اقتصاد۲۴ - روز گذشته مصطفی میرسلیم نماینده مجلس با انتشار متنی در توییتر خود از نامزدی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ انصراف داد. او نوشت «حساسیت و اهمیت اقدامات این کمیسیون (اصل ۹۰) ایجاب میکند که شایستهترین فرد برای ایفای خدمات مدیریتی آن انتخاب شود و قانونگذار وظیفه تشخیص آن فرد را بر عهده هیات رییسه محترم قرار داده و تایید آن با رای مجلس انجام میگیرد. تشخیص شایستگی را هیات رییسه محترم باید بر مبنای ملاکهایی که به وظایف کمیسیون اصل ۹۰ برمیگردد با تدوین جدول امتیازات داوطلبان انجام میداد و کارشناسانه مشخص میکرد چه نامزدهایی مناسبتر هستند. برای این کار نباید خود نامزدها مدعی شوند، چون قبیح است و نباید به صحن مجلس واگذار کرد، زیرا گرفتار رایزنیهای غیر رسمی خارج از قوارههای شایسته سالاری میشود. هیات رییسه در معرفی شایستهترین نامزد یا نامزدها کوتاهی کرده، این نقطه قوتی برای آن هیات محترم محسوب نمیشود. البته یادآوری میکنم که همه نامزدها با حسن ظنی که به یکدیگر دارند از تصمیم بر حق هیات رییسه استقبال میکردند، اما این روش هیات رئیسه مبنی بر معرفی همه نامزدها به مجلس و از سر باز کردن مسوولیت، نوعی توهین به نامزدهای ریاست کمیسیون محسوب میشود. گویا همه پافشاری در نیل به ریاست دارند.»
پیش از این نصرالله پژمانفر، حسن شجاعی علیآبادی، سیدمصطفی میرسلیم، محمود نبویان و سیدنظامالدین موسوی برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نامزد شده بودند.
بیشتر بخوانید: به نفع هیچ پارلمانی نیست که رئیس آن رأی ناپلئونی بیاورد
پیش از این نصرالله پژمانفر، حسن شجاعی علیآبادی، سیدمصطفی میرسلیم، محمود نبویان و سیدنظامالدین موسوی برای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نامزد شده بودند.
بیشتر بخوانید: به نفع هیچ پارلمانی نیست که رئیس آن رأی ناپلئونی بیاورد
رئیس کمیسیون اصل نود طبق نظر اکثریت اعضا و با پیشنهاد هیات رییسه پارلمان با رأی نمایندگان برای مدت یک سال انتخاب میشود. احتمالا میرسلیم انتظار داشته معرفی نامزد به صحن مجلس به شکلی باشد که ریاست به او برسد. شاید کم کم میرسلیم باور کند که موتلفهایهای مجلس یازدهم قدرت لابی و جریانسازی چندانی در مجلس ندارند و بیشتر زینت المجلس هستند تا مهرههای اثرگذار.
افول موتلفه، ظهور قالیباف
سالهاست موتلفه با از دست دادن ژنرالهای اقتصادی خود به افول رفته است. پیوندهای معروفترین حزب بازاری کشور با بازار مدتهاست دیگر به قوت قبل نیست؛ تاجاییکه «محمدنبی حبیبی» دبیرکل درگذشته حزب مؤتلفه در آستانه دوازدهمین مجمع عمومی این حزب گفته بود که بیشتر اعضای این حزب را در سراسر کشور «معلمان» تشکیل میدهند که برای گذران زندگی با مشکلاتی مواجه هستند.
او به ایرنا گفته بود ترکیب حزب مؤتلفه اسلامی با گذشته تفاوت کرده و پیوندش با بازار سست شده و هیچکدامشان از جمله خودش و میرسلیم یک روز در بازار فعالیت نکردهاند.
برآوردها نشان میدهد که اعضای بازاری و قدرقدرت حزب که بار تأمین منابع مالی حزب را بر دوش میکشیدند، از مؤتلفه کنار کشیدهاند. با این وجود موتلفه مثل زمان انتخابات ۹۶، تصمیم گرفت از میرسلیم به عنوان نامزد بدون شانس دفاع کند.
بادامچیان درباره این دفاع میگوید آقای قالیباف به علت سوابق کاری و خدماتش مورد توجه عدهای از اصولگرایان قرار داشت. نظر موتلفه این بود که آقای میرسلیم برای ریاست مجلس اصلح است. رای هم با نمایندگان مجلس بود.
محمدباقر قالیباف ۲۶ خرداد یاد شهدای موتلفه را گرامی داشت تا شاید کمی از کدورتها بکاهد، اما موتلفه نشان داد که با یاد شهدا راضی نمیشود و حداقل ریاست یک کمیسیون را از ریاست مجلس میخواهد با سکوت جبهه پایداری، در حال حاضر موتلفهایها تنها منتقدان قالیباف در مجلس به شمار میروند.
