفت: برخی صنایع نیاز به مواد اولیه وارداتی تنها به میزان ۵ درصد دارند، اما با این وجود اگر همین میزان نیز تهیه نشود قطعا تولیدشان متوقف خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران یادآور شد: واحد‌های کوچک و متوسط در این روز‌ها با انواع چالش‌ها و فشار‌ها از جانب تامین اجتماعی، سازمان مالیات، بانک‌ها و ... مواجه هستند و متاسفانه با معضل جدیدی به عنوان نبود مواد اولیه روبرو شده‌اند.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: حالا با توجه به تنگنا‌هایی که برای خرید مواد اولیه به وجود آمده است، بنگاه‌ها مواد اولیه خود را به نرخ ارز بازار آزاد خریداری می‌کنند، اما ارز حاصل از صادرات خود را باید به نرخ نیما عرضه کنند و این مساله انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
بیشتر بخوانید: موانع «جهش تولید» در اقتصاد ایران کدامند؟
کلاهی با تاکید بر اینکه برنامه‌های حمایت از تولید ابزار‌های لازم را می‌خواهد گفت: امروز در حالی که همچنان اقتصاد به توسعه صنعت کشور نیاز دارد باید هرچه سریعتر تولید احیا شود در غیر اینصورت نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط صنعت کشور داشت.
این فعال اقتصادی در بخش خصوصی با بیان اینکه سیاست ارزی کشور، تولید را با مانع مواجه کرده است، گفت: خرید اعتباری مواد اولیه یکی از بهترین راهکار‌ها در شرایط کنونی است، به طوری که چرخ صنعت، با اتکا به این روش و بدون مراجعه به سیستم بیمار بانکی به حرکت درخواهد آمد.
کلاهی همچنان بر ضرورت حمایت از بخش تولید از سوی دولت تاکید کرد و گفت: همانطور که گفته شد، فروش اعتباری مواد اولیه از سوی شرکت‌های بزرگ و حاکمیتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامی است که می‌تواند در راستای کاهش مشکلات بنگاه ها‌ی تولیدی اجرا شود چراکه در این بین با توجه به نیاز تولید می‌توانند بخش‌های مهمی از مواد اولیه جهت تولید فراهم و در اختیار صاحبان بنگاه‌های تولیدی قرار بگیرد.