اقتصاد۲۴ -رئیس دادگستری آذربایجان شرقی در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری آذربایجان شرقی که با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، مدیران دستگاه‌های دولتی استانی و شهرستان جلفا و مرند در منطقه آزاد ارس برگزار شد گفت: بر اساس بند الف ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، سطح ارتباط و رفتار قضایی با مناطق آزاد همانند وزارت خانه‌ها می‌باشد.
موسی خلیل اللهی در این جلسه با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت از تولید و صنعت گفت: حمایت از تولید کنندگان و صنایع و رفع موانع تولیدی آن موجبات رونق اشتغال در منطقه آزاد ارس و کشور را بهمراه دارد از اینرو در این جلسه مشکلات ۵ واحد تولیدی منطقه آزاد ارس توسط سرمایه گذاران مطرح و اعضای این ستاد موارد مطرح شده را بررسی و تصمیم گیری کردند.
بیشتربخوانید: توانایی منطقه آزاد ارس در تبدیل شدن به قطب نوظهور تولید محصولات گلخانه‌ای کشور/ کشت گلخانه‌ای برطرف کننده چالش آب و اشتغال
خلیل اللهی عمده مشکلات مطرح شده در این جلسه را مربوط به حوزه‌های آب، برق و تسهیلات عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در این جلسه مسائل و مشکلات تعدادی از واحد‌های تولیدی منطقه آزاد ارس با هدف احیا، حفظ اشتغال و رفع موانع پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع موانع حقوقی و قضایی این واحد‌ها اتخاذ شد وعلاوه بر موارد فوق در خصوص ۵ معدن شهرستان مرند که دارای پروانه بهره برداری می‌باشند و بدلیل برخی مشکلات امکان بهره برداری برای آن‌ها فراهم نشده است نیز بررسی شد.
گفتنی است، در پایان این جلسه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بهمراه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیران دستگاه‌های دولتی در راستای بررسی مشکلات شرکت‌ها از برخی واحد‌های تولیدی ارس بازدید کردند.