فعلا مرکژ پژوهشهای مجلس باقی مانده است. گفته میشد میرسلیم که در دو مقطع ریاست جمهوری سال ۹۶ و ریاست مجلس سال ۹۹ رقیب قالیباف بود، احتمال ریاست بر این نهاد را دارد. خبرآنلاین در گزارشی نوشت «احتمال اینکه قالیباف نیز درصدد دلجویی و تکریم رقیب بر آید و این کرسی را به او پیشنهاد دهد وجود دارد.» با این حال با این شرایط بعید است که حتی ریاست این نهاد به میرسلیم پیشنهاد شود چراکه پیش از میرسلیم، جبهه پایداری در ازای سکوت خود در برابر قالیباف، سهم خود را گرفته است و اگر اتفاق غیرمنتظرهای نیفتد، احتمالا به زودی علیرضا زاکانی را در قامت ریاست مرکز پژوهشهای مجلس خواهیم دید.
البته چند روز پیش خبری دست به دست میشد که حکایت از انصراف زاکانی برای این پست داشت؛ از آنجا که هنوز این خبر تائید یا تکذیب نشده است همچنان زاکانی را در زمره مدعیان این کرسی معرفی میکنند و این یعنی همچنان باید موتلفه را در انزوا دید.
افول موتلفه از انتخابات مجلس یازدهم آغاز نشد؛ اگر قرار باشد نگاهی تاریخی به سیر نزولی این حزب بیندازیم، باید به چند دهه قبل بازگردیم؛ وقتی آیت الله یزدی در قوه قضاییه بود، تمام محافظهکاران را با خود به دستگاه قضایی برده بود؛ بادامچیان در کمیسیون احزاب و گروهها بود، مرحوم زوارهای در سازمان ثبت اسناد و املاک بود. با خروج یزدی از قوه قضاییه، موالفه قدرت خود را از دست داد.
در دولت احمدی نژاد بار دیگر موتلفه قدرت گرفت و این ماجرا، اما تا دولت اول ادامه داشت و هرچند به منابع مالی آنها دستدرازی نشد، موتلفهایهای در دولت دوم حضور نداشتند.
حزب موتلفه در دوره بعد توانست چند نفری را به مجلس بفرستد؛ محمدنبی حبیبی و ... به مجلس رفتند، اما آنها نیز از مجلس بعد بازماندند. در انتخابات مجلس یازدهم نیز به جز دو سه نفر نتوانستند کسی را به پارلمان بفرستند. به این ترتیب در دهه ۷۰ قوه قضاییه را از دست داد و در دهه ۸۰ دولت را. در دهه نود نیز حضور حداقلی در مجلس داشت تا این دهه هم برای آنها دهه از دست رفتن قدرت در قوه مقننه باشد.
اگر اثرگذاری موتلفه در نهادهایی مثل کمیته امداد هم از دست برود، نام این حزب را تنها در تاریخ یا برخی حجرههای قدیمی بازار باید جستجو کرد. البته بعد از مرحوم عسگراولادی تا حدودی این اثرگذاری از دست رفته است. در چنین شرایطی سهمخواهی موتلفه از اصولگرایان قدرتمندی مثل قالیباف به یک شوخی سیاسی شبیه شده است.
او به ایرنا گفته بود ترکیب حزب مؤتلفه اسلامی با گذشته تفاوت کرده و پیوندش با بازار سست شده و هیچکدامشان از جمله خودش و میرسلیم یک روز در بازار فعالیت نکردهاند.
برآوردها نشان میدهد که اعضای بازاری و قدرقدرت حزب که بار تأمین منابع مالی حزب را بر دوش میکشیدند، از مؤتلفه کنار کشیدهاند. با این وجود موتلفه مثل زمان انتخابات ۹۶، تصمیم گرفت از میرسلیم به عنوان نامزد بدون شانس دفاع کند.
بادامچیان درباره این دفاع میگوید آقای قالیباف به علت سوابق کاری و خدماتش مورد توجه عدهای از اصولگرایان قرار داشت. نظر موتلفه این بود که آقای میرسلیم برای ریاست مجلس اصلح است. رای هم با نمایندگان مجلس بود.
محمدباقر قالیباف ۲۶ خرداد یاد شهدای موتلفه را گرامی داشت تا شاید کمی از کدورتها بکاهد، اما موتلفه نشان داد که با یاد شهدا راضی نمیشود و حداقل ریاست یک کمیسیون را از ریاست مجلس میخواهد با سکوت جبهه پایداری، در حال حاضر موتلفهایها تنها منتقدان قالیباف در مجلس به شمار میروند.
فعلا مرکژ پژوهشهای مجلس باقی مانده است. گفته میشد میرسلیم که در دو مقطع ریاست جمهوری سال ۹۶ و ریاست مجلس سال ۹۹ رقیب قالیباف بود، احتمال ریاست بر این نهاد را دارد. خبرآنلاین در گزارشی نوشت «احتمال اینکه قالیباف نیز درصدد دلجویی و تکریم رقیب بر آید و این کرسی را به او پیشنهاد دهد وجود دارد.» با این حال با این شرایط بعید است که حتی ریاست این نهاد به میرسلیم پیشنهاد شود چراکه پیش از میرسلیم، جبهه پایداری در ازای سکوت خود در برابر قالیباف، سهم خود را گرفته است و اگر اتفاق غیرمنتظرهای نیفتد، احتمالا به زودی علیرضا زاکانی را در قامت ریاست مرکز پژوهشهای مجلس خواهیم دید.
البته چند روز پیش خبری دست به دست میشد که حکایت از انصراف زاکانی برای این پست داشت؛ از آنجا که هنوز این خبر تائید یا تکذیب نشده است همچنان زاکانی را در زمره مدعیان این کرسی معرفی میکنند و این یعنی همچنان باید موتلفه را در انزوا دید.
افول موتلفه از انتخابات مجلس یازدهم آغاز نشد؛ اگر قرار باشد نگاهی تاریخی به سیر نزولی این حزب بیندازیم، باید به چند دهه قبل بازگردیم؛ وقتی آیت الله یزدی در قوه قضاییه بود، تمام محافظهکاران را با خود به دستگاه قضایی برده بود؛ بادامچیان در کمیسیون احزاب و گروهها بود، مرحوم زوارهای در سازمان ثبت اسناد و املاک بود. با خروج یزدی از قوه قضاییه، موالفه قدرت خود را از دست داد.
در دولت احمدی نژاد بار دیگر موتلفه قدرت گرفت و این ماجرا، اما تا دولت اول ادامه داشت و هرچند به منابع مالی آنها دستدرازی نشد، موتلفهایهای در دولت دوم حضور نداشتند.
حزب موتلفه در دوره بعد توانست چند نفری را به مجلس بفرستد؛ محمدنبی حبیبی و ... به مجلس رفتند، اما آنها نیز از مجلس بعد بازماندند. در انتخابات مجلس یازدهم نیز به جز دو سه نفر نتوانستند کسی را به پارلمان بفرستند. به این ترتیب در دهه ۷۰ قوه قضاییه را از دست داد و در دهه ۸۰ دولت را. در دهه نود نیز حضور حداقلی در مجلس داشت تا این دهه هم برای آنها دهه از دست رفتن قدرت در قوه مقننه باشد.
اگر اثرگذاری موتلفه در نهادهایی مثل کمیته امداد هم از دست برود، نام این حزب را تنها در تاریخ یا برخی حجرههای قدیمی بازار باید جستجو کرد. البته بعد از مرحوم عسگراولادی تا حدودی این اثرگذاری از دست رفته است. در چنین شرایطی سهمخواهی موتلفه از اصولگرایان قدرتمندی مثل قالیباف به یک شوخی سیاسی شبیه شده است.
کمیسیون اصل نود کجاست؟
بر اساس اصل نود قانون اساسی «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
در مجلس ششم حسین انصاری راد که از نظر فکری به نهضت آزادی سمپاتی داشت رئیس کمیسیون اصل نود بود و این کمیسیون به شکایت زندانیان سیاسی علیه قوه قضائیه ورود کرده بود، اما در سایر ادوار مجلس کمیسیون اصل نود اثرگذاری چندانی نداشته است و بیشتر محلی برای فشار و امتیاز گرفتن از دولت بوده است.
در مجلس اول نیز سید محمد موسوی خوئینیها ریاست این مجلس را بر عهده داشت. مرحوم حجت الاسلام محمدرضا فاکر نیز رکورددار ریاست این کمیسیون است.
در مجلس ششم حسین انصاری راد که از نظر فکری به نهضت آزادی سمپاتی داشت رئیس کمیسیون اصل نود بود و این کمیسیون به شکایت زندانیان سیاسی علیه قوه قضائیه ورود کرده بود، اما در سایر ادوار مجلس کمیسیون اصل نود اثرگذاری چندانی نداشته است و بیشتر محلی برای فشار و امتیاز گرفتن از دولت بوده است.
در مجلس اول نیز سید محمد موسوی خوئینیها ریاست این مجلس را بر عهده داشت. مرحوم حجت الاسلام محمدرضا فاکر نیز رکورددار ریاست این کمیسیون است.
منبع: رویداد